طالبت جمعيات تمثل الجالية التونسية بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وكندا الحكومة المؤقتة والأحزاب والقوى السياسية بالدفاع عن مطالبها والقطع مع سياسات العهد السابق والاهتمام بشؤون المهاجرين عبر إنشاء وزارة التونسيين بالخارج وحقوق المهاجرين والهجرة الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم جمعية المغتربين والوعد بلقاسم بن جدو أن الحكومة المؤقتة لم تهتم بأمر جمعيات الهجرة التي قامت بعدة تحركات ومسيرات لمساندة الثورة وحاولت التعريف بهموم الشارع التونسي وطالبت بتكريس الشفافية في عمل القنصليات بالقطع مع أساليب «التجمع» وانهاء سيطرته على القنصليات، لكنه أوضح أن هذه الجمعيات تفهم موقف الحكومة إزاء كثرة المطالب والالتزامات التي تواجهها. شكاوى من القناصل وتحدث رئيس هذه الجمعية محسن الكامل في هذا السياق عن ضغوط القنصليات لا يزال يمارسها التجمعيون حسب قوله، داعيا إلى ضرورة رحيل بقايا العهد السابق. وأضاف بن جدو أن وفدا ممثلا عن هذه الجمعيات يسعى إلى لقاء الوزير الأول ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لعرض المشاكل التي تواجه المهاجرين التونسيين وتقديم مقترحات ورؤية هذه الجمعيات لوضعية المهاجرين وسبل معالجة مشاكلهم. وأشار بن جدو إلى حالة رئيسة جمعية النساء المنسيات ربح كريم التي هربت من تونس تحت ضغط النظام السابق وتعرضت للضغط من القنصليات وسرق منها جواز سفرها، وقد جرت اعتصامات للاحتجاج على هذه الوضعية لكن دون جدوى، فالقنصليات لا تزال تمارس نفس السياسة حسب بن جدو الذي تحدث أيضا عن حالة موظفة بقسم الحالة المدنية بالقنصلية التونسية بجنوة فصلت من عملها دون مبرّر، وقد ناشدت هذه الموظفة عبر «الشروق» السلط المعنية بتسوية وضعيتها والالتفات إلى مطلبها الذي طرحته على مكتب الوزير منذ أكثر من شهرين. وتابع بن جدو عارضا ل«الشروق» أنشطة هذه الجمعيات قائلا إن اتحاد العمال التونسيين المهاجرين بفرنسا كان له الفضل في توحيد هذه الجمعيات وفي إعداد كراس مقترحات لعرضها على الحكومة التونسية، ومشيرا إلى لقاء ممثلي هذه الجمعيات بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد الذي استمع إلى مطالبهم وأبدى تفهمه واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة. وقال ممثل اتحاد العمال التونسيين المهاجرين بفرنسا سليمان السديري من جهته إن الاتحاد ينتظر اهتماما أكبر بالمهاجرين باعتبارهم ثروة قومية لتونس. وأشار إلى أن مشاكلهم شبيهة بمشاكل المواطنين في تونس مع بعض الخصوصيات مثل غلاء أسعار تذاكر السفر بين كل من إيطاليا وفرنسا وتونس خصوصا بالنسبة إلى العائلات المتركبة من 4 أو 5 أفراد. وأضاف السديري: «نحن كاتحاد عمّال مهاجرين تونسيين نطالب بمصداقية العمل الاجتماعي وبالشفافية في التعامل في القنصليات التي عانينا منها كثيرا في عهد بن علي، ونطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بتبني مطالبنا واعتبارنا جزءا من الطبقة الشغيلة التونسية. مطالب بالجملة وقد استظهر ممثلو هذه الجمعيات بمحاضر جلسات في القنصليات وبكراس المطالب الذي تم اعداده خلال ملتقى التونسيين والتونسيات بتنقيح المجلة الانتخابية وبأن تضع حدّا لكل أشكال الاقصاء حتى يتمكن كل تونسي من المشاركة مشاركة فعّالة في الحياة السياسية التونسية. ومن بين المطالب أيضا منح حق التصويت والترشح لكل الانتخابات العامة لتونسيي الهجرة وحق المواطن التونسي في التمتع بجنسيته مدى الحياة واستحالة تجريده منها وصياغة ميثاق يضمن حقوق وحريات كل التونسيين من أجل مواطنة فعّالة وتكوين لجنة لمكافحة الفساد في كل البلدان التي تقيم بها جاليات تونسية وإعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية في الخارج قصد ضمان تمثيل عادل لكل التونسيين ووضع قائمة تحصي مسؤولي الحزب الحاكم المنحل وأسماء المناشدين المقيمين بالخارج ومنع ترشحهم إلى الانتخابات وإلزام كل المنتخبين بالاعلان عن ثرواتهم قبل مدتهم النيابية وبعدها وتكوين لجنة مراقبة الانتخابات في الخارج. وجاء في كراس المطالب أيضا دعوة إلىانشاء وزارة التونسيين بالخارج وتأسيس المجلس الأعلى لصياغة حقوق المهاجرين والتونسيين بالخارج والهجرة الدولية يكون ذا تركيبة تناصفية (الادارات والوزارات المعنية وممثلو الجمعيات والهيئات الممثلة للمهاجرين والباحثون ورجال القانون المختصون) يعمل على تنقيح القوانين المتعلقة بالهجرة وتنقل الأشخاص وإعادة النظر في الاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية وإعادة هيكلة ديوان التونسيين بالهجرة. ودعت الجمعيات السلطات التونسية إلى إعادة مفاوضة الاتفاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في ما يخص الهجرة. وفي مجال الشباب والثقافة والتعليم نصّت ورقة المطالب على التشجيع على تعليم لغة بلد الاستقبال وتعديل البرامج التعليمية وتحسين البيداغوجيا وإدراجها ضمن المنظومة التربوية لبلد الإقامة في ما يخص تعليم اللغة العربية. وبخصوص مسألة رجوع الجالية التونسية إلى تونس والاستقبال الذي تلقاه من طرف أعوان الديوانة والشرطة في المطارات والموانئ أكد كراس المطالب على «الاعلام والتعريف ب«مساعدات العودة إلى البلد الأصل» الممنوحة للمهاجرين غير الشرعيين في القنصليات وتعديل الشروط والقوانين المؤطرة للاعفاء الجمركي عن السيارات الموردة وتخفيض أسعار التذاكر بالنسبة إلى الخطوط الجوية والبحرية وإلغاء الاعفاء من الأداءات والمعاليم الديوانية الموظفة على الأمتعة والأغراض الشخصية بقيمة 1000 دينار في إطار العودة المؤقتة.
