رغم الوعود المتكررة من مسؤولي وزارة الداخلية ومن أعلى مستويات الدولة ومن الوالي شخصيا الذي أكد المرة تلو الأخرى أنه بصدد التنسيق مع قوى الأمن والجيش لاخلاء واحة «مراح لحوار» بتوزر خلال ساعات فإن الوضع ظل يراوح مكانه. الوضع ازداد تدهورا في ظل الاعتداءات التي يقوم بها المخربون على الواحة منذ استيلائهم عليها غداة ثورة 14جانفي وذلك بالرغم من صدور مكتوب ممضى لكافة الولاة من طرف وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والفلاحة والقاضي بضرورة إخلاء المستغلات الفلاحية والقيام بالأعمال التي تستوجبها...بل أنه تبين في كل مرة بعد التحري والاتصال بالجهات المعنية كما يقول متسوغ الواحة السيد أحمد تيلوس، رئيس جمعية رجال الأعمال التونسيينبألمانيا، إنه لم يحرك ساكنا لمعالجة الوضع وفرض سلطة القانون مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر على الاطلاق بقاء الوضع على حاله في هذه الواحة منذ نحو ستة أشهر في حين أن الأمن استتب في عديد الولايات ووقعت مجابهة الفوضى واحترام النظام كلما سمح الظرف بذلك إلا بولاية توزر حيث تتواصل الاعتداءات على الممتلكات والأشخاص والمؤسسات الرسمية والكل يترقب تعليمات السيد الوالي الذي لا يبدو في عجلة من أمره للخروج من صمته وسلبيته حتى لا يذكره بعضهم بآنتمائه إلى التجمع المنحل كما هدده بذلك بعض المخربين في مقالات صحفية ظهرت في نشريات مختلفة وفق ما يقول السيد أحمد تيلوش. وهذا الأمر على قدر من الأهمية خاصة أن الشركة المتسوغة لمراح لحوار من مستثمرين تونسيين وإيطاليين وألمان بدأ صبرهم ينفد خصوصا وأنهم إلتجأوا إلى القضاء الذي أمر بإخلاء الواحة ولكن الوالي لم ينفذ بعد هذا القرار ولم يبق حتى على القوات التي كانت تحرس الواحة مما فاقم بالتالي الوضع بهذه الواحة التي تعتبر من أبرز المشاريع ليس في الجهة فحسب بل في كامل ربوع البلاد بالنظر إلى ما توفره من مواطن شغل لأهالي الجهة وللدور الذي تلعبه في إحياء الفلاحة بالبلاد بشكل عام. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما يجري بهذه الواحة كان له صدى واسع حتى في ألمانيا حيث أن النبرة في الصحافة الأجنبية وخاصة الألمانية بدأت تتغير حيال ما يحدث في بلادنا وبدأت بعض المقالات الصحفية لأبرز اليوميات الألمانية تنحو باللائمة على الجهات الرسمية لما تصفه ب«تقاعسها» عن تطبيق القانون وترك الأمور تتدهور إلى درجة لم تعد فيها الإستثمارات الأجنبية في مأمن في وضع بات يتسم بفراغ سياسي خطير تحتل فيه المؤسسات الاقتصادية والمستغلات الفلاحية وتشل فيه حركة المرور على الطرق السيارة ويتعرض فيه المسؤولون السياسيون والأمنيون إلى اعتداءات لفظية وجسدية متكررة. ويتألم أصحاب هذه المقالات لهذا الوضع خصوصا وأنهم كانوا في عديد الحالات قد تبينوا وخبروا المستوى الذي وصل إليه الشعب التونسي من كفاءة وقدرة في كافة المجالات وأن ما ينقصه اليوم هو قيادة سياسية ثابتة ذات مشروع مستقبلي واضح المعالم تكتمل فيه المكونات وتسخر له كل الإمكانات والرجال الأكفاء الذين تزخر بهم تونس في كل المجالات وعلى كل المستويات.
