تتالت نهار أمس البيانات والتصريحات والبلاغات من الأحزاب السياسية استنكارا للطريقة الأمنية التي تمّ بها قمع المنظمين والداعين لاعتصام القصبة 3 . في ما يلي بعض هذه البيانات: الحزب الشعبي للحرية والتقدم: ممارسات العهد البائد تعود ستة أشهر بالضبط بعد الثورة، ترجع ممارسات عهد بن علي القمعية بكل صلف ووقاحة من طرف حكومة السيد الباجي قائد السبسي المؤقتة، من استعمال للقنابل المسيلة للدموع حتى داخل المسجد الحفصي بالقصبة لتفريق المعتصمين، والاعتداء بالعنف على الصحفيين وإهانتهم، وتوجيه اتهامات قديمة وبلغة خشبية مللناها طيلة 23 سنة بدعوى عدم قانونية الاعتصام وتشكي تجار القصبة !! إلخ وكأنّ تونس لم تعرف ثورة أتت لتقطع مع سياسة حكومية فاشلة وتعامل قمعي بوليسي مع المواطنين لا يعرف غير استعمال العنف لغة وممارسة. والحزب الشعبي للحرية والتقدم إذ يحيّي معتصمي القصبة ومعتصمي المصير ويساند مطالبهم في تحقيق أهداف الثورة ومحاسبة عناصر الفساد جميعا وقتلة الشهداء البررة والجرحى وحل أحزاب التجمع المفرخة والتطبيق الفعلي لعدم التطبيع وضرورة مساءلة كل من أجرم طيلة أكثر من عقدين في حق الوطن والمواطنين، مسؤولين ومناشدين ومصفقين. ينادي الحزب: 1) بتكوين حكومة وطنية تقطع مع ممارسات عهد بن علي نهائيا 2) بتكوين جبهة أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية لم تتورط لا ماليا ولا سياسيا مع النظام البائد ومع كل حكومات ما بعد الثورة ومع الخارج، لاستكمال الثورة ولمقاومة الملتفين على أهدافها. حزب حركة الفضيلة: رفض قاطع لأي اعتداء على متظاهرين أو معتصمين سلميين أعلنت حركة الفضيلة في بيان لها ما يلي: نعلن رفضنا القاطع لأي اعتداء على متظاهرين أو معتصمين سلميين ونؤكد على أن الحق في التظاهر والاعتصام السلمي حق مقدس ولا يمكن لأي جهة كانت أن تصادره تحت أي غطاء. نستنكر وندين بشدة الاعتداء على المواطنين وعلى رجال الاعلام وإهانتهم ونعتبر تكرر عمليات الاعتداء مسألة خطيرة تذكرنا بممارسات العهد البائد. نعبّر عن مساندتنا المطلقة واللامشروطة لرجال الاعلام حتى يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل. نعلن مساندتنا لكل التحركات الشعبية السلمية التي تهدف إلى تصحيح مسار الثورة. نستنكر بشدة وندين الاعتداء على المساجد ودور العبادة وتدنيسها من قبل قوات الامن والاعتداء على المصلين أثناء صلاتهم ونذكّر بحرمة المساجد وعدم جواز الاعتداء عليها وعلى من احتمى بها تحت أي مبرر. في الختام ندعو الرئيس المؤقت والوزير الاول المؤقت الى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والتاريخ لكف يد قوات الامن ومنعهم من التعدي على الحرمة الجسدية والمعنوية لكافة أبناء هذا الوطن واحترام دور العبادة كما نلفت انتباههم الى دقة المرحلة وحساسيتها وارتفاع درجة الاحتقان لدى الشارع التونسي واحساسه بالقهر والظلم والتسلط من قبل المؤسسة الامنية والقائمين عليه مما يهدد بانفجار الوضع الأمني علما انه لاهيبة للدولة دون هيبة شعبها وكرامته. منظمة «حرية» و«إنصاف» ومنظمة مناهضة التعذيب: مطالبة بتحقيق جدي وبالإفراج عن المعتقلين أشارت منظمتة حريّة وإنصاف والمنظمة التونسيّة لمناهضة التعذيب أنّ أعمال القمع هذه ومنع اعتصام القصبة 3 تأتي يوما واحدا بعد مغادرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدةتونس على إثر دعوة موجهة لها من الحكومة التونسية مما يؤكد استمرار الفجوة بين التصريحات والأفعال في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. إن المنظمتين الحقوقيتين الموقعتين على هذا البيان: 1) تنددان بالعنف البوليسي الذي طال المحتجين والصحفيين والمواطنين والاعتداء على حق الاعتصام والتظاهر السلمي وتحملان الحكومة مسؤولية قمع المحتجين. 