تونس الشروق – تراوحت ردود الأفعال على الساحة السياسية حول كلمة يوسف الشاهد اول امس بين القول انها ستُعجّل بمغادرته القصبة وبين من يرى انها جاءت عكس ذلك لتؤكد بقاءه على رأس الحكومة. مباشرة اثر كلمة رئيس الحكومة أول امس، ظل السؤال الأكثر تداولا لدى المتابعين والراي العام في تونس : هل هو الخطاب الأخير للشاهد أو هو خطاب تأسيسي لمرحلة جديدة؟ وبلغة أخرى هل ان الشاهد بهذا الخطاب كتب قرار «ترحيله» بخط يده أم انه عكس ذلك أحاط نفسه بحصانة جديدة لمواصلة عمله الى 2019؟ خطبة الوداع؟ كان بالامكان ان تمر كلمة يوسف الشاهد مرور الكرام كسابقاتها من خطب رؤساء الحكومات السابقة دون ان تثير وراءها «الغبار» او تمس من مسالة بقائه على راس الحكومة لولا تلك الاشارة الى تدهور الوضع داخل حزب نداء تونس وتحميل مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي والمحيطين به مسؤولية ذلك.. هذه الإشارة الى نجل رئيس الجمهورية دفعت بشق من المتابعين الى استنتاج رئيسي وهو انها ستُعجل برحيل الشاهد في ظل ما قد «يُطبخ» خلال الايام القادمة بين ابرز الفاعلين على الساحة لا سيما المتشبثين بهذا الرحيل وما قد يُحْدثونه من تأثيرات على الأطراف المعنية بهذا الملف ابرزها رئيس الدولة والبرلمان اللذين لهما الدور الرئيسي في تنحية رئيس الحكومة من عدمه. هذا الرأي يجد سنده أيضا في القول ان الشاهد قد يكون تأكد خلال الأيام الاخيرة انه راحل لا محالة لذلك قرر قول ما قاله في شأن حافظ قائد السبسي لتعرية الحقائق امام الراي العام ولتحميل مسؤولية انهيار الدولة له وللمحيطين به ولمن اوصلوه الى ذلك المنصب خاصة بعد ان قال ان ازمة النداء تسرّبت إلى مفاصل الدولة واثرت على دواليبها.. .. أم انطلاقة جديدة عكس هذا الراي يرى آخرون ان يوسف الشاهد أعلن عبر هذه الكلمة عن انطلاقة جديدة في مسيرته على راس الحكومة ستتواصل الى حدود انتخابات 2019، وهو ما يعني أنه باق على رأس الحكومة وانه قد يكون تلقّى تطمينات في ذلك من أطراف فاعلة. ويستدل أصحاب هذا الرأي على مضامين عديدة من كلمة الشاهد على غرار حديثه باستمرار عما سيقوم به وحكومته في الفترة القادمة. فالشاهد تحدث عن اعتزامه القيام ب»التعديلات الضرورية» لعمل حكومته وهو ما فُهم منه انه سيقوم بتحوير وزاري في الفترة القادمة. كما تحدث عن مواصلة الاصلاحات وقال انه لا بد من مواصلة القيام بها قبل نهاية 2018 . ومن الدلائل الاخرى حول امكانية مواصلة عمله ما ذكره حول استعداده وحكومته للتفاعل الايجابي مع مقترحات وثيقة قرطاج 2 وللعمل بها وتنفيذها بعد ان ثمن جهود اصحابها.. وبالتالي فقد أكد انه لا خلاف مثلما يتردد بين اولويات واصلاحات الحكومة وبين ما ستفرزه اجتماعات لجنة قرطاج 2. إلى جانب ذلك قال الشاهد صراحة « الحكومة ستواصل عملها رغم العراقيل» وقال بلهجة فيها الكثير من التحذير والتخويف ان عدم الاستقرار ( أي تغيير الحكومة) من شانه ان يعطل المفاوضات الجارية مع اطراف دولية حول انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد بل وأكد ان ما حصل في الايام الاخيرة شوش فعلا على المفاوضات مع اطراف دولية. وعلى صعيد آخر قال الشاهد ان أيادي الحكومة مفتوحة للاطراف الاجتماعية وانه سيشرع في الفترة القادمة في الدعوة الى وضع اللمسات الاخيرة لمجلس الحوار الاجتماعي. وختم بالقول انه لا خروج من الوضعية الصعبة للبلاد إلا عبر 3 خيارات وهي: -الاستقرار السياسي : عدم تغيير الحكومة - التوازن السياسي : اصلاح الوضع داخل نداء تونس عبر مسار اصلاحي خدمة للمصلحة الوطنية وحتى يصبح حزبا قويا يحقق التوازن مع النهضة - الاصلاحات الكبرى : قال انها تتطلب التوافق بين العائلات السياسية حول تطبيقها وفي ذلك إشارة منه الى ضرورة تواصل التوافق بين النهضة والنداء خاصة بعد أن أشاد ب»صوت الحكمة والعقل» من كبار شخصيات الدولة في إشارة الى الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي..
