نفى بنك الإسكان قيامه بإسداء قرض بقيمة 900 ألف دينار، بعد 14 جانفي 2011، الى شركة «عقارية سوسة» التي تملك أخت الرئيس المخلوع، نعيمة بن علي، 18 بالمائة من اسهمها خلافا لما تناقلته بعض المواقع الالكترونية والصحف. وأكد البنك في بلاغ، يوم أمس، ان هذا المبلغ الذي ضمن بحساب «عقارية سوسة»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، في 24 فيفري 2011 يعتبر إعادة صياغة لقرض متوسط المدى، منح منذ شهر أوت 2008، ليصبح قرضا مسبق التمويل وبالتالي فهو «لا يمثل قرضا جديدا ولا دفوعات جديدة بل مجرد عملية تعديل محاسبية». وأوضح أن لجنة القروض وافقت يوم 3 جوان 2010 على اعادة صياغة القرض متوسط المدى ليصبح قرضا مسبق التمويل. وأوضح ان شركة «عقارية سوسة» على رأسها وكيل، ليست له أية علاقة قرابة بعائلة بن علي، وهو يملك جزءا كبيرا من رأس مال هذه الشركة (50 بالمائة). وابرز ذات البلاغ، أن إجراء إعادة صياغة القرض عادي للبنك يقع تطبيقه مع كل حرفاء البعث العقاري بهدف تمكينهم من تسديد أقساط القرض بالتوازي مع تقدم الأشغال وعمليات البيع. وبين ان الأمر يتعلق بعملية تعديل محاسبية لقرض متوسط المدى، منح من اوت 2008، لحساب شركة «عقارية سوسة» قصد شراء ارض لانجاز مشروع سكني. يذكر ان هذه النوعية من القروض تقتضي خلاص الفوائد كل ثلاثة أشهر على امتداد ثلاث سنوات. وقد تقدم وكيل الشركة مع موفى سنة 2010 بطلب تم بمقتضاه تحويل طبيعة القرض السالف الذكر الى قرض مسبق التمويل بما يمكن المستفيدين منه من خلاص الاصل والفوائد مع نهاية الاشغال وتسديده من المبيعات. علما وان هذا الإجراء معمول به في بنك الإسكان منذ التسعينات لتخفيف العبء على الباعث خلال فترة انجاز المشروع. وقد حال تأخر شركة «عقارية سوسة» في استكمال الإجراءات المتعلقة بالضمانات، دون تجسيم هذا القرار قبل 31 ديسمبر 2010 كما يشير ذات المصدر مضيفا ان وكيل «عقارية سوسة» قد توجه برسالة الى البنك بتاريخ 31 مارس 2011 أوضح فيها انه «بإمكان الشركة استئناف نشاطها بصفة طبيعية».