ذكرت مصادر مطلعة أن المناخ الاجتماعي بالبلاد لايزال متوترا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010، حيث ارتفع عدد الاضرابات بنسبة 130٪ وارتفع عدد المؤسسات التي شهدت اضرابات بنسبة 92٪. وشهدت الفترة نفسها من 2011 ارتفاعا في عدد الايام الضائعة بنسبة 374٪، ويعود ذلك الى طول مدة الاضرابات بمؤسسات وقطاعات ذات كثافة تشغيلية على غرار اتصالات تونس والشركة التونسية للتموين ومؤسسات عاملة في مجال تصنيع مكونات السيارات. وفي مقارنة بين شهري ماي وجوان ذكرت مصادرنا ان الوضع الاجتماعي بدأ يسجل بعض التحسن التدريجي... من ذلك مثلا أن عدد الاضرابات انخفض بين ماي وجوان بنسبة 13٪ وانخفض عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات بنسبة 11٪.. كما شهد شهر جوان تحسّنا في نسبة «القانونية» لتبلغ 42.5٪ بعد ان كانت لا تتجاوز 15٪ في الأشهر الماضية. متضررة الى حد 15 جويلية 2011، بلغ عدد المؤسسات الصناعية والخدماتية المرتبطة بها المتضررة من الأحداث الأخيرة حوالي 265 مؤسسة منها 135 تضررت بصفة مباشرة (حريق نهب اتلاف) بقيمة أضرار جملية تناهز 173 مليون دينار وهو ما تسبب في فقدان حوالي 10 آلاف و500 موطن شغل...