لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الاستهلاكية الغذائية فقط بل شمل جميع القطاعات والمجالات مما جعل ميزانية المواطن التونسي وقدرته الشرائية في تدهور مستمر. ويعتبر قطاع بيع قطع غيار السيارات من بين القطاعات التي عرفت ارتفاعا مشطا في الأسعار, فماهي الأسباب والانعكاسات؟ تونس (الشروق) أطلق وسيم السلاوتي فلاح تونسي على صفحته عبر الفيس بوك صيحة فزع بسبب الارتفاع المشط لقطع غيار السيارات, وتساءل ما إذا كان شارع قرطاج الذي يوجد فيه أكبر عدد من محلات بيع قطع غيار السيارات أصبح شبيها بسوق البركة نظرا لارتفاع أسعار هذه المنتوجات وجاء في تدوينته على الفيس بوك ما يلي: « ما فهمتش روحي اليوم الصباح ندور في شارع قرطاج والا في سوق البركة هذه التدوينة عكست المعاناة الحقيقية للفلاح التونسي مع قطع غيار الآلات الفلاحية. وهو ما دفعنا لإلقاء نظرة على سوق قطع غيار السيارات في تونس والبحث في المشاكل التي يعاني منها التونسي وتنخر قطاع بيع قطع غيار السيارات في تونس. أسعار مرتفعة واخلالات اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من مستودعات التصليح، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتغيير الزيت،هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموالا طائلة من ميزانيتهم. هذا وطالب المستهلكون وزارة التجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض محلات بيع قطع غيار السيارات وكذلك مستودعات التصليح الذين يحاولون رفع الاسعار سواء على القطع المستخدمة او في حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تلاعب كبير بالمقدرة الشرائية بين سليم سعد الله رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن قطاع بيع قطع غيار السيارات يشهد انفلاتا كبيرا منذ سنة 2011 خاصة مع ارتفاع موجة التهريب, حيث شهدت الاسعار ارتفاعا جنونيا بالرغم من أن نسبة كبيرة من قطع الغيار مقلدة وغير اصلية. وهو ما أثر على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل التدحرج الكبير لسعر الدينار التونسي الذي تهاوى بصفة ملحوظة, و انعكس سلبا على ارتفاع أسعار السيارات الشعبية التي كانت في حدود 18 مليون وأصبحت اليوم تباع ب 40 مليون. وما على وزارة التجارة والدولة بصفة عامة الا معالجة مشاكل هذا القطاع ومراقبة مسالك توزيع قطع غيارات السيارات خاصة الجديدة منها مثل السيارات الكورية والصينية واليابانية. ومحاولة الحد من التضخم في الاسعار وانهيار الدينار, خاصة وأن قرابة 80 بالمائة من قطع غيار السيارات يتم توريدها من الخارج. كما يجب على مصالح الخدمات التقنية بوزارة التجارية القيام بمهامها على اكمل وجه والتثبت من جودة القطع لأن التلاعب الكبير والغش في هذا المجال لا يمكن للمواطن العادي كشفه, وأضاف أن المنظمة أطلقت صيحة فزع كبيرة وحذرت المواطن التونسي من السقوط في فخ الغش عند شرائه لقطع غيار السيارات لأن ذلك يكلفه خسائر مادية وخسائر في الأرواح جراء انفلات العجلات المطاطية التي تتسبب في حوادث قاتلة ومرعبة. وأشار إلى أنه على المجتمع المدني والمصنعين التونسيين مساندة منظمة الدفاع عن المستهلك في حربها ضد المهربين والمتاجرين بأرواح الناس والذين يعملون دون ضوابط متسببين في التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطن خاصة وأن السيارة أصبحت اكثر من ضرورية للتنقل في ظل التردي الكبير لواقع النقل العمومي في تونس. خبير في السيارات غش وتجاوزات أشار خبير السيارات المهندس والدكتور ادريس شنيني إلى أن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلى استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُ – فإن سرعة التوسع كانت على حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلى ظهور عدة عيوب فنية بها ومن ثم إلي استدعاء الملايين منها – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلى خسائر مادية تقدر بمئات الدنانير، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث انقلاب السيارات، وسوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلدة كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بأن 50% من حالات الوفاة كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. أرقام ودلالات 50 % من الحوادث القاتلة سببها الاطارات المطاطية المقلدة 80 % من قطع غيار السيارات يتم توريدها
