تونس الشروق: النهضة تتمسك بالشاهد وترغب في العودة السريعة إلى الحوار، هذا هو موقف الحركة الرسمي حاليا على مستوى القول والفعل فلماذا هذا التمسك الشديد بشخصية قد تلحق بها الأذى؟ ولماذا هذه الرغبة الجامحة في العودة إلى حوار معطل؟ «حزبنا مازال على نفس الموقف الذي عبّر عنه في اجتماع قرطاج وفي مكتبه التنفيذي والذي يؤكّد مسألة الاستقرار الحكومي والمطالبة بالإصلاحات، وبقاء الشاهد أحد معاني الاستقرار الحكومي» بهذا التأكيد رد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري على تصريح للقيادي عبد اللطيف المكي اقترح فيه التوافق على بديل للشاهد لتجاوز الخلاف بين أطراف وثيقة قرطاج 2. هذا التأكيد يبقي على موقف الحركة الرسمي الذي عبر عنه رئيسها راشد الغنوشي قبل أيام ب»رفض تغيير الحكومة كلها» وتكريس «الاستقرار والاستمرارية لحكومة يوسف الشاهد». ويتعزز بتحركات كبيرة لعل أبرزها تلك التي قادت الغنوشي إلى ملاقاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل الالتقاء بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي باعتباره أحد الأطراف المصرة على إقالة الشاهد. ولكن لماذا تصر الحركة على موقف يمكن أن يضر بمصالحها؟. الخوف من البديل تعيش الحركة هشاشة سياسية داخليا وإقليميا لا تسمح لها حاليا بمعارضة من يرغبون في إقالة الشاهد مثل نداء تونس واتحاد الشغل إلا إذا كان نفعها من هذا الموقف أكبر من ضررها. عند تقييم الأضرار تبدو مضرة النهضة أفدح فالشاهد الذي توجست منه خيفة قبل سنة جراء ما بدا لها من تأهب نحو الرئاسية تعهد لاحقا بعدم خوض الانتخابات والاكتفاء بترشيح الباجي قايد السبسي بمجرد تفكيره في ولاية ثانية وبهذا زال ضررها منه. الأهم أنه لم يكتف بطمأنتها بل إنه كان طيلة فترة حكمه راعيا لمصالحها لاسيما من حيث التعيينات وقد لا يكون بديله في مستوى سخائه. صحيح أن النداء الراغب بشدة في الإطاحة بالحكومة يحافظ حتى الآن على حبل الشراكة الذي يربطه بالنهضة لكن لا ننسى أن هناك أطرافا ندائية جاسرت منذ فيفري الماضي بالدعوة إلى فك هذا الرباط. لا للمجهول النهضة مستهدفة خارجيا وخاصة منها إقليميا بعد تحول موازين القوى لصالح خصومها على حساب حلفائها ولا تجد غير فرض نفسها ديمقراطيا على المستوى الداخلي حتى تثبت للخارج قبل الداخل أنها معادلة صعبة في المشهد السياسي التونسي. الضربة القاصمة الأولى ستأتي من حكومة جديدة تحول بينها وبين المشاركة في الحكم في وقت حساس جدا يفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لهذا ليس من مصلحتها أن ترمي بنفسها في المجهول طيلة السنة والنصف (موعد الانتخابات القادمة). الأدهى أن إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار الحكومي والسياسي، ومع ظهور بعض الدعوات حاليا إلى ضرورة تأخيرها إلى سنة 2021 فإن هذه الدعوات ستجد صداها لو تمت إقالة حكومة الشاهد وإضاعة بعض الأشهر في التوافق حول رئيس حكومة جديدة وحل مشكلة العادة حول المحاصصة الحزبية في تشكيلتها قبل التوافق برلمانيا على منحها الثقة. خصمان يتربصان بها النهضة تتسيد حاليا المشهد البرلماني بعد ما شاب كتلة النداء من انقسام واستقالات، وهي تتسيد المشهد الحزبي بحلولها الأولى (حزبيا) في الانتخابات البلدية الأخيرة، وبما أن النجاح يؤدي إلى مثيله فلن تجد صعوبة في الفوز بالاستحقاقات الانتخابية القادمة إلا إذا خسرت الحرب أمام خصميها الحقيقيين: الأحزاب والوقت. أما الأحزاب فلا تبدو عاجزة عن منافستها نتيجة انقسامات بعضها وفشل بعضها الآخر وعجز بعضها الآخر عن التطور. وأما الوقت فهو عدو الحركة الأول لأن خسارتها له قد تسمح لخصومها السياسيين بالتعافي أو التقارب أو التحالف ضدها وقد يسمح لرافضيها داخل حزب النداء بفرض رأيهم في وقت تحتاج فيه بشدة إلى مزيد التوافق فتتغير التحالفات التي ستكون بالضرورة على حسابها. مصلحة النهضة الأساسية في دوام الاستقرار الحكومي بما يتضمنه من تجاذب وتطاحن، وما دفاعها عن الشاهد إلا في إطار إدامة الاستقرار وإبقاء الوضع على حاله ريثما تفرض نفسها على العالم وفق انتخابات لا يمكن لأحد أن يشكك في شفافيتها ونزاهتها.3 موقف النهضة الرسمي «هناك وجهتا نظر حول النقطة 64 المتعلّقة بالإبقاء على حكومة الشاهد أم تغييرها بحكومة جديدة هي تتكفل بتنفيذ البرنامج الجديد... وحركة النهضة متمسّكة بموقفها الذي يتلخّص في إقرار البرنامج الذي يمكن أن تقوم بتطبيقه الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد بعد إخضاعها لعدد من التحويرات» (راشد الغنوشي من تصريح ل»موزاييك آف آم» بتاريخ 25 ماي الماضي). بديل للشاهد «اقتراح البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ضمن مشاورات وثيقة قرطاج 2 من شأنه العمل على حل الأزمة وتجاوز التعطيل الحاصل بخصوص النقطة 64 المتعلّقة بالتحوير الحكومي الذي كان سببا في تعليق الحوار (القيادي عبد اللطيف المكي في تصريح ل»وات»). «تصريحات شخصية» «التصريحات الصادرة عن قيادات من النهضة والمتعلّقة بالحكومة أو وثيقة قرطاج 2، تصريحات شخصية ولا تلزم الحركة في شيء، وتصريح القيادي عبد اللطيف المكي بخصوص اقتراح بديل للشاهد شخصي» (الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري).
