الشروق « مكتب قفصة»: بعد أكثر من شهر توقفت فيه مصالح شركة فسفاط قفصةاقليم الرديف عن العمل داخل المغسلة والمقطع والمستودع على اثر الاعتصام المفتوح. نظّم عمال شركات مناولة البيئة بهذه المواقع الإنتاجية مطالبين شركة فسفاط قفصة بتطبيق المنشور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بإلغاء العمل بالقانون عدد 35 لسنة 1999 المنظم لقطاع المناولة في اليد العاملة في القطاع العام وتطبيق المنشور الصادر عن محضر الجلسة الممضى بين شركة فسفاط قفصة والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة اذ أن الشركة رأت أن هذا القانون لا يشمل إلا القطاعات التي لها علاقة مباشرة بعمل الشركة بكامل ولاية قفصة من حراس مؤسسات وأعوان صيانة يعملون داخل مصالحها الاستراتيجية حيث قامت بإدماجهم للعمل داخل الشركة في حين قامت باصدار منشور يوضح هذه المسألة، الأول بخصوص تأسيس شركة لنقل الفسفاط لها قانونها الأساسي الخاص بمثابة الشركة الخفية الاسم التي تساهم الدولة في رأسمالها. أما المنشور الثاني فيتعلق ببعث شركة خفية الاسم تحت اسم «شركة الغراسة والبيئة» تتولى إدماج جميع عمال شركات مناولة خدمات البيئة السابقة التي وقع حلها وعزل وسطائها من أصحاب الشهائد العليا. غير أن أعمال شركات المناولة والذين يبلغ عددهم 1100 عامل واطار رفضوا عبر ممثليهم هذا الاقتراح الذي بقي غامضا في بدايته حيث رأوا أنه تملص من قبل الشركة في إدماجهم وتسوية وضعيتهم المهنية وبعد أكثر من جلسة تفاوض جمعت ممثلي شركة فسفاط قفصة وممثلي العملة وبتدخل ووساطة من قبل عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والنقابي والناشط الحقوقي « بشير عبيدي» تم التحوير في البنود الأساسية لنص بعث هذه الشركة وإقناع العملة بجدية هذا المشروع المتمثل في بعث شركة تعنى بالبيئة والغراسة يكون نشاطها فلاحيا إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى وحصل اتفاق مبدئي بين ممثلي شركة فسفاط قفصة وعمال شركات مناولة البيئة على القبول بهذا المقترح وتعليق الاعتصام يوم الخميس الماضي حيث تم الإمضاء على محضر الجلسة الذي تضمن أن تكون هذه الشركة المزمع بعثها ذات مساهمة عمومية من قبل شركة ويقع التفاهم على ذلك داخل محضر جلسة . وأن ينحصر عمل الشركة في المجال الفلاحي وتشجير الأراضي البيضاء من أملاك الدولة والخواص مع حل المشكل العقاري العالق مع وزارة أملاك الدولة ووزارة الفلاحة والبيئة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ومجلس التصرف في الأراضي والولاية وتحييد عمل الشركة عن عمل عمال الحضائر البلدية في مجال النظافة حيث لا علاقة بين نشاط عمال شركة البيئة والغراسة وعمل عمال النظافة داخل المدينة ليكون نشاط شركة البيئة والغراسة متعلقا فقط بمجال البستنة والتشجير وتشريك ممثلي عمال شركات المناولة الحاليين في صياغة نص القانون الأساسي الذي سيقع ضبطه لتسيير عمل شركة الغراسة والبيئة في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ إضافة إلى تشريكهم في إعداد التنظيم الإداري للتحضير لانطلاقة العمل الفعلي للشركة والتشاور معهم ويلتزم العمال والإطارات بأداء واجبهم المهني داخل الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل وخاصة مجلة الشغل والقانون الأساسي الداخلي للشركة. مع التزام الشركة بالتفاوض مع ممثلي العملة والنقابة التأسيسية بالتفاوض حول الزيادة في الأجور وفق ما تنص عليه الاتفاقيات القطاعية والزيادات في القطاع العمومي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.
