تونس الشروق: في إطار دورتها السنوية، نظّمت جمعية الدراسات الدولية، ملتقى حول توسيع الاتحاد الاوروبي والشراكة الاورومتوسطية، تحدّث خلالها كل من السادة الحبيب بولعراس، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والباجي قائد السبسي، وزير الخارجية الاسبق، وأحمد ونيش السفير السابق وخطار أبو ذياد وأحمد ادريس ونيكول غريمو ونايلة العكريمي، وتراوح المتدخلون بين مواضيع «السياسة الجديدة للجوار من وجهة نظر المغرب العربي» و»البعد الاستراتيجي لاوروبا الموسعة والشراكة الاوروبية المتوسطية» وأوروبا في المنظومة الدولية. الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، قال انه ازاء ما تشهده اوروبا من توسع فان على دول المغرب العربي ان تتجاوز مرحلة ردّ الفعل وأن تحدد موقفا ازاء اقتراحات الآخرين، مضيفا أن الوقت مناسب لتوضيح الرؤية فاوروبا تتوحد، وذلك هو خيار شعوبها ونخبها، وهو مشروع يبنى في اطار رؤية حضارية مستقبلية... ولاحظ الامين العام لاتحاد المغرب العربي، ان مسيرة التوسيع، واختيار العضوية (تركيا مثلا) تعكس توجّها ايديولوجيا، وليس سياسيا او اقتصاديا، فترشح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، جعل الاوروبيين يتساءلون ما اذا كان بامكان بلد مسلم ان يكون داخل الاتحاد، مشيرا في هذا السياق الى دعوة المفوضية الاوروبية، المجلس الاوروبي النظر في انضمام أرمينيا وجورجيا، وكذلك الى الاستراتيجية الامنية الاوروبية التي تنص على ان شمال القوقاز، منطقة ينبغي ان يكون فيها انخراط للاتحاد الاوروبي على الرغم من عدم وجود تواصل جغرافي بين المنطقتين، او تطور اقتصادي، واستخلص ان مقاييس الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، والتي بدأت اقتصادية، أخذت اليوم في التراجع لتصبح اكثر مرونة، امام المقاييس الايديولوجية خاصة. وقال ان هذه المجموعة الموحدة تقترح على جوارها سياسة جديدة للجوار، ملاحظا انه اذا ما انضمت تركيا الى الاتحاد، فان اوروبا ستكون في الجوار المباشر للعراق وسوريا مثلا... واستعرض بولعراس اهم خصائص هذه السياسة الجديدة للجوار، التي تقوم خاصة على خطط عمل يتم وصها عبر التشاور مع الشركاء في الدول المرتبطة بعد باتفاقيات شراكة مع الاتحاد. وأضاف ان هذه السياسة الجديدة، تعرض اذا ما تقدمت الامور على المستوي الثنائي، عقد اتفاقيات اقليمية بعد ان كانت بين الاتحاد والدول الشريكة بصفة منفردة. وأشار الى الصيغة التي اختصر بها الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية رومانو برودي هذا العرض، بأنه التشارك في كل شيء باستثناء المؤسسات، وهي حسب قوله صيغة مغرية ظاهريا، بما أنها تنص على وضعية يمكن فيها لدول الجوار التمتع بنفس الحقوق والواجبات للدول الاعضاء باستثناء المشاركة في المؤسسات الاتحادية، الا انه طرح عدّة تساؤلات حول الامكانية الحقيقية للاستفادة من «الحريات الاربع». طريق المغرب العربي وتساءل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، عن الطريق الذي تسكله دول المغرب العربي ازاء هذا الوضع ملاحظا ان أهداف هذه السياسة الجديدة هي واحدة بالنسبة لكل دول الجوار ولكنها تختلف من بلد الى آخر، وقال ان الصعوبة في