قالت مصادر من شركة تونس للطرقات السيارة أن أشغال الطريق السيارة صفاقسقابس شهدت تأخيرا لافتا وانه ينتظر أن تكون جاهزة خلال شهر مارس 2013. ويبدو أن هذا التاريخ غير واقعي حسب عديد الأطراف خاصة أن هذا المشروع أصبح من أنظار القضاء إذ أن مقاولة تونسية رفعت قضية بعد أن تمّ إقصاؤها من الظفر بإنجاز قسط من هذه الطريق رغم صدور قرار حكومي في ذلك ورغم صرف مبلغ 550 ألف دينار من الكفالة البنكية كانت أودعتها ببنك تجاري. شكاية هذه المقاولة المقدمة الى المحكمة الابتدائية بتونس موجهة الى الرئيسة المديرة العامة السابقة للبنك والرئيس المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة. كما تقدّم أحد المحامين بقضية جزائية تتعلق بصفقة طلب العروض الخاص بإنجاز هذه الطريق السيارة وجهت ضد (وزير التجهيز والاسكان السابق صلاح الدين مالوش) ورئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية (خليل العجيمي) والرئيسين المديرين العامين السابقين لشركة تونس للطرقات السيارة رضا فارس ولطفي ابراهيم من أجل إهدار المال العمومي من خلال قبول عرض مجمع أوروبي رغم أن قيمته تتجاوز قيمة العرض الذي قدمته المقاولة التونسية ب40 مليون دينار. وكان الكاتب العام للحكومة وجّه في 3 نوفمبر 2009 مكتوبا الى وزير التجهيز مراسلة تحصلت «الشروق» على نسخة منه أكد فيه أن المقاولة التونسية قدمتا عرضا أقل ثمنا بالنسبة لإنجاز الأقساط الستة للمشروع. وأوصى كاتب عام الحكومة بإعادة طلب العروض فنيا وماليا للأقساط من 2 الى 6. ومن جهة أخرى فإن تلاعبا تمّ في اسناد أقساط الطريق خاصة وأن وثائق طلب العروض أكدت بأن مقاولة «تكنيس» (Tecnis) تتميز بوضعية مالية حرجة ونفس الشيء لشريكتها بريديرو (Brédéro). وكانت شركة بريديرو فشلت في صفقة أشغال محول بوعصيدة بصفاقس إذ بعد تأخير في الانجاز تمّ فسخ الصفقة وإسنادها الى مقاولة تونسية أتمّت المشروع. كما زن المقاولتين الايطاليتين لا تنفذان المشروع بصفة مباشرة بل عن طريق مناولة الأشغال لمقاولات أخرى.