الى وقت قريب كانت سياسة التوافق مشغلا أساسيا لغالبية الأحزاب والطبقة السياسيّة، على ضوئها يقع تشخيص الواقع ومحاولة فهم الأحداث والمستجدات والمواقف، وعلى ضوئها يتمّ أيضا استشراف سيناريوهات التحالفات والتحوّلات الممكنة في المشهد السياسي. وعلى الرغم من وقعها المستمر في الحياة الوطنية طيلة السنوات الثلاث الماضية وكثرة ترديدها في الخطابات والمحافل السياسية والحزبيّة فإنّها، أي سياسة التوافق، بقيت محلّ تنازع بين داعم لها منوّه بمزاياها معددا أفضالها، ومهاجم لها معتبرا إيّاها معطّلا للحياة الديمقراطية والتعدديّة. وعلى الرغم من مساهمتها الفاعلة في إنهاء الأزمة الخانقة التي عرفتها بلادنا عقب الاغتيالات السياسية بفضل الحوار الوطني وخارطة الطريق، فيبدو أنّ هذه السياسة هي اليوم على محك حقيقي. ففي ظل ما وفّرته وثيقة قرطاج من فرصة مهمّة جدا لتوسيع التوافق بمبادرة من رئيس الجمهورية وتجاوز أوجه القصور السابقة التي انتهت في مجملها الى فشل حكومة الوحدة الوطنية نتيجة غياب الأولويّات والإرادة الواحدة المشتركة، ستبقى مخرجات ندوة الرؤساء ذات أهمية بالغة في رصد التفاعلات المستقبلية الممكنة وتجنّب ما يُمكن من مخاطر الانجرار الى مناحي الصدام أو القطيعة المختلفة. إنّ البعض الذي قد يُصيبهُ الغرور ويهتزّ فرحا لما تعيشه سياسة التوافق من ضيق أن يستحضر أنّه لو لا التوافقات الكبرى التي أنجزتها النخبة السياسية منذ الثورة لما أمكن لبلادنا أن تبلغ ما بلغته من مكاسب خاصة على المستوى السياسي. ولا أفق لبلادنا - وهي ما تزال تعاني رهانات انتقال ديمقراطي صعب ومعقّد- في تحقيق مكتسبات اقتصادية واجتماعية دون انتهاج خيار التوافق والعمل المشترك. في ظل الوضع الراهن الضاغط والصعب فإنّ استمرار سياسة التوافق ممكن والعكس أيضا صحيح. والمآل سيكون على ضوء ما سيختاره الفاعلون السياسيّون الكبار من توجّهات: إمّا بتقديم التنازلات المتبادلة والبحث عن التفاهمات القادرة على دعم الاستقرار وتعزيز الشراكة ومعاني الوحدة الوطنية وتغليب الصالح العام، أو التمترس خلف العناد والمكابرة وممارسة سلوك الهروب الى الأمام وتغليب الحسابات الضيّقة ومنطق الغنيمة وصراع الكراسي وفتح البلاد من ثمّ على مستقبل متوتّر ومضطرب، لا قدّر الله. صحيح أنّ هناك صعوبات وإكراهات وتحديات واختلاف في وجهات النظر. ولكنّ الأمل سيبقى قائما في أن تنتهي أطراف وثيقة قرطاج غدا الاثنين الى التفاهمات القادرة على إمضاء الوثيقة المرجع واستكمال كلّ الظروف الملائمة لانطلاقة وطنية جديدة في ظل توافق وطني واسع وحقيقي لدعم الاستقرار وتثمين المؤشرات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصاديّة والإقدام بشجاعة وجرأة على مقارعة المشاغل الوطنية الكبرى والملفات الإصلاحية الحارقة وما يستلزمه وضعنا من برنامج إنقاذ عاجل. التوافق هذه المرّة صعب جدا وعلى غاية من التعقيد. ولكنّه سيكون ممكنا.
