وافق البرلمان اليوناني أمس على حزمة الإجراءات التقشفية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم حزمة إنقاذ مالي لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية وسط عاصفة غضب جماهيرية أدت إلى اشتباكات حامية بين المتظاهرين والشرطة اليونانية. وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على الحزمة التقشفية فيما تتوالى الاشتباكات والاعتصامات في شوارع العاصمة أثينا، ووسط إضراب عام كان الاتحاد العام للنقابات في اليونان قد دعا إليه في وقت سابق. وفي الأثناء، تدفق الآلاف من اليونانيين إلى شوارع العاصمة، أثينا، للاحتجاج على خطة تقشف جديدة. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن وسط العاصمة، كما تمركز مئات من أفراد مكافحة الشغب في محيط البرلمان. ووقعت مواجهات جديدة صباح أمس في اثينا بين مجموعة من المتظاهرين وعناصر من الشرطة قبل ساعات على التصويت. وقامت الشرطة بصد المتظاهرين امام «فندق هيلتون» بالقرب من وسط المدينة ، وتم تفريقهم ومنعهم من الوصول الى «ساحة سينتاغما» بالغاز المسيل للدموع. ودعت النقابات العمالية الكبرى الثلاثة إلى مسيرات حاشدة إلى البرلمان في أعقاب التصويت، للتنديد بالخطوة التي يقول مؤيدوها إنها ضرورة لاستقرار اقتصاد البلاد، وللعملة الأوروبية الموحدة، وللنظام المالي العالمي