2) تطالبان بفتح تحقيق جدي فيما حصل من انتهاكات الإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات أمرا وتنفيذا وتدينان بشدة الاعتداء على المقدسات. حركة التجديد: ضرورة احترام حرمة المساجد والمؤسسات العمومية عبّرت حركة التجديد على لسان أمينها الأوّل عن: شديد استنكارها لتكرر الاعتداء على الصحفيين وعن تضامنها الكامل معهم و مع نقابتهم، - تؤكد على ضرورة احترام حرمة المساجد و المؤسسات العمومية، - تهيب بكافة المواطنين وكل الأطراف السياسية و الاجتماعية في الحكومة وخارجها كي نسعى جميعا إلى نبذ العنف ورفض أسلوب المواجهة والتحلي بروح المسؤولية و توخي نهج التشاور والتوافق لتجنيب بلادنا مخاطر الانزلاق نحو المجهول وإنجاح الانتقال الديمقراطي بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في ظروف طبيعية وآمنة في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر 2011. حركة «النهضة»: إدانة شديدة للقمع ولانتهاك حرمة المساجد أكّد ت حركة النهضة في بيان لها أنّها: 1) تدافع بقوة عن حق التونسيات والتونسيين في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي باعتباره من أهم منجزات ثورتنا المباركة التي سالت دونها دماء وبذلت تضحيات جسام. 2) تدين بشدة ما تعرض له المحتجون والمصلون من اعتداءات وإيقافات طالت أعدادا كبيرة من التونسيين دون حتى احترام للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها. 3) تشجب الاعتداء على حرمة المسجد وحرمة مرتاديه وتندد بمحاصرة المصلين ورميهم بالغاز المسيل للدموع داخل بيت الله ومداهمة المسجد لاحقا في هتك خطير لكل الأعراف والتقاليد.. 4) تشجب ما وقع من ضرب وإهانات لرجال الإعلام أثناء قيامهم بعملهم من طرف البوليس, وترى في هذا مسا بحق المواطن في إعلام حر وضربا لحرية الصحافة. 5) تحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية ما حصل وتطالبها باحترام حق الشعب في التعبير والتظاهر السلمي والكف عن الاعتداء على الحريات الخاصة والعامة والتعدي على حرمة بيوت الله. 6) تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين كافة وفتح تحقيق مستقل فيما حدث وتتبع المسؤولين عما حصل من اعتداءات طالت المواطنين وإحدى بيوت الله. 7) تناشد كل أحرار تونس التصدي لما حصل والتنبه لخطورته والحذر من مخططات الالتفاف على الثورة المباركة. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم}. التحالف الوطني للسلم والنماء: الدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام والتجمع السلمي أكّد حزب التحالف الوطني للسلم والنماء في بيان له على : 1- استنكاره الشديد لما حدث من قمع وتجاوزات خطيرة جدا في حق الجميع ، مواطنين وصحافيين وسياسيين وحجز الحافلات على الطريقة السيارة إضافة إلى تجاوزات عديدة وخطيرة قد لا يمكن حصرها في ظل تطور الأوضاع منذ البارحة . 2- الدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام والتجمع السلمي باعتباره من أهم منجزات ثورتنا المباركة التي سالت دونها دماء وبذلت تضحيات جسام ( أكثر من 300 شهيد ) . 3- دعوة رئيس الحكومة المؤقتة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية الشجاعة والمراجعات المطمئنة من حيث تشكيلة الحكومة والمسؤوليات الهامة بالوزارات والإدارات العمومية وطبيعة وتركيبة ودور الهيئة العليا وتسريع وتيرة محاكمات رموز الفساد وتقديم توضيحات تنير الرأي العام بشان عديد القضايا الملحة وتعيد مسار ثورة الكرامة إلى مساره الطبيعي. 4- فتح تحقيقات فورية في ما حدث من تجاوزات في التعامل الأمني مع تحركات سلمية مثل اقتحام المسجد والاعتداء على الصحافيين واعتقال مواطنين أبرياء والاعتذار للصحافيين مما لحقهم عشية أمس بل وفتح تحقيق يكشف ملابسات الاعتداء عليهم . 5- إيمانه القطعي بوجوب توحيد صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية في أفق استكمال المهام التي طرحتها الثورة و شل محاولات الالتفاف عليها ومن أوكد مهام حزبنا المطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية بخصوص تسجيل الناخبين حيث أن العملية متعثرة واقعيا ولعل اعتماد بطاقة التعريف أسهل السبل من اجل تلافي مزالق عديدة . حزب «الديمقراطيين الأحرار»: مطلوب «مؤتمر وطني للمصارحة والمصالحة» قالت اللجنة التحضيريّة لحزب الديمقراطيين الأحرار أنّه ينبذ كلّ أشكال العنف معبّرا عن استيائها لتكرر هذه الاعتداءات الوحشيّة و الّتي لا تشرّف بلد قام بثورة سلميّة من أجل استرداد كرامته و حرّيته الّتي استحوذ عليها و قمعها بن علي و جماعته ولا زال البعض منهم يسيّرون إلى حدّ اليوم الجهاز الأمني ببلادنا، و تعتبر اللّجنة أنّه ما جدّ البارحة بالقصبة وصمة عار أخرى في وجه المؤسسة البوليسية القمعية ، واضافت اللجنة في بيان لها أنّ في تكرار تلك الأساليب القمعيّة ضدّ مواطنين و صحافيين مسالمين أكبر دليل على فشل المنظومة الأمنيّة ببلادنا اليوم رغم مرور ما يزيد على 6 أشهر منذ رحيل المخلوع و نظامه. ودعت إلى اعادة هيكلة المنظومة الأمنيّة من الجذور وتغيير المسيرين الذين فشلوا في استيعاب وفهم أبجديات حرّية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان و معاملة المواطنين كبشر قبل كلّ شيء. وتطلب اللّجنة من السيد وزير الدّاخليّة المؤقّت شخصيّا أن يقدّم رسميّا للمواطنين ورجال السياسة والصحافيين الّذين قمعوا وأعتدي عليهم البارحة اعتذاراته وقرارا يقضي بفتح تحقيق فوري وشامل لتحديد المسؤوليّات . ودعت اللّجنة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة إلى الإسراع بعقد «مؤتمر وطني للمصارحة و المصالحة» وإرساء أسس صلبة لعدالة انتقاليّة و دفع مسار الانتقال الديمقراطي و إزاحة كلّ معوقات تحقيق أهداف الثورة المجيدة و التصدّي لأعدائها أو كلّ من تسوّل له نفسه السعي لإجهاض أحلام الشهداء و المناضلين و عموم التونسيين. و يتوّج هذا المؤتمر بإصدار وثيقة أو ميثاق وطني يمثّل أرضيّة اتّفاق ووفاق يمضي عليه قادة كلّ الأحزاب السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني و الحكومة الانتقاليّة و خاصّة الجهاز الأمني والعسكري.
