تونس الشروق علمت «الشروق» من مصدر موثوق ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر مساء الجمعة 4 بطاقات ايداع بالسجن ضد عون الامن « احمد العويني « المعروف بالواشي في قضية التامر على امن الدولة الخارجي . كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالابحاث التخلي عن أحد الملفات لفائدة المحكمة الابتدائية بمدنين و قرر تأخير استنطاق المتهم إلى الاسبوع القادم. و يذكر ان عون الامن «احمد العويني « الذي برز اسمه في ملف التآمر على أمن الدولة بسبب الوشاية التي رفعها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس تم ايقافه مؤخرا من اجل افتعال وثائق ادارية لرفع الحجز عن سيارات محجوزة على ذمة قضايا ارهابية و قد اعترف بما نسب إليه . و اوضح مصدر قانوني ل»الشروق « ان المظنون فيه أحمد العويني قدمت ضده شكاية جزائية منذ سنة 2015 لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس و قد تعهدت بها إحدى الفرق الامنية المختصة من أجل جريمة الايهام بجريمة في اطار نزاع عائلي بينه وبين اصهاره حول الميراث حيث استغل عمله بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب ولفق لهم قضية ذات صبغة ارهابية و للغرض تمت مداهمة منزل اصهاره ليلا و تم ايقافهم كما تمت مداهمة مخازن على ملكهم إلا أن الأبحاث توصلت إلى أن القضية مفتعلة و لا اساس لها من الصحة فتم الإفراج عن اصهاره. واضاف مصدرنا ان الشكاية التي تقدم بها انذاك أحمد العويني كانت دون اسم أي دون التنصيص على هويته كشاك إلا أنه و بعد الإفراج عن اصهاره أمكن لهم من معرفة أنه هو من زج بهم في السجن و عمد الى توريطهم و تقدموا للغرض بشكاية جزائية ضده وطالبوا بتتبعه. و هنا لاحظ محدثنا أن الإطار الأمني صابر العجيلي التحق للإشراف على الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني في فيفري 2016 أي لا يمكن أن تكون هذه القضية مفتعلة في حقه مثلما يؤكد لسان دفاعه. و واصل مصدرنا قائلا إن عون الامن احمد العويني محل تتبع في قضية أمام محكمة الناحية بتونس و تم تأجيل محاكمته إلى شهر سبتمبر المقبل.كما ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت احالته على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية من اجل تورطه في جريمة تعذيب. و تبين كذلك ان عون الامن المذكور تعلقت به قضية في السرقة و في الشهادة زور. أي دور ؟ أجمع لسان دفاع عن جملة المتهمين أن مسألة تلفيق التهم لعون الامن احمد العويني لا اساس لها من الصحة بالرجوع الى طبيعة الافعال المنسوبة إليه . و أكدوا أن عون الامن و منذ بروز اسمه هدد بفضح كل من دفعه للادلاء ب» الشهادة الزور» في قضية التآمر على امن الدولة. وتوصلت الابحاث ايضا الى وجود تضارب بين التواريخ التي ادلى بها الواشي و بين ما انتجته التحريات. اذا بإيداع عون الامن احمد العويني السجن من المنتظر ان تنكشف حقائق جديدة و تفك عديد الرموز و الشفرات التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط السياسي و لدى الرأي العام.
