رغم ثقل سجله الرياضي ورصيده المعرفي فإنّ مراد الدعمي تعرّض إلى الإبعاد بقرار من صاحب الجامعة وديع الجريء الذي وضع يده على الصّافرة التحكيمية والكرة التونسية رافعا شعار: الولاء أوالاقصاء. وبما أنّ الدعمي رفض سياسة الاملاءات ومنطق الولاءات فقد كان مَصيره التجاهل رغم أنّ المؤهلات التي بحوزته تُخوّل له أن يكون في مُقدّمة الإطارات المُشرفة على سلك التحكيم. ولئن نجح "النظام" الحاكم في إبعاد الدعمي من إدارة التحكيم بمختلف مُكوّناتها ولجانها علاوة على التخطيط لحرمانه من دوره كمراقب في المقابلات القارية فإنّ صافرته لم يَلفّها النسيان بل أن صوتها تحوّل إلى صُداع كبير في رأس وديع نتيجة النقد اللاّذع والمُوجع الذي يقوم به الدعمي عبر الفضاءات الإعلامية الحرّة ومَواقع التواصل الاجتماعي. وفي الحوار التالي يفتح حكمنا الدولي السابق النار على رئيس الجامعة ويفضح "الخنّار" في "المنظومة التحكيمية" التي نخرها حسب ضيفنا الفساد بكلّ أنواعه وأشكاله. لسائل أن يسأل ألا يستحق الدعمي منصبا ضمن المناصب التحكيمية التي يوزّعها رئيس الجامعة يمنة ويسرة وعلى كلّ من هبّ ودبّ؟ قد لا يكون من اللائق أن يُعدّد المرء خِصاله حتّى لا يُتّهم باطلا بالغرور والتكبّر ولكن القاصي والداني على اطلاع بأنّ مسيرتي التحكيمية تتحدّث عن نفسها خاصة أن صافرتي شرّفت الراية الوطنية وكانت حاضرة في أضخم التظاهرات الرياضية وأشهر "الفِينالات" القارية. ومن حقّ المُتابعين لسلك التحكيم أن يُظهروا استغرابهم من عدم تواجدي في دائرة صُنع القرار لاعتقادهم الراسخ بأنّني أملك كل المواصفات الضرورية للمساهمة في النهوض بالصّافرة التونسية وأذهب أكثر من ذلك لأؤكد أن الزملاء العرب والأفارقة كثيرا ما يطرحون الاستفسار نفسه لمعرفتهم الجيّدة بقدراتي في المجال. والحَقيقة أن ثقتي في امكاناتي كبيرة كما أنّني أعتزّ كثيرا بالتقدير الذي أحظى به في الداخل والخارج لكن قضية العمل في هياكلنا التحكيمية مسألة يطول شرحها. ما يمنعك من توظيف خبراتك الواسعة لخدمة التحكيم التونسي؟ لقد اشتغلت لفترة مع الرئيس الحالي لجامعة كرة القدم ودخلت معه في اختلافات كبيرة وصِدامات عنيفة لأنّ سياساته تقوم على تَركيع الحكّام وتحويلهم إلى مجرّد "دمى" متحرّكة لتنفيذ "أجندات" مشبوهة وخِدمة مصالح معلومة. وأحتفظ بالعديد من التجاوزات الخطيرة للجريء سواء عندما كان مسؤولا "صغيرا" في الجامعة أوبعد أن أصبح رئيسا مُستبدّا ومتحكّما في كلّ شيء. ومن المستحيل نسيان ما فعله عندما كان في لجنة المنتخبات حيث حاول جاهدا أن يُجبرني على تكليف جمال بركات بمراقبة لقاء يجمع بين الترجي و"البقلاوة". وقد تجاهلت طبعا طلبه وبالبحث في سرّ العلاقة بين الجريء وبركات اكتشفت أن الأمر يتعلّق بمصالح مُتبادلة بما أن جمال بركات كان من الأسماء الفاعلة في الحملة الانتخابية لوديع وذلك من خلال تجميع الأندية لترجّح كفّته في الجلسة الانتخابية ومن المؤكد أن المكانة الرفيعة التي يتمتّع بها بركات في الجامعة على