من غير المستبعد أن يتم اليوم حسم موضوع تعويضات التلوث الذي تضرر منه بحارة قرقنة نتيجة الثقب الحاصل في أنبوب نفطي خلال شهر مارس من السنة الفارطة. الجهات المسؤولة ممثلة في والي صفاقس محمد علي الجندوبي حريصة على اغلاق الملف بلا رجعة بتحقيق اتفاق بين البحارة المتضررين من جهة وممثلي شركة « تي بي آس» طينة للخدمات البترولية التي كانت قد التزمت بالتعويض بل ونفذت اتفاقياتها مع بعض البحارة دون سواهم من الذين تجنبوا الاعتصامات وتمسكوا بالمسالك القضائية . الثقب في الأنبوب البترولي الرابط بين قرقنةوصفاقس حصل خلال شهر مارس 2010، وكانت « الشروق» نشرت كل تفاصيل العطب الحاصل مستنيرة بما وفره بعض البحارة من صور تبرز الخسائر الحاصلة والتي تضرر منها بشكل كبير أصحاب «الشرافي» وكذلك بعض البحارة من أصحاب المراكب وغيرهم . في بداية الضرر، تم تكليف خبير قام بالمعاينات الأولية ورصد حجم الخسائر، ثم وبمقتضي تكليف من المحكمة تم تعيين خبير ثان بين قيمة الأضرار بشكل علمي دقيق، فاتجهت الشركة الى الحلول الصلحية ومكنت بعض البحارة من تعويضات بشكل جزافي، لكنها في المقابل أبرمت اتفاقا مع بقية المتضررين يلزمها بالتعويضات من خلال ما ستصدره محكمة صفاقس من أحكام دون استئنافها . بحارة قرقنة التزموا بهذا الاتفاق ولم يدخلوا في احتجاجات تعطل مصالح الشركة، لكن هذه الأخيرة تراجعت في اتفاقها واستأنفت الحكم مما دفع ببعضهم الى الاحتجاج من جديد والنتيجة الحاصلة اليوم هو أن الشركة معطلة والتعطيل سيتواصل الى حين صدور الأحكام الاستئنافية حسب ممثل عن البحارة . لكن قبل ذلك علمنا أن الشركة المتسببة في الأضرار والتي كانت تفهمت بعض الوضعيات، قد تعمل على تسوية كل الملفات دون استئناف الأحكام حتى تعود الى نشاطها بما يخدم مصالحها ومصالح الاقتصاد الوطني ككل دون التغافل عن مصالح البحارة الذين تضرروا في ممتلكاتهم وأرزاقهم .
