نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم أمس في قضية مخدّرات تورط فيها ستة أشخاص من بينهم مواطنان من بلد مجاور شهدتها منطقة عقلة أحمد بجهة أم الأقصاب التابعة الى معتمدية أم العرائس خلال شهر ديسمبر الماضي. الوقائع تفيد انه مساء يوم 1 ديسمبر 2010 تفطّن أعوان المركز الحدودي التابع لفرقة الحدود البرية بسيدي بوبكر للحرس الوطني الى درّاجتين ناريتين من نوع بيجو 103 احداهما كان سائقها يستعمل مصباحا يدويا للإنارة على مسافة كيلومتر ونصف من الحدود التونسية الجزائرية باتجاه منطقة أم الأقصاب من معتمدية أم العرائس وحين شاهد صاحبا الدراجتين دورية الحرس لاذا بالفرار تاركين الدراجتين وكيسين من البلاستيك يحويان 200 قالب مستطيل الشكل بنية اللون وزن الواحدة منها 250 غ من مادة «الزطلة» وبالتحري والبحث تم التعرف على صاحبي الدراجتين فتولى أعوان الأمن تفتيش منزليهما حيث عُثر بمنزل احدهما على كيس بلاستيكي بداخله قطعة من البلاستيك بنية اللون التي تستعمل في تغليف مادة المخدرات وبتوقيف أحد المظنون فيهما أفاد ان شخصين من بلد مجاور هما اللذان يقومان بتزويده بالمخدرات بغرض ترويجها وأخذ نصيبه من عمليات البيع كما صرّح انه قام بأربع عمليات في المجال على متن شاحنة من نوع D.MAX لكنه تراجع عن أقواله لدى مثوله أمام قاضي المحكمة أمس مرجعا اعترافاته الأولية حالة العنف والضغط اللذين سلّطا عليه لكنه اعترف بممارسته لتجارة المواشي والأبقار صحبة المواطنين الجزائريين. المشتبه به الذي يبلغ 25 سنة أصرّ على الإنكار رغم وجود الأدلة المادية ضدّه. أما الشاب الثاني صاحب الدراجة النارية المرافقة فقد تمسّك بالانكار منذ الوهلة الأولى مصرّا أنه وقع توريطه في قضية الحال من طرف بقية المشتبه بهم الاربعة (تونسيان في حالة فرار وجزائريان) وهو ما ذهب اليه لسان الدفاع الذي دعّم تصريحات الشاب بتقرير التحليل البيولوجي الذي كان سلبيا في حقه. وقد تم تأجيل التصريح بالحكم الى حين احضار بقية المتهمين في القضية لاستنطاقهم.