امتداد السنوات الأخيرة ليست مجرّد صدفة وإنّما هي نتيجة حتمية للصّلة الوثيقة بين الرجلين. ويوجد دليل آخر على كلامي وهو حرص الجريء على توفير الحَصانة لصديقه بركات حتّى أنّه سلّمه مفاتيح لجنة التعيينات وعندما تزايدت الانتقادات نَقله إلى قطاع الرسكلة والتكوين: أي أنّه لم يَتخلّ عنه. وبما أنّني فعلت المستحيل لفرض كلمتي فقد كان من الطبيعي أن تنتهي العلاقة ب"الانفصال" خاصة أن رئيس الجامعة لا يقبل إلا بمن يطيعه ويطبّق تعليماته. وقد خيّرت الابتعاد والدخول في قطيعة تامّة مع "المنظومة" التحكيمية لأنها فاسدة ولن يستقيم حالها على يد الجريء الذي نجح في الجلسة العامّة الأخيرة في الاستحواذ على كل الصلاحيات المُمكنة والتي قد تفسح له المجال ليتحصل على الرئاسة مدى الحياة بل أن أكبر الشخصيات الرياضية وحتى السياسية لن تقدر على مزاحمته على المنصب لأنه أصبح على مَقاسه هو دون سواه. وفي سياق الحديث عن "الحَصانة" التي يتمتّع رئيس جامعتنا نشير إلى أنه لا يستمدّها من ولاء الجمعيات وحِماية "الفيفا" ودعم "الماكينة" الاعلامية فحسب بل أنه يتمتّع بغطاء سياسي وهذه حقيقة دامغة ولا مَجال لإنكارها. وما سُكوت السلطات على تجاوزاته لعدّة سنوات إلا من البراهين الساطعة على ما أقول. كيف تقبّلت خِلافة هشام قيراط لجمال بركات على رأس لجنة التعيينات؟ سيقول بعض المُتفائلين والجَاهلين بغطرسة الجريء أن هذا التعديل سيقلب الأوضاع قياسا بخبرة قيراط في القطاع والحقيقة أنّ معرفتي الدقيقة بالبيت الداخلي للتحكيم وبمعادن كلّ المشرفين عليه تجعلني أخيّب آمال هؤلاء. وأدرك جيّدا أن هذا التحوير صُوري ولن يساهم في إصلاح الصّافرة التحكيمية وذلك لعدّة اعتبارات موضوعية. ذلك أن هذا الاجراء أشبه بتبادل المراكز بما أن هشام قادم من سلك الرسكة والتكوين التي أصبحت من مشمولات بركات الخارج من لجنة التعيينات. وبلغة أوضح وضعت الجامعة ثقتها في أحد إطاراتها الداخلية والمُنتمية قلبا وقالبا إلى النّظام وهو ما يعني أن أمنية الإصلاح صعبة المنال بل هي مجرّد أضغاث أحلام. ولن نمرّ على شخص قيراط دون تقديم جملة من الايضاحات لتنوير الرأي العام الذي قد يَخفى عليه أن الرجل موجود في الساحة التحكيمية لغاية واحدة وهي خدمة نجله (الحكم) هيثم ودفعه لإرتقاء سلم النجاح رغم أنه يعرف قبل غيره أن مؤهلاته متواضعة ولن أقول المزيد في هذا السياق تجنّبا للإحراج. هذا وكان هشام قد تَولّى من قبل مَهمّة تسيير لجنة التعيينات وقد غادرها باكيا بعد أن أطرده الجريء وأجبره على الرحيل من الباب الصغير ولا بدّ من التوجّه إلى قيراط بسؤال مهمّ ويتعلّق بسرّ "التضحية" به آنذاك. وأتحدى هشام أن يجد الجرأة ليكشف عن سبب إبعاده في تلك الفترة. ونعود إلى التغييرات التي شهدتها لجنة التعيينات لنؤكد أنها تدخل في نطاق ذرّ الرماد على العيون وأتوقّع شخصيا أن تتعمّق مشاكل التحكيم ومن غير المستبعد أن نعيش "كَوارثا" جديدة وليست بالغريبة عن ساحتنا الكروية منذ أن أصبحت في قبضة الجريء و"حَاشيته" التي تزداد بمرور الأيام نفوذا وثراءً ومن كان يملك بالأمس سيارة شعبية فإنه يتجوّل الآن على متن سيارة فاخرة... ونبقى مع لغة المال لنشير إلى أن المشرفين على قطاع التحكيم يتحصّلون على امتيازات شهرية تتراوح بين ألف وألفي دينار وهو إجراء باطل بحكم أن المَعنيين بالأمر من مُزدوجي الوظائف (راتب من أكثر من مِهنة). هل من احترازات أخرى على "قادة" اللّجان التحكيمية؟ مُصطلح "القائد" لا أثر له في قطاع التحكيم لأن اللّعبة بيد رئيس الجامعة وثلّة من المسؤولين في الجمعيات التي تريد توجيه التعيينات حسب مَصالحها وأهوائها. أمّا بالنسبة إلى المشرفين على السلك التحكيمي فهم مجرّد "أتباع" لوديع الجريء ولا يمكنهم إلاّ تنفيذ أوامره والاستجابة إلى طَلباته ولاشك في أنّ المتابعين لفعاليات الجلسة العامّة الأخيرة للجامعة لاحظوا على المباشر كِذبة الاستقلالية في قطاع التحكيم. ذلك أنّ رئيس لجنة التعيينات هشام قيراط حضر الجلسة ل"يَنصر" الجريء بعد أن كرّمه ونصّبه على رأس اللجنة المذكورة. وقد ارتكب قيراط من حيث لا يعلم هفوة جسيمة بما أن تواجده بين مسؤولي الأندية يمسّ مبدأ الحيادية ويُضرّ بمصداقية لجنته والطّريف أن بعض المُسيرين استغلّوا ظهوره في مؤتمر قمرت للحديث معه بلسان "رَطب" بهدف كسب ودّه منذ البدايات. واكتملت هذه المهزلة بتواجد جمال بركات في الجلسة نفسها رغم أن صفته التحكيمية تَتعارض مع هذه الخطوة التي تفضح من جديد الرّوابط الوثيقة بين مختلف مكوّنات "المنظومة" القائمة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس إدارة التحكيم عواز الطرابلسي كان حاضرا أيضا وقد تسمح له مَهمّته الحالية بالتواجد في الجلسة العامّة لكن هذا لا يُعفيه من النّقد خاصّة أنه اكتفى بالقيام بأدوار هامشية وأنشطة صُورية والأخطر من ذلك أنه تمّ فتح الباب مؤخرا للحكم الدولي المصري السابق عصام عبد الفتاح بالإشراف عرضيا على الدروس التكوينية. وبعيدا عن الشَعبوية أؤكد أن هذا "الاختراق" غير مقبول ولا يليق أبدا بالصافرة التونسية التي لها باع وذراع والتي سُمع دَوِّيها في كلّ مكان. هذا وسجلنا فضيحة أخرى في إدارة التحكيم وتتعلّق بالملفات الصحية لثلاثة حكام مساعدين وقد دخل القائمون على السلك في خلاف حاد مع الطبيب المشرف على هذه العملية. وفي سياق الكلام عن المساعدين لابدّ من التنبيه إلى تجاوزاتهم الخطيرة في اللقاءات بما أن بعضهم يستغل خبرته وتقدّمه في السن بالمُقارنة مع بعض حكّام الساحة الشبان ليسيروا بالمباراة في اتّجاه مُعيّن. ماذا عن بقية الهياكل الفرعية ل"المنظومة" التحكيمية؟ حالها كحال الإدارة المَركزية ولجنة التعيينات فقد وقع إفراغ مُختلف اللّجان من الكفاءات ونجحت الجامعة بل رئيسها وديع الجريء في "خَنق" المراقبين والمتفقدين وقد أصبحت جلّ الأعداد الممنوحة للحكام مغلوطة ولا وزن لتلك التقارير المكتوبة لأن الأمور محسومة في نظر وديع الذي يدافع عن الحكّام المُوالين ويفتح لبعضهم أبواب القائمة الدولية حتى وإن لم تكن لهم الجدارة للتمتّع بهذا الامتياز. ولا يَفوتنا طبعا التعريج على لجنة المتابعة ورئيسها توفيق العجنقي الذي أصبحت أنشطته أشبه بالمسرحيات الهزلية. وفاقد الشيء لا يعطيه وهذا الكلام طبعا عن قيراط والعجنقي وبركات صاحب المسيرة المتواضعة والشخصية الضعيفة حتى أنه عجز في يوم ما عن إشهار بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين المُخالفين (خالد بدرة). ملف المتابعة يُحيلنا إلى موضوع المعاقبة فهل أنت من المساندين للتأديب؟ أنا من المؤيدين لمعاقبة الحكّام شرط أن تكون الاجراءات المُتّخذة ضدّهم عادلة وشاملة: أي أنه من غير المعقول أن نُحاسب البعض ونَغضّ الطرف عن البعض الآخر لحسابات خفية ومن الضروري أيضا أن تستهدف "التَتبّعات" "القُضاة" الذين أثّروا بشكل واضح في اللقاءات لا أولئك الذين صدرت عنهم هفوات تقديرية وأخطاء عادية. وأستحضر شخصيا العديد من الحَالات التي تُقيم الدليل على أن ملف العقوبات لا يخضع إلى المنطق حتى أن حكما مثل نصر اللّه الجوادي عَلم بأنه تعرّض إلى العِقاب وهو "تحت الدوش" وقد واجه كريم الخميري المَصير نفسه بعد أن أمرت الجامعة بتجميده عن النشاط في منتصف الليل (في نفس اليوم الذي دارت فيها مباراة "الكلاسيكو" بين الترجي والنجم) وحدث سيناريو مشابه مع أمير لوصيف... وغيرهم من الحكام. هذا في الوقت الذي تُغمض فيه الجامعة عينيها عن أسماء أخرى أذنبت في حقّ الجمعيات وكانت تستحق أشدّ العقوبات. فبأي حقّ نُعاقب حكما ونصفح عن الآخر رغم أن الجُرم واحد؟ هل أنت مع الرأي القائل بأن الجامعة الحالية خسرت العديد من الكفاءات التحكيمية بسبب سياستها الاقصائية؟ أنا من أنصار هذا الموقف وأعتبر أنّ الجريء قام بعملية إقصاء مُمنهج لكلّ الأسماء التي تتمتّع بقدر عال من الكفاءة والنزاهة وبصفة خاصّة "النظافة" أمّا السّبب فهو معروف ويكمن في عدم استعداد "المنظومة" القائمة لتنفّس هواء نَقي والعمل على أسس سَليمة وبعيدا عن السياسات الارتجالية والحسابات القَذرة. وقد يطول الحديث عن الأكفاء الذين حكم عليهم الجريء بالإبعاد أمثال سليم الجديدي ومحمّد بن حسانة ويسري سعد الله ومراد بن حمزة علاوة على إقصاء كلّ من كانت له صلة وثيقة أوحتى مجرّد صداقة عادية مع حكمنا الدولي السّابق وأحد "أهرام" الصّافرة التونسية ناجي الجويني. وتضمّ قائمة المُتضرّرين من علاقتهم مع الجويني محمود حسني وصالح القرجي وزبير نويرة. وعلاوة على هؤلاء يوجد في لائحة "الضَحايا" شخصي المتواضع بما أن الجريء فعل المستحيل ليسحب منّي الثقة ويحرمني من دوري كمراقب على المستوى القاري وهو امتياز نِلته في عهد علي الحفصي الذي آمن آنذاك بخربتي في المجال وقُدرتي الكبيرة على تمثيل تونس على أحسن وجه في المواعيد الدولية. وأنا مَمنوع طبعا من العمل في المنافسات المحلية لأنّني محسوب على جبهة المُعارضين لاستبداد الجريء الذي عبث بالصّافرة التحكيمية والذي تمّ التخلي عنه أيضا في لجنة التحكيم التابعة للإتحاد العربي وقد وقع تعويضه بالحكم السعودي خليل