تشكو السياحة التونسية منذ سنوات أزمة هيكلية بسبب تهميشها للسوق الداخلية وللسائح التونسي، فالاحصائيات تكشف حجم هشاشة وضعف مساهمة السوق الداخلية إذ لا تتجاوز 8٪ من مجموع الليالي المقضّاة. «الشروق» سعت الى رصد انطباعات المواطنين ومعرفة أسباب هذا العزوف؟ وهل سيعملون على المساهمة في انقاذ الموسم السياحي وتعويض النقص الحاصل في الأرباح بالنسبة الى النزل والمطاعم؟ يشتكي أغلب المواطنين من ارتفاع تكلفة السياحة الداخلية والتي لا تتماشى مع قدرتهم الشرائية إذ ذكر السيد محمد بأنه اضطرّ خلال الموسم الفارط الى اقتراض مبلغ مالي من مؤسسة بنكية لقضاء عطلة قصيرة لا تتجاوز 7 أيام بإحدى النزل بجزيرة جربة لكنه اصطدم بتعريفات ضخمة وفاتورة «حارقة» وتكاليف مشطّة دفعته الى مقاطعة النزل والسياحة التونسية. أما السيد منتصر فقد أشار الى أن السائح التونسي لا يلقى نفس المعاملة التي يعامل بها السائح الأجنبي. وتابع «للأسف بعض أصحاب النزل وأعوان الاستقبال ينظرون الى التونسي نظرة دونية فيها كثير من الاحتقار». ورغم أنه ينفق ما ينفقه السائح الأجنبي فإن خدمات الاقامة والمطعم وظروف الاستقبال متفاوتة ويوجد فيها تمييز. الشاب فؤاد ذكر أنه حتى داخل فضاءات الترفيه مثل العلب الليلية لا توجد معاملة جيدة للتونسيين ويتم تهميشهم وتمييزهم عن السائح الأجنبي. ورغم ما يتميّز به قطاع السياحة من تهميش للتونسيين ومعاملتهم باحتقار وتمييزهم عن السائح الأجنبي فإنهم أبدوا استعدادا للمساهمة في إنجاح الموسم السياحي ومساعدته على استرجاع عافيته وتجاوز محنته واعتبروا أن حل أزمة السياحة هذه الصائفة وإنقاذ الموسم هدف يجب تضافر كل المجهودات لتحقيقه لأن في نجاحه نجاحا للثورة. وهذا لا يمنع من أن سلطة الاشراف مدعوة الى إعادة هيكلة القطاع وعدم الاقتصار على السائح الأجنبي وجلب العملة الصعبة فقط والعمل على إعادة الاعتبار للحريف التونسي والسوق الداخلية. وتجدر الاشارة الى أن وزير التجارة والسياحة السيد مهدي حواص أشار مؤخرا الى ضرورة العمل على تأمين انخراط أكبر عدد من التونسيين من أجل المساهمة في النهوض بنشاط السياحة وإقرار تعريفات مدروسة. وذكر رئيس الجامعة التونسية للنزل بدوره أن العديد من المهنيين أقرّوا مبدأ التخفيض بنسبة 50٪ في التعريفات لفائدة العائلات التونسية. كما تمّ اطلاق حملة اعلامية وتحسيسية لحفز التونسيين على الاستفادة من الآليات المتوفرة لدفع السياحة الداخلية.
