عبّرت شركة «اتصالات قطر» (كيوتيل) عن رغبتها في الترفيع من حجم مساهمتها في شركة «تونيزيانا» الى أكثر من 75٪ وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، حيث التقى رئيس مجلس إدارة «كيوتيل» عبد اللّه بن محمد بن سعود آل ثاني أول أمس برئيس الحكومة المؤقت الباجي قائد السبسي بالعاصمة تونس، وصرّح إثر اللقاء أن اتفاقا مبدئيا حصل حول «هذا الترفيع» في رأس المال وحول تعزيز الاستثمارات القطرية في مجال الاتصالات بتونس إضافة الى تمكين «تونيزيانا» من رخصة الجيل الثالث من خدمات الاتصال (3G). وتمتلك «كيوتيل» اليوم 75٪ من رأس مال «تونيزيانا» أما ال25٪ المتبقية فهي اليوم على ملك الدولة التونسية بعد أن كانت في السابق على ملك صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع وتمّت مصادرتها بمقتضى مرسوم في انتظار إتمام بقية الاجراءات القانونية والقضائية للمصادرة. ولم يتضح بعد لقاء قائد السبسي وبن سعود إن كانت رغبة «كيوتيل» القطرية في الترفيع في حجم مساهمتها في «تونيزيانا» تعني شراء ال25٪ (المملوكة الآن من الدولة) بالكامل أم جانبا منها فقط. وكانت «كيوتيل» تمتلك الى حدّ نوفمبر الماضي 50٪ فقط من رأس مال «تونيزيانا» في حين كانت تمتلك «أوراسكوم تيليكوم» المصرية ال50٪ المتبقية.. غير أن الشركة المصرية قرّرت بيع حصتها هذه (50٪)، فوقع اقتناؤها بالتساوي بين «كيوتيل» القطرية وشركة «برنسيس هولدنغ»، التي كانت على ملك صخر الماطري بمعدل 25٪ لكل منهما. وإبّان ثورة 14 جانفي وهروب الماطري تمّت مصادرة أملاكه لفائدة الدولة بما فيها نصيبه في «تونيزيانا» (25٪). الماطري... وقطر وبمجرد تسرّب الخبر، تساءل كثيرون عن سلامة عملية التفويت ال25٪ من أسهم «تونيزيانا» المملوكة اليوم من الدولة لفائدة المؤسسة القطرية، خاصة أن مالكها الأصلي (صخر الماطري) موجود اليوم في قطر بعد هروبه من تونس وارتباطه هناك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع رجال المال والأعمال والمسؤولين الاقتصاديين وهو ما يطرح عدة شكوك حول سلامة الصفقة وفي امكانية وجود الماطري وراءها بالتنسيق مع الشركة القطرية بل هناك من ذهب حدّ القول أن الصفقة قد تكون باسم «كيوتيل» لكنها في الحقيقة لصالح صخر الماطري وهو ما قد يمكّنه من استرجاع مساهماته (25٪) في رأس مال «تونيزيانا» لكن بطريقة غير مباشرة. وقد حاولنا الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، فأفادنا مصدر من وزارة تكنولوجيات الاتصال أن الوزارة «لا علم لها بالموضوع» في حين تعذّر علينا الاتصال بالوزارة الأولى لمعرفة أكثر تفاصيل عن اتفاق الوزير الأول الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس «كيوتيل» القطرية خلال لقائهما الأخير.. وعلى العموم، ومهما يكن من أمر فإن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الدولة لها اليوم حرية التصرّف التام في أملاك الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربه وأصهاره التي صادرتها لفائدتها مؤخرا، إما بالإبقاء نهائيا على ملكيتها لها أو بالتفويت فيها للخواص طبقا لشروط وإجراءات معيّنة ودقيقة، وبعد استيفاء كل الاجراءات القانونية والقضائية للمصادرة.
