ماذا يجري في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين؟.. هذا السؤال صار يطرح الآن في أوساط المتتبعين للشأن السياسي كما في أوساط قواعد الحزب وهياكله على خلفية الأحداث والتطورات التي عرفتها الحركة بسبب ما صار يعرف بأزمة رؤساء القائمات الانتخابية رغم أن الحركة لم يصدر عنها بشكل رسمي وبات ما يعلن عن أسماء رؤساء القائمات عدا الأخبار التي تؤكد تعيين أغلبية أعضاء المكتب السياسي باستثناء بعضهم على رأس قائمات الحركة في التشريعية. لكن القطرة التي أفاضت الكأس داخل الحركة تمثلت أساسا في «تعيين» أعضاء من المكتب السياسي على رأس قائمات انتخابية في جهات غير جهاتهم الأصلية ولا ينتسبون اليها حتى بالانخراط في هياكلها. وهو ما رأت فيه الهياكل تجاوزا لها وعدم اكتراث بأعمالها ومجهوداتها في خدمة الحركة والتعريف بها اضافة الى أن عددا من أعضاء المكتب السياسي تمّ تعيينهم كرؤساء قائمات في جهات ليستلهم بها معرفة مما سيضطرّهم الى الاستنجاد بأعضاء وأفراد من جهات أخرى لتشكيل القائمة الانتخابية وقد انطلقت مساعي البعض في هذا الاتجاه فعلا. وتقول مصادر بعض الهياكل أن قيادة الحركة لم تتولّ حتى اعلام الجهات بأسماء رؤساء القائمات بصفة رسمية مما جعل الصحف المصدر الأول للاعلام بالنسبة إليهم. وتضيف المصادر نفسها أن قيادة الحركة تجاوزت كل نضالاتهم التي قدموها في المناسبات الانتخابية السابقة وخاصة الانتخابات البلدية التي مكنت الحركة من التواجد بكثافة على مستوى عدد المستشارين البلديين وهو ما يضمن للحركة اشعاعها. احتجاج التطورات داخل الحركة وهياكلها على خلفية اختيار رؤساء القائمات الانتخابية حتمت بروز «أزمة» داخل الهياكل بلغت الى حدّ تقديم استقالات جماعية اضافة الى بلاغات وعرائض وبرقيات الاحتجاج من عدد من الجهات. فبعد العريضة التي وجهتها جامعة الحركة في ولاية قابس احتجاجا على تعيين العروسي النالوتي على رأس القائمة الانتخابية في الجهة والتي حمّل فيها كاتب عام الجامعة الأمين العام للحركة ما قد ينجرّ عن هذا القرار تولي كل أعضاء ومناضلي فروع جامعة جندوبة بما في ذلك الكاتب العام للجامعة محمد الهادي العشي تقديم استقالة جماعية احتجاجا على تعيين عضو المكتب السياسي الطيب المحسني على رأس قائمة جندوبة. وتضمنت عريضة الاستقالة 122 اسما تحمل الامضاءات وأرقام بطاقات الانخراط في الحركة. كما تولّى أعضاء جامعة توزر وكاتبها العام «محمد الدم» ارسال برقية احتجاج الى الأمين العام للحركة وحملوه مسؤولية اختيار رئيس القائمة دون التشاور معهم وتعيينه بصفة مسقطة. كما تحصلت «الشروق» على نسخة من عريضة وجهها الكاتب العام لجامعة الحركة في القصرين كمال الدين المسعودي احتجاجا على تعيين عضو المكتب السياسي زاكي شعبان رئيسا لقائمة التشريعية. ومن جهة أخرى عرفت جامعة سليانة تطورات خلال اليومين الماضيين بعد تعيين عضو المكتب السياسي محمد الرياحي على رأس القائمة الانتخابية حيث تتمسك جامعة سليانة بحقها في اختيار رئيس قائمتها الانتخابية. كما لا يزال الكاتب العام لجامعة الحركة في أريانة حسن اليتيم متمسكا بحقه في أن يكون رئيسا للقائمة الانتخابية بالجهة مؤكدا المجهودات التي بذلها للعمل على ضمان اشعاع الحركة التي يمثلها في المجلس الجهوي وفي المجالس البلدية. وقال حسن اليتيم ان قيادة الحركة مدعوة الى مراجعة قرارها بتعيين علية العلاني على رأس القائمة الانتخابية دون أن تكون له علاقة بالجهة من حيث الانخراط والاقامة والعمل. تراجع ومن جهة أخرى تراجعت قيادة الحركة عن تعيين رشاد الزيتوني على رأس قائمة الحركة في ولاية قفصة حيث آل الأمر الى كاتب عام الجامعة محمد رشاد بالقاضي الذي تسلم أوراق ترشيحه رسميا من الحركة يوم أمس الأول في حين ناشد مناضلو الحركة في جهة سيدي بوزيد الأمين العام بضرورة التراجع عن تعيين عضو المكتب السياسي علي بن سعيد القادم من القيروان على رأس القائمة الانتخابية بالجهة. بعض مناضلي الحركة الغاضبين عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بأحزاب سياسية أخرى على خلفية أزمة القائمات الانتخابية. وعلمت «الشروق» أن عددا من المناضلين قد تولوا الاتصال بحزب الوحدة الشعبية وهو ما أكده أمينها العام السيد محمد بوشيحة الذي صرح ل»الشروق» بأن حزبه لن يقبل باستغلال الظروف التي تعرفها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أو أي حزب آخر.