التفاعل مع الاقتراحات المعروضة، هي على مستوى الدول المغاربية، وهي لا تتعلق بالتشاور السياسي، بما ان الوزراء والمسؤولين السياسيين، تعوّدوا الاجتماع والتنسيق، مشيرا الى التنسيق الذي حدث قبل قمة الحوار خمسة زائد خمسة التي احتضنتها تونس، حيث تم التنسيق مغاربيا، على مختلف المستويات، مما اسفر عن مفاجأة جيدة للطرف الاوروبي خلال تلك القمة، ولكن الصعوبات هي خاصة على مستوى غياب المعطيات الأساسية عن الاقتصاديات المغاربية، واختلافها، ففي حين يتم الاعتماد في الجزائر والجماهيرية على تصدير النفط، تعرف تونس والمغرب اقتصاديات مختلفة فهي تحتاج الى ارساء منطقة للتبادل الحر. في الجزائر، تتوجه 90 بالمائة من الصادرات النفطية الى أوروبا. والأمر يختلف أيضا بالنسبة لموريتانيا، التي ستبدأ تصدير النفط بداية من 2005. وقال بولعراس ان عائدات النفط الليبي، للسنة القادمة تعادل كل ديون تونس، وان احتياطي العملة في الجزائر، يمثل الناتج السنوي الخام في تونس. وقال انه من السهل القول بأنه بالامكان توحيد كل ذلك، وإيجاد مغرب عربي قوي (طبقا لتفكير وحدوي الستينات حسب قوله) ولكن لن نطور المجموعة المغاربية بأموال الجزائر أو ليبيا، ولن نطلب من بلد ما أن يعرقل مستقبله، من أجل تطوير المجموعة، فلكل بلد احتياجاته الخاصة وتعقيداته الخاصة والتزاماته الخاصة تجاه مواطنيه. ولذلك يقول الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، انه ينبغي التفكير في المستقبل، مشيرا الى أن الاتحاد شكل مجموعتي تفكير واحدة تعنى بالوحدة الاقتصادية للمجموعة المغاربية وأخرى تعمل مع أكاديمية العلوم للاتحاد ومع الأمانة العامة، وتعدّ مشروع استراتيجية للاتحاد على المدى المتوسط والبعيد. وقال انه اذا كان الاتحاد الأوروبي قد حدّد قائمة، في ما هو مطلوب من جيرانه، فإنه علينا نحن أيضا أن نحدّد ما نريده من جيراننا وما ننتظره من أنفسنا. خيار استرتيجي أما وزير الخارجية الأسبق، السيد الباجي قائد السبسي، فوصف خيار تونس بتوطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بأنه خيار استراتيجي. وقال ان أوروبا تتوسع ولا نخشى أن يؤدي ذلك الى استبعاد المنطقة المغاربية خارج جدول أعمالها، وأضاف أن هذا التوسيع يدفع الأوروبيين الى التساؤل حول هوية أوروبا التي يريدون إن كانت أوروبا السوبر ماركت أو أوروبا القيم ملاحظا أن عملية التوحيد أكدت أننا اليوم أمام «غرب القيم الأوروبية الذي يدعم القضايا العادلة والشرعية الدولية، والغرب يدعم سياسات الهيمنة والحرب الوقائية ويتجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والاعتداء على القانون الدولي. وقال ان المنطقة المغاربية ستظل في حاجة الى الشراكة مع أوروبا، وأوروبا ستظل في حاجة الى المنطقة المغاربية، داعيا الى تطوير الاطار المؤسساتي لهذه الشراكة بعد تغيّر كل الظروف التي أدّت الى ظهور مسيرة برشلونة أو المسيرة الأورومتوسطية، مقترحا دعم الاطار الذي يجمع بين دول المغرب العربي أو الشركاء التقليديين جنوب أوروبا، حول الحوض الغربي للمتوسط، دعما لشراكة استراتيجية تتجاوز التبادل الحر بين شركاء تقليديين يعرفون بعضهم البعض، معتبرا أن ذلك يمرّ حتما عبر احياء اتحاد المغرب العربي.
