أفادت مصادر قضائية مصرية أمس بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على طلب تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك بالسماح لطبيبه الألماني ماركس بوشلير وفريقه الطبي بالحضور إلى مصر لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد أن تدهورت حالته الصحية. وكان النائب العام قد تلقى طلبا من الرئيس السابق عبر محاميه فريد الديب والذي شرح فيه تدهور حالته الصحية وضرورة سرعة وجود طبيبه الألماني وفريقه لعلاجه في مصر. وقال الديب إنه في انتظار وصول الطبيب الألماني، رافضا التعليق على التصريحات المنسوبة إلى الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة المصري التي أكد فيها أن الحالة الصحية لمبارك لم يطرأ عليها أي تغير خلال الفترة السابقة، وأن حالته الصحية مستقرة. وأكد الديب في تصريحات له أول أمس أن مبارك يعاني من سرطان المعدة، وأن ذلك وارد في أحدث تقرير طبي عن حالته، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن تقرير طبي لم يسبق الإعلان عنه. من جهته صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن الطبيب الألماني سيفحص مبارك بمستشفى شرم الشيخ، نافيا ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن موافقة النائب العام على نقل مبارك إلى القاهرة. وسبق لوزارة الصحة المصرية أن أعلنت أن الرئيس المصري المخلوع يتلقى العلاج بمستشفى شرم الشيخ وأن هناك لجنة طبية خاصة تراقب وضعه الصحي ومهمتها تحديدا هو تقييم حالة مبارك الصحية. وكانت اللجنة الطبية المذكورة قد أكدت في آخر تقرير لها في شهر ماي الماضي أن حسني مبارك يعاني من اكتئاب وانخفاض في الدورة الدموية غير أنها لم تشر في تقريرها إلى إصابة مبارك بسرطان المعدة على خلاف ما صرح به محاميه فريد الديب. وتتحفظ النيابة المصرية على الرئيس المصري السابق بمستشفى شرم الشيخ تحت حراسة أمنية مشددة وقد أوضحت نهاية الشهر الماضي أن حالة مبارك الصحية لا تسمح بنقله إلى السجن وسيبقى بالمستشفى على ذمة التحقيقات في ما نسب إليه من تهم. و لا يوجد حتى الآن ما يؤكد تدهور حالة مبارك الصحية باستثناء ما جاء على لسان محاميه وفي حال ثبتت صحة ادعاءات فريد الديب فان أكثر من علامة استفهام ستطرح حول موعد محاكمة الرئيس المخلوع ومكانها وما إذا كان التاريخ المحدد لها والمقرر في الثالث من شهر أوت القادم سيظل على حاله أم سيتم تأجيله . وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر، أن تحديد مقر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية. وقال بإمكانية نقل مقر محاكمة مبارك من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية، بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل بذلك، بوصفه صاحب الاختصاص في نقل مقر المحاكمة. وأوضح أن المستشار أحمد رفعت، الذي سيحاكم الرئيس السابق والذي أفادت معلومات بأنه سيحال على التقاعد في نوفمبر القادم، سيكمل العمل وفقاً للتقاليد القضائية إلى نهاية العام القضائي في 30 جوان من العام القادم، وإذا استمرت محاكمة الرئيس السابق بعد منتصف العام القادم، سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة، مع الإقرار بصحة الإجراءات القضائية كافة التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة. وقال إنه في حالة وفاة أي شخص تجري محاكمته، فإن الدعوى الجنائية تسقط، منوهاً بأن الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على سير المحاكمة.