تونس «الشروق» مع تتالي الحديث عن امكانية ادخال تغيير على تركيبة الحكومة بما في ذلك تغيير رئيسها يوسف الشاهد، عبر متابعون عن خشيتهم من مزيد إضاعة الوقت في انتظار تركيز حكومة جديدة. في صورة إقرار الأطراف الفاعلة ادخال تغيير على تركيبة الحكومة الحالية، من المنتظر ان تدخل البلاد مرحلة أخرى جديدة من «إضاعة الوقت « تنضاف الى وقت كثير آخر سبق ان ضاع على امتداد اكثر من سبع سنوات في البحث عن البدائل وفي «التغييرات» المتتالية للحكومات بمعدل حكومة كل عام تقريبا.. منذ مطلع العام الجاري خيمت على البلاد حالة من الارتباك وعدم الوضوح بسبب الحديث عن امكانية ادخال تغييرات على تركيبة الحكومة بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد. لكن الامر لن يتوقف عند ذلك الحد، حيث من المتوقع حسب المحللين ان تتواصل إضاعة الوقت في الفترة القادمة في صورة الذهاب في خيار ادخال تغيير على تركيبة وشكل الحكومة. ستكون البداية بالمشاورات بين مختلف الاطراف حول الشخصية المرشحة لخلافة الشاهد والتي ستأخذ بكل تاكيد وقتا مطولا نسبيا بالنظر الى اختلاف المواقف والآراء. حيث سيكون من الصعب التوافق بين مختلف اطراف وثيقة قرطاج على شخصية واحدة. وفي هذا الاطار يجب استحضار ما حصل في صائفة 2016 عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية مطلع جوان لكن لم يقع التوصل الى توافق حول اسم يوسف الشاهد إلا في بداية شهر اوت ثم تطلب تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان شهرا آخر، وهو ما يحيلنا الى الاجراءات الدستورية. إضافة الى ضياع الوقت الذي سيتسبب فيه طول المشاورات، ستحصل إضاعة اخرى للوقت عند تطبيق الاجراءات الدستورية المتعلقة بانتهاء مهام رئيس الحكومة وبتكليف رئيس حكومة جديد. الوضعية الاولى نص عليها الفصل 97 من الدستور وهي التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث الاعضاء على الاقل. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي 15 يوما ويجب ان يكون بالاغلبية المطلقة لسحب الثقة ويشترط ايضا تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت ويتم تكليفه من رئيس الجمهورية بتكوين حكومة خلال شهر يُجدد مرة واحدة ثم يقع عرضها على البرلمان لنيل الثقة بالاغلبية المطلقة ثم يقع فورا تسمية رئيس الحكومة واعضائها من قبل رئيس الجمهورية وكل ذلك وفق اجراءات الفصل 89 من الدستور... وهناك اجراءات اخرى عديدة نص عليها الفصل 89 في صورة عدم التوصل الى تكوين حكومة او عدم الحصول على ثقة البرلمان وكلها اجراءات طويلة في الزمن ومعقدة اجرائيا.. الوضعية الثانية هي استقالة رئيس الحكومة والتي اعتبرها الفصل 98 من الدستور استقالة للحكومة بكاملها وتقدم كتابة الى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس النواب. كما يمكن لرئيس الحكومة ان يطرح على البرلمان التصويت على الثقة لمواصلة حكومته نشاطها ويكون التصويت بالاغلبية المطلقة فان لم يحصل ذلك اعتبرت الحكومة مستقيلة. وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية شخصية اخرى لتكوين حكومة طبق اجراءات الفصل 89 من الدستور. كما لرئيس الجمهورية ان يطلب من البرلمان التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها بالاغلبية المطلقة فان لم يحصل ذلك اعتبرت الحكومة مستقيلة ويقع ايضا تطبيق اجراءات الفصل 89 من الدستور. في كل الحالات، يمكن القول ان ما يدور من فرضيات حول ادخال تغييرات على الحكومة او على رئيسها ستكون تكلفته باهظة من حيث الوقت. وهو ما سيزيد من تعطيل الحركية العامة في البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تسابقا وتلاحقا على مدار الساعة بين الدول بينما مازال الفاعلون في بلادنا يضيعون الاشهر والسنوات في «التسلّي» بتغيير الحكومات وبالبحث عن التوافقات وعن ارضاء هذا الطرف او ذاك ..أما على أرض الواقع فلم تجن البلاد والشعب من هذه التغييرات غير التأخر الاقتصادي والفوضى والارتباك..
