٭ تونس «الشروق»: استغرق حوارنا مع السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لاصلاح الاعلام أكثر من ثلاث ساعات عشية الاربعاء الماضي...تحدث خلالها محاورنا حول أولويات الاصلاح المطروحة على برنامج عمل الهيئة كما قدم رؤية شاملة حول اعلام ما بعد الثورة والذي يرى المراقبون أنه فشل الى حد الآن في تقديم منتوج اعلامي جيد. كما تحدث السيد العبيدي الذي يصف الرئيس السابق على أنه أشد أعداء الصحافة عن العقبات التي يواجهها عمل الهيئة أبرزها «عدم رغبة بعض المسؤولين داخل المؤسسات الاعلامية في الاصلاح»...مؤكدا أن مهمته مؤقتة وانه لن يتخلى عن صفته كصحفي. أكثر تفاصيل في الحوار التالي: ٭ بداية الى أين وصل عمل اللجنة حد الآن؟ نحن منكبون منذ فترة على النظر في ملفات طلبات الحصول على تراخيص بعث اذاعات والبالغ عددها 74 مطلبا حوالي 20 مطلبا منها يخص اذاعات وطنية أي تغطي كل المناطق التونسية وهناك حوالي 20 مطلبا خاصا ببعث اذاعات في العاصمة وضواحيها...عموما هناك اقبال كبير على بعث الاذاعات في اقليمتونس لكن الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي أكد للهيئة أنه من غير الممكن حاليا اطلاق اذاعات تغطي كامل تراب الجمهورية نتيجة عدم توفر الترددات مشيرا الى امكانية احداث اذاعات جهوية. ٭ هل بالامكان مدنا بخارطة المشاريع الاذاعية؟ ما أود قوله هو أنه هناك مطلب بعث اذاعة على الاقل في كل ولاية...أنهينا دراسة تلك الملفات ونحن حريصون على ان يتم في أقرب وقت ممكن تحديد ما هو متوفر من ترددات وسنطالب الدولة بتقييم فضاء الترددات المتوفرة. ٭ هل يعني ذلك عدم ثقة في ما أعلنه ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي؟ لا نحن سنطلب ذلك حتى يكون التقييم مستقلا ولابد من القاء الضوء على ما هو متوفر من ترددات. ٭ كم بلغ إلى حد الآن عدد مطالب احداث قنوات تلفزية؟ 28 مطلبا ٭ هذا الرقم الذي ذكرته للتو بالاضافة الى تواجد 74 مطلبا لاحداث قنوات إذاعية وحصول 78 شخصا على رخصة بعث صحف يومية وأسبوعية هي خلاصة عناوين تؤشر لبروز مفاجئ وربما متضخما للاعلام الخاص علما أنه من الوصايا الرومانية العشر لتونس على حد قول أحد خبراء الاعلام هو عدم تجاهل الاعلام لان البروز المفاجئ للاعلام الخاص في رومانيا أربك تجربتها في بناء الديمقراطية ما بعد الثورة ماهو موقفكم من ذلك؟ بالعكس أرى أن الظاهرة ايجابية وهناك رغبة في احداثات جديدة ثم ان الاعلام كان يخضع لنظام سياسي لا يسمح بوجود تعددية ثم انه لا يعقل تواصل المشهد الاعلامي كما هو هذه تجربة جديدة نعيشها استأنسنا فيها بتجارب الآخرين ممن عاشوا نفس التجربة لابد من الاستماع الى هؤلاء. أردنا في اطار الهيئة الشروع في بناء مسار شفاف وعادل لان تونس تستحق ان تكون رائدة في الالتزام بمسار شفاف وعادل في اسناد التراخيص. ٭ هناك تحفظات من قبل الصحفيين حول تركيبة الهيئة وتواجد بعض الاسماء ضمن أعضائها ويذهب البعض الى القول بأن هيئة اصلاح الاعلام ولدت في مطبخ الحكومة الانتقالية الثانية التي ترأسها الوزير الاول المستقيل محمد الغنوشي وأنه كان عليها الرحيل برحيل هذا الاخير عن المشهد السياسي ما هو ردكم؟ دعيني أخبرك أولا أنني كنت ليلة 14 جانفي الليلة الحلم كما أود تسميتها في القاهرة وأنني كان من المفروض أن أسافر في اليوم التالي الى نيويورك حيث منزل عائلتي الا أنني لم أنم وغيرت الرحلة لأعود الى تونس مباشرة وبعد أيام قليلة تفاجأت بالسيد محمد الغنوشي يخاطبني ويطلب مني تولي شؤون لجنة لاصلاح الاعلام. ترددت في البداية لانني لم أعمل في السابق مع حكومة وخفت التورط خاصة وأنه تمت مناداتي بعد انقلاب 1987 لتولي مهمة اعلامية في ديوان الوزير الاول الهادي البكوش آنذاك وكنت حينها عضوا في جمعية الصحفيين لكنني رفضت ذلك...ترددت ثم قبلت بشروط معينة. ٭ ما طبيعة هذه الشروط ومن الذي عيّن أعضاء اللجنة هل هي حكومة الغنوشي أم مقترحات كمال العبيدي؟ أول شروطي هو استقلالية الهيئة وثانيها اختياري لأعضاء اللجنة بالتشاور مع المجتمع المدني. وصلتني التحفظات حول تسمية لينا بن مهني وما أعرفه شخصيا أن لينا ناشطة ومدافعة في الخط الأول عن حرية التعبير وقد كنت أقرأ لها مقالاتها في جريدة لوس أنجلس كما أننا لا يجب أن ننكر الدور الذي لعبه المدونون في ممارسة حرية التعبير حين كان الاعلام غائبا. أما بالنسبة إلى تسمية القاضية كلثوم كنو فيمكن تفسيره بأننا في حاجة لحلفاء وليس من مصلحتنا البقاء لوحدنا كما أننا في بعض النقاط نحتاج الى المحامي والقاضي ووجود كلثوم كنو التي عانت من الاضطهاد في السابق يعني أننا طوينا صفحة استخدام القضاء للاعتداء على الصحفيين. نحن في حاجة اليوم لكسب أنصار ثم ان الأغلبية الساحقة من الأعضاء صحفيون. وقد تم اختيار تركيبة اللجنة على ضوء اعتبارات موضوعية وبالتشاور مع نقابة الصحفيين وعمادة المحامين وجمعية القضاة وعددا من الاكاديميين والمثقفين والحقوقيين. وأضاف ان المطالبة بحل الهيئة بتهمة أنها من انجازات مطبخ الغنوشي فيها مؤشرات عدم رغبة البعض في الاصلاح وهناك فعلا من لا يريد الاصلاح وهم خاصة من يسكنهم الحنين للقمع و«العفسان بالصباط» ويعرفون جيدا من هم أعضاء الهيئة. ما أود قوله لهؤلاء هو أن الانتماء للهيئة ليس منصبا تشريفيا بل نحن بصدد بناء أسس اعلام تعددي وجدّي. ٭ بعض المراقبين يقولون ان المتفحص في مهام هيئة اصلاح الاعلام لا يرى فرقا بين مهامه والمهام التي كانت موكولة للمجلس الأعلى للاتصال الاولى معينة والثانية كذلك؟ سؤال فيه مظلمة لكننا نقبل الرأي الحر...نحن بصدد بناء أسس لاعلام سيتحول من اعلام تابع الى اعلام مستقل وقد عرضت علينا الحكومة في البداية ان يكون للهيئة صبغة تنفيذية أي تتخذ القرارات لكننا رفضنا ذلك وحافظنا على الدور الاستشاري. ٭ (نقاطعه) لماذا رفضتم هذا الدور؟ لأننا لا نبحث عن دور صاحب القرار نحن نعمل بشكل مستقل ونرفع توصياتنا الى الوزارة الاولى لتنفيذها بدل القائها في سلة المهملات كما هو قدر توصيات المجلس الاعلى للاتصال...نحن نعلن توصياتنا للرأي العام وللزملاء الصحفيين ونطلعهم عليها ونحن نرفعها الى السلطة التنفيذية على عكس توصيات المجلس الاعلى للاتصال التي لا نراها ولا نسمع عنها ولا علم لنا بفحواها. ٭ ما يتفق حوله الجميع هو أن الاعلام ما بعد الثورة لم يقدم المطلوب وأنه ما يزال هناك اشكال قائم حول كسب ثقة الرأي العام هل باشرت هيئة اصلاح الاعلام تشخيص واقع العمل الاعلامي بمختلف مجالاته السمعية البصرية و المكتوبة على الورق وعلى النات؟ انطلقنا فعلا في تشخيص هذا الواقع من خلال الاستماع الى الصحفيين. ٭ (نقاطعه) لكنكم لم تستمعوا الي شخصيا ولم أسمع أنكم استمعتم الى الزملاء في الاعلام المكتوب؟ بدأنا الاستماع الى الصحفيين في الاذاعات الجهوية في الكاف وقفصة والمنستير وتطاوين وسنستمع قريبا الى مشاغل صحفيي اذاعة صفاقس وفي اسناد الاولوية الى الاذاعات الجهوية اسناد أولوية للجهات. ثم اننا سنستمع لاحقا الى الصحفيين في بعض المؤسسات الحكومية. ٭ (نقاطعه مرة أخرى) هل نفهم من ذلك أن كمال العبيدي ابن قطاع الاعلام العمومي، ابن وكالة الانباء وات التي طرد منها مرتين الاولى عام 1978 بتهمة عدم مشاركته في حملة ضد اتحاد الشغل والثانية عام 1994 بسبب حوار أجراه مع المنصف المرزوقي بعد أن أعلن الاخير نيته الترشح للرئاسة كمنافس لبن علي هذا الحوار نشرته مجلة لاكروا الفرنسية، منحاز للقطاع العمومي؟ لا لست منحازا لكن هذه فرصتنا وجب حسن استخدامها حتى لا يتكرر ما سبق والبداية وجب أن تنطلق من الاعلام العمومي...فالاعلام العمومي استخدمه بورقيبة سابقا للتضليل ولحقه بن علي وألحق به الاعلام الخاص لذلك ستعمل الهيئة على توجيه رسائل قوية للصحفيين وللرأي العام حول كيفية المحاصرة والقضاء على الاحباط الذي يخامر الصحفيين فالصحفي محبط في الوقت الذي كان يتحدث فيه المشرفون عن المؤسسات الاعلامية زمن الدكتاتور بن علي على أن تونس هي الجنة الموعودة وهل يمكن أن يتخلص الصحفي من احباطه في الوقت الذي انقلب فيه من ممجد بن علي الى ثائر ضد بن علي وهو ذاته المشرف على توجيه خط التحرير ما من شأنه أن ينعكس سلبا على معنويات الصحفي وعلى القطاع فهل يمكن أن تشتغل مؤسسات اعلامية دون مجالس تحرير هذا أمر غير مقبول بتاتا...وما أريد تأكيده للصحفيين أن الوزير الأول قال لنا «مقترحات اللجنة ستطبق كما هي لأنكم صاحب المهنة والادرى بتفاصيلها». ٭ متى ستستمعون الى صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة؟ لنا لقاء الاثنين المقبل مع جمعية مديري الصحف ونود قبل ذلك أن نحمل معنا خلاصة مشاغل صحفيي القطاع المكتوب لذلك نطلب من صحفيي هذا القطاع مدنا بمقترحاتهم ومشاغلهم والعقبات التي يواجهونها أثناء ممارسة المهنة وسنستمع لهم خلال جلسة استماع مخصصة للغرض عشية اليوم السبت بمقر الهيئة. ٭ ماهي الأولويات التي تطرحها الهيئة على برنامج عملها لاصلاح الاعلام؟ أول تلك الاولويات هو تدريب الصحافيين وهي من الاولويات الأساسية علينا تنمية مهارات المحررين ممن كانوا ممنوعين من ممارسة المهنة وفقا للمعايير...لأجل هذا سندفع في اتجاه تمكين الصحفيين من التدريب واعادة النظر في التدريب والتكوين في معهد الصحافة وفي المركز الافريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين...كما لابد من تشجيع الكفاءات وتمكين الصحفي من الظروف المعنوية والمادية اللازمة...سنستمع لكل الصحافيين لتحديد العقبات التي تحول دون ممارستهم للمهنة. ٭ ما تزال مسودة مجلة الصحافة، التي يجري الاعداد لها، تثير ردود أفعال غاضبة من قبل الصحافيين حول ما جاء فيها من قوانين بعض نصوصها تنص على العقوبة البدنية للصحافيين ب5 سنوات سجنا ما مدى مساهمة الهيئة في اعداد هذا المشروع القانوني الذي قال عنه الصحافيون انه تم اعداده من وراء ظهورهم؟ هذا المشروع أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بذلك صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي ونحن بصدد عقد اجتماعات مشتركة معها منذ أسابيع لمناقشة هذه المسودة وما أكدت عليه الهيئة خلال هذه الاجتماعات هو أن يتم احترام المعايير الدولية في صياغة النص الخاص بحق الحصول على المعلومة ومختلف التفاصيل المتعلقة بذلك. كما أننا وجهنا للحكومة المؤقتة مؤخرا مكتوبا على اثر صدور المرسوم المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية طالبنا فيه بسن قانون يحمي حق الصحفي في الحصول على المعلومة بما في ذلك الوثائق الادارية للهياكل العمومية. وأضاف أنه لو وجد هذا القانون الذي يضمن هذا الحق ما كان للدولة أن تقف على عتبة الفساد والدمار...وأعتقد أنه هناك جزئيا بعض الصحفيين يعملون من أجل اعلام أفضل لكن ظروف العمل لم تتغير ومسألة اتخاذ القرار لم تتغير داخل المؤسسات الاعلامية.
