توصل الأمريكيون أمس إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن مشروع قرار للأمم المتحدة حول البرنامج النووي الايراني يطالب طهران بوقف فوري لأنشطة تخصيب اليورانيوم لكن ايران ألمحت أمس إلى احتمال استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم قريبا. وقال مصدر ديبلوماسي غربي في فيينا انه بعد ثلاثة أيام من المناقشات المستفيضة توصلت الولاياتالمتحدة إلى اتفاق مع الدول الأوروبية الثلاث الكبرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) حول مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج ايران النووي. وأوضح الديبلوماسي ان القرار نصّ على ان تستطيع الدول الست الأساسية في مجلس محافظي الوكالة وهي الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قبوله وتنفيذه. وتراجع الأمريكيون عن تحديد مهلة تنتهي يوم 31 أكتوبر 2004 وتطالب ايران بالامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستفساراتها أو إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. لكن مسؤولا ايرانيا رفيع المستوى صرح أمس في فيينا بأن بلاده ستقرر خلال «يومين أو ثلاثة أيام ما إذا كانت ستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم أم لا. وقال المتحدث باسم الوفد الايراني في فيينا حسين موسابيان ان «انشغالنا الأساسي ليس المساومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الاتحاد الأوروبي حول التعليق لمدة شهر أو شهرين». وأكد موسابيان «نطالب في المقام الأول بالاعتراف بحق ايران في التخصيب والاقرار بأن هذا الاجراء مشروع» وفقا لمعاهدة منع الانتشار النووي وبطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تذهب بعيدا عن ضوابط هذه المعاهدة. وأكد المتحدث الايراني ان بلاده تريد الاستمرار في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ضمانات منع الانتشار النووي وقال انه «على أية حال لا نرى أي مبرر لاحالة ملفنا النووي إلى مجلس الأمن الدولي». وحسب ديبلوماسي غربي فإن الولاياتالمتحدة فرضت رغم الاتفاق مع الأوروبيين «صيغة صارمة» لقرار يطالب ايران بتوضيح المسائل العالقة مثل مصادر عمليات تخصيب اليورانيوم وأسبابها وصنع واستخدام أجهزة الطرد المركزي، وذلك قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 25 نوفمبر المقبل. وحسب مشروع القرار سيقترح محافظو الوكالة في نوفمبر ما إذا كان «من الملائم اتخاذ اجراءات أخرى تخص التزامات ايران في هذا المجال».