جلال. ومن الواضح أن أصحاب القرار تفطّنوا إلى "ألاعيب" الجريء وهو ما دفع نحو الاستغناء عنه وكبح طموحه الجامح. فهو يريد التواجد في كلّ الاتحادات الاقليمية والقارية وقد يطمع مستقبلا في عضوية "الفيفا" بدل طارق بوشماوي الذي له الفضل في ضمان حضور صافرتنا في المنافسات الدولية ولو أنّ هذا التَمثيل ضعيف ولم يَرتق بعد إلى المستوى المأمول حتّى أن مساعدنا أنور هميلة اكتفى بزيارة المونديال الروسي ولم يحظ بشرف التَعيين. من خلال مُتابعتك لنشاط البطولة كيف تقرأ "حادثة" بنزرت؟ بصراحة لم يكن الحكم ماهر الحرابي مُوفّقا في إدارة لقاء النادي البنزرتي والنادي الصّفاقسي وكان من الواضح أنّه غير جاهز من حيث اللّياقة البدنية للعبور بهذه القمّة السّاخنة إلى برّ الأمان. وهذا طبعا لا يُبرّر ذلك السلوك المشين الذي صدر عن رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني بحكم أنه كان بوسعه الاحتجاج على القرارات التحكيمية بطريقة حَضارية وليس عبر تلك التهديدات المُقزّزة. ألا تعتقد أن البطولة التونسية في حاجة ماسّة إلى "تَقنية الفيديو" لضمان حقوق الناس وغلق المنافذ على المتلاعبين بنتائج المقابلات الرياضية؟ تقنية "الفار" صعبة المنال في ساحتنا الكروية لسببن اثنين. الأوّل يتعلّق بالمسائل التنظيمية إذ لا يخفى على أحد أن وضعية جلّ ملاعبنا كَارثية ولا نظنّها جاهزة لتركيز هذه التقنية المُرتبطة أيضا بعدة ضغوطات مالية وتقنية. أمّا العامل الثاني فيكمن في عدم جدية "المنظومة" الحالية ل"تنظيف" القطاع بحكم أن تقنية "الفار" قد تكون أحسن "آفار" في نظر الراغبين في "اقامة العدل" في ملاعبنا هذا في الوقت الذي يرفض فيه البعض الآخر تَنفيذ هذا المشروع لأنه يتعارض مع المنهج السائد والقائم على ثنائية الفوضى و"الغورة". ومن الواضح أن لعبة المصالح تُعاني من "الحساسية" المفرطة إزاء تقنية "الفار" وبناء عليه فإنّني أشك في الوعود التي أطلقها أهل الحلّ والعقد منذ فترة لبعث هذا المشروع. أليس من التعسّف أن يكون خطابك عن جامعة الكرة وسلك التحكيم غارقا في "السواد" من ديباجته إلى خاتمته؟ أنا لست شخصا "سوداويا" وقد صوّرت واقع كُرتنا وتحكيمنا كما هو ودون تَزييف للحقائق ورغم أن الوضع قاتم ولا أمل في الإصلاح بقيادة الجريء فإن ساحتنا لا تخلو من النقاط المضيئة. وبحكم تخصّصي في قطاع التحكيم يُمكنني القول إنّنا نملك عددا من "القُضاة" الذين يتمتّعون بمواصفات جيّدة في مقدمتهم يوسف السرايري المعروف بالكفاءة والنزاهة. ونضيف إلى قائمة الحكام الأكفاء العديد من الأسماء مثل أمير لوصيف ونعيم حسني وأيمن كشاط ومن المؤسف أن البعض منهم دفع غاليا ثمن السياسات الخاطئة ل"المنظومة" القائمة والتي سيطرت على التحكيم علاوة على سعي "قائدها الأعلى" وديع إلى "تدجين" الإعلام. والحقيقة أن "انحياز" رازي القنزوعي للجريء في "مُناظرته" التلفزية مع ناجي الجويني يُقيم الدليل على أن عدّة منابر إعلامية "تورّطت" في تلميع "النظام" الذي يسير بكرتنا نحو الهاوية.
