قال الناصر الصيد مدير الشؤون القنصلية ل «الشروق» ان وزارة الشؤون الخارجية حصلت على وعد فرنسي بمراجعة النقائص التي تعيق تنفيذ اتفاقية الهجرة المنظمة المبرمة بين البلدين منذ عام 2008. تونس الشروق:هذه الاتفاقية تتمتع بموجبها اليد العاملة التونسية بحصة تشغيل سنوية في السوق الفرنسية مقدّرة ب 9 آلاف موطن شغل الاّ أنه ورغم مرور حوالي أربع سنوات على توقيعها لم يتجاوز عدد المنتفعين بها حدود 2500 طالب شغل. وأكد السيد الصيد أن الوفد الفرنسي الممثل لوزارة الداخلية وعد بتسهيل الاجراءات ورفع الاشكاليات التي تعيق تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك تسريع عملية الانتداب. كما أوضح أن هذه النقائص ظهرت أثناء تنفيذ الاتفاقية من ذلك وجوب حصول الراغب في الهجرة الى فرنسا على عقد شغل تنظر فيه المنظمة الفرنسية للهجرة والاندماج...مشيرا الى أن دراسة الملفات من قبل المنظمة يتطلب الكثير من الوقت. وذكر ل «الشروق» أن اللجنة القيادية التونسية الفرنسية المشتركة والتي تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية تجتمع كل ستة أشهر وأن اجتماعها للسداسي الاول للعام الجاري تم خلال الشهر المنقضي وتم خلاله التاكيد على ضرورة تلافي النقائص والايفاء بالوعود فيما يتعلق بالتشغيل...اذ أن الجانب الفرنسي أوفى بوعده فيما يتعلق بالتكوين وبالتنمية المتضامنة في احداث المشاريع الاّ أن الاجراء الخاص بالتشغيل ما يزال يشكو من العقبات. كما ذكر مدير الشؤون القنصلية ل «الشروق»، على هامش افتتاح الندوة الدولية حول «الهجرة في دعم مسار التنمية في تونس ما بعد الثورة» التي ينظّمها المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة يومي 13 و14 جويلية الجاري بالعاصمة تونس، ان تونس تقدّمت لدولة ايطاليا بمشروع اتفاقية مشابهة للاتفاقية الموقعة مع فرنسا حول الهجرة المنظمة خلال شهر جوان المنقضي وتنتظر تونس على حد قوله انطلاق المفاوضات حول هذا المشروع التعاوني. وأبرز أن تونس تحظى بحصة تشغيل سنوية في السوق الايطالية تقدر بحوالي 4 آلاف موطن شغل سنويا من مجموع 100 ألف موطن شغل مخصصة للمهاجرين...الا أن هذه الحصة تخصصها ايطاليا سنويا لتسوية وضعيات المقيمين بطريقة غير شرعية أي «الحرّاقة». وقال أيضا انه يجري التفكير في تقديم مشروع اتفاقية حول الهجرة المنظمة الى دولة اسبانيا...ستكون الاتفاقية الثالثة من نوعها مع الدول الاوروبية لتنظيم الهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وأكد أن الدول الاوروبية تفضّل التعامل في اطار اتفاقيات فيما يتعلق بتنظيم الهجرة. وحول مدى استجابة الجانب الايطالي مع مشروع الاتفاقية الذي تعرضه تونس قال فينسانز تقليافري ممثل وزارة الداخلية الايطالية في الندوة التي حضرها 27 ممثلا عن مختلف دول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى سفير سويسرا «الاجابة لدى وزارة الخارجية ولا يمكنني التحدث عن موعد لتوقيع هذه الاتفاقية لكن ما يجب تأكيده هو أننا بصدد النظر في المشروع». كما قال «نحن نحتاج فعلا للبحث عن أفكار جديدة للتعامل حول موضوع الهجرة ومستقبل التعاون حوله من ذلك فتح مجال الشراكة ومعالجة كل الاشكاليات المتعلقة سواء بالهجرة المنظمة أو غير المنظمة وهناك علاقات ثنائية هامة جدا وجب وضعها في الاطار»...وأشار المتحدث الايطالي الى اشكالية تمويل التدخل أثناء الازمات مؤكدا أن ندوة تونس ستحدد الاطار العام أو الاستراتيجية العامة حول الهجرة بين الضفتين وسيتم التفكير لاحقا في مختلف هذه التفاصيل من ذلك تمويل الازمات مثل ما حصل مع أزمة المهاجرين السريين سابقا مع ضرورة احترام الاولويات ووضع النظم التشريعية».
