أصدرت محكمة الاستئناف بنابل مؤخرا حكما في قضية جناحية بالسجن مدة عام واحد ضد رئيس فرع مؤسسة بنكية لاتهامه بالتحيل والاستيلاء على أموال حرفاء للبنك. وحسب ملفات القضية التي تعود وقائعها الى سنة 1997 ولم يتم الفصل فيها الا سنة 2004 اي بعد سبعة أعوام لبلوغها الطور التعقيبي ثم عودتها من جديد الى محكمة الاستئناف بنابل في دائرتها الجناحية الخامسة. وتفيد وقائع القضية ان المتضرر وهو شيخ تجاوز الستين من العمر فتح حسابا جاريا لدى فرع بنكي بمدينة منزل تميم وأصبح كثير التعامل مع مدير الفرع وتوطدت العلاقة بينهما الى أن أصبح المشتكى به يتظاهر بتمكينه من تسهيلات في التعامل معه كقبوله بمكتبه وتسلم المبالغ التي كان يرغب في ايداعها منه دون ان يقدم له وصلا في ذلك، ثم بعد فترة طلب منه ان يقرض أحد أصدقائه مبلغا ماليا موهما اياه بأن هذا الاخير سوف يستغل هذا المبلغ في النشاط التجاري الذي يمارسه والمتمثل في القيام بأعمال التصدير والتوريد واعدا اياه بتمكينه من منابه من الارباح التي سوف يحققها، وفعلا مكنه المتضرر في ثلاث مناسبات متلاحقة من مبالغ قدرت ب53 ألف دينار ثم ب28 ألف دينار في مناسبتين، ثم سلّم المتضرر مدير البنك في وقت لاحق مبلغ 190 ألف دينار على أساس انزالها بحسابه الخاص الا انه تعمد الاستيلاء عليها مستغلا في ذلك الثقة التي منحها اياه ودون ان يسلمه وصولات الايداع في ابانها وعندما تفطن المتضرر لما تعرض له سلمه المشتبه به في هذه القضية ثلاثة وصولات تضمنت ايداع مبالغ مالية لفائدته دون ان يقوم بالاعمال البنكية المتعلقة بها، اي أنها وصولات شكلية لا غير كما سلمه عددا من الصكوك تضمنت 294 مليونا وسلمه مجموعة من الكمبيالات لتغطية عملية التحيل. كما تمكن مدير البنك ايضا من التحيل على ابنة المتضرر وهي أستاذة جامعية واستولى على أكثر من مائة ألف دينار من حسابها الجاري، وبذلك بلغت خسائر الاب وابنته من عملية التحيل التي وجهت لمدير البنك اكثر من 300 ألف دينار. المشتبه به أنكر التهم المنسوبة اليه وتمسك أثناء التحقيق معه بأن كل ما قام به كان قانونيا وأفاد بأن ابنة المتضرر أمضت على وثيقة من تلقاء نفسها ببلدية منزل تميم في خصوص تحويل أموال مودعة بحسابها لحساب والدها في حالات وجود عجز. موقفه هذا لم يمنع تحميله المسؤولية الجزائية وصدور حكم نهائي وبات يقضي بإدانته وسجنه مدة عام من أجل ما نسب اليه.