تونس الشروق: أسبوعان مرا على تداعي جسر «جنوة»، حادثة أثارت تساؤلات التونسيين وحيرتهم فيما يتعلق بسلامة جسورنا ومشآتنا، لتتضاعف الشكوك مع ما أثاره نائب بالبرلمان حول جسر السيجومي، ومع إقالات مسؤولين بشبهات فساد. كارثة كبرى عاشتها إيطاليا بعد انهيار جسرها الممتد على 200 متر، مما أسفر عن وفاة أكثر من 43 شخصا، وتسجيل مفقودين وجرحى إضافة الى جملة من الخسائر المادية، والحادثة وإن لم يكن فيها ضحايا من التونسيين إلا أنها أعادت إلى الأذهان صورة حادثة العمارة المنهارة في سوسة، ودفعت إلى التساؤل حول سلامة منشآتنا وجسورنا لا سيما مع تغول الفساد والغش في قطاعات عديدة. فهل تسرب التلاعب إلى مفاصل المقاولات من البناءات و»القناطر» ومن يؤمن ويضمن سلامة جسورنا وطرقاتنا؟ وقد تكون حادثة تصدع قنطرة مونبليزير سنة 2015 من الحوادث القليلة إن لم تكن الوحيدة حسب بعض مصادر وزارة التجهيز التي شهدت إشكالا، وهو ما جعل لجنة فنية تحقق في أسباب التصدع الأفقي للجسر، وكان تقرير اللجنة الفنية المتكونة من خبراء ومهندسين في الجسور والطرقات أثبت أن أعمدة الجسر وبقية المكونات سليمة ولا تبعث على الخوف مؤكدا على أن الفريق الفنّي ضمّن في تقريره أن التصدع الذي قارب ال40 سنتمترا نتج عن تباعد آلة الارتكاز المطاطية التي يقع استعمالها لتقوية صلابة الجسور. لكن وحسب ما بينته مصادرنا فإن وزارة التجهيز تقوم بأشغال لمسح سلامة أغلب المنشآت وإعادة إصلاح القديمة منها.وعادة ما يتم التثبت من سلامة الجسور من خلال التثبت بدرجة أولى في سلامة الجسور من حيث صلابة الأعمدة التي تمثل الأساس و++ صلابة المسطح. واستبعدت مصادرنا ارتكاب المقاولات التي يتم التثبت من مصداقيتها لأخطاء او تجاوزات خلال مراحل الإنجاز . فرق المراقبة كان النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري قد توجه بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجهيز يتعلق بما تم تداوله من أن أسباب تأخر انتهاء مشروع محول الطريق السريعة الغربية ومحول السيجومي يعود إلى خلل على مستوى أحد الجسور أجمع محللون محليون ودوليون على ضرورة هدمه وبنائه حتى لا تكون كارثة. وتساءل حول إن كان الخلل يعود إلى عدم التزام شركة المقاولات بالمعايير التقنية واستخدام خرسانة غير مطابقة للمواصفات. وحسب مصادرنا من وزارة التجهيز والإسكان فإن الخلل الذي أدى إلى تعطل المشروع يعود الى عراقيل كثيرة منها تحويل الشبكات العمومية الموجودة في دائرة المشروع، وإشكاليات عقارية أخرى، واشارت إجابة الوزارة الكتابية إلى وجود إشكال ذي طابع فني وهو محل خلاف بين مساعدي الإدارة وخبرائها من جهة والخبراء المكلفين من المقاولين من جهة أخرى وهو في طريقه إلى الحل»، وتتواصل أشغال المشروع حثيثا. ولم تخل المواقع الاجتماعية من هواجس التشكيك في أشغال عدد من المقاولات خاصة مع ما تعيشه بعض الطرقات من انشقاق وتكسير، مما جعل البعض يسحب الإشكالية نفسها على مستوى الجسور والمنشآت لا سيما القديمة منها. مكاتب للمراقبة استبعد رئيس هيئة المهندسين سابقا أيمن زريبة إمكانية أن يكون هناك تلاعب في المقاولات التونسية على مستوى البناء والإنشاء. مشيرا إلى ان هذه المنشآت تتقاضى الكثير وكثيرا ما يتم تضخيم الفاتورة. وفسر ذلك بأن مكاتب الدراسات المسؤولة عن المراقبة لم يعد من مهامها الضغط على التكلفة الاقتصادية للمشروع بعد صدور قانون في ذلك. وكانت هذه المكاتب سابقا تغير بعض المعايير والمقاييس في الحديد وغيره قصد الضغط على التكلفة، وهو ما ضاعف في سعر المقاولات. لكن قد تكون بعض الإشكاليات مقترنة بنوعية التربة، مثل سبخة السيجومي. وقال إن هذه المكاتب وأجهزة المراقبة تعمل على مراقبة القناطر والتجهيزات بأنواعها ومنها من يقوم بمراقبة التجهيزات القديمة. في المقابل أشار إلى إشكالية تهم جمالية القناطر وقال :»بالنسبة لنا كمهندسين لم تفتح الآفاق لتطوير شكل القناطر.» ولاحظ ان في العالم هناك تطور في أنواع وشكل الجسور لأن من يعمل فيها هم المهندسون المعماريون، الا في وزارة التجهيز وهو ما يجعل القناطر التونسية في قالب واحد، باستثناء قنطرة المرسى التي تدخل في عملها الإيطاليون. واشار إلى الجسور في الشمال الغربي والتي تمثل لوحات فنية نظرا لأن من قام بها هم الفرنسيون والإيطاليون. واشار إلى مشروع قام به اليابانيون في تونس فتفاجؤوا بغياب المهندس المعماري. واعتبر أن ما يتم القيام به حاليا هو مجرد استنساخ. ولئن عاب محدثنا الشكل فإنه أكد على سلامة البناء والمنشآت مستبعدا وجود شبهات غش أو تلاعب. وكانت مصادر مطلعة من وزارة التجهيز أكدت أن هناك عمليات جرد للمنشآت القديمة ومراقبة من لجان مختصة لتنفيذ المقاولين لمشاريعهم وللمنشآت القديمة، وتم تخصيص ميزانية في الغرض. 380 مترا طول مشروع الجسر المتحرك ببنزرت والذي سيكون فريدا من نوعه في شمال إفريقيا. 756 مترا هو طول أطول جسر في تونس ويوجد في وادي الزرود في القيروان، يليه طول ب 626 مترا وادي نقاضة في سيدي بوزيد 4 آلاف منشأة بين جسور وقناطر في تونس بعضها لا يتجاوز 100 متر 360 جسرا تحت نظر لجنة مراقبة ومتابعة وضعتها وزارة التجهيز هذه الأيام تاريخ وعراقة يرجح بعض الخبراء تاريخ الجسور التونسية القديمة إلى سنة 122 ميلادية، حيث تم استخدام هذه الجسور ضمن شبكة مياه زغوان، وتوجد جسور قديمة تراثية عديدة في تونس مثل جسر دقة بوادي قطوسية، وآخر بسبيطلة وغيره بمكثر. ويعود تاريخ الجسر الناقل ببنزرت إلى سنة 1898. وتوجد جسور كبرى بتونس منها جسر الخمسة بباجة وجسر رادسحلق الوادي (2009)، والجسر المتحرك ببنزرت (1980)والقنطرة المرادية بