تعلن وزارة النقل والتجهيز خلال الأيام القليلة القادمة عن طلب عروض دولي ثان يتعلق بمشروع توسيع وتأمين سلامة الطريق الجهوية رقم 128 في جزئها الرابط بين قربص وعين اقطر على طول 2.5 كلم. وتؤكد مصادر بالوزارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه خلافا لما تردد في الآونة الأخيرة لم يتأخر انجاز مشروع الطريق الجديدةبقربص وان كل ما في الأمر أن المسألة تطلبت القيام حال الانتهاء من الدراسة في أكتوبر 2010 بالإجراءات اللازمة لطلبات العروض وفقا للتراتيب المتعلقة بالشراءات العمومية. وقد خضعت هذه العملية لعدة مراحل على امتداد حوالي 7 أشهر من بينها مرحلة فرز العروض الفنية والمالية التي تقدمت بها مجمعات المقاولات السبعة لوزارة النقل والتجهيز ثم إحالة كامل الملف لبحثه وتمحيصه من قبل اللجنة العليا للصفقات العمومية التابعة للوزارة الأولى. وحسب هذه المصادر فإن اللجنة العليا نظرت في هذا الملف في مناسبتين خلال شهري مارس وماي الماضيين ورأت أن طلب العروض غير مثمر باعتبار أن المشروع معقد ويشتمل على أشغال خصوصية بحكم تواجد الطريق في منطقة وعرة النفاذ وذات تضاريس صعبة. الشيء الذي يحتم تواجد مقاولات أشغال متمرسة ولها باع في مثل هذه المشاريع. والملاحظ أن الأشغال المتعلقة بهذا المشروع الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية تتمثل في توسيع وتأمين سلامة الطريق من عين أقطر إلى مدخل مدينة قربص وانجاز منشآت الحماية الخاصة إلى جانب انجاز منشآت المياه ومنشآت الاسناد الخاصة وأشغال الواجهات المسمرة وانجاز منشآت الحماية من الانجرافات البحرية وحماية الطريق ومدينة قربص من انهيارات الكتل الحجرية وتهيئة التجهيزات الخاصة بتصريف مياه الأمطار على طول الطريق وانجاز تجهيزات السلامة وتركيز علامات المرور الأفقية والعمودية. وحسب الخبراء فإن الأشغال الخاصة بمثل هذه المشاريع تأخذ وقتا قد يصل إلى أكثر من عشرين شهرا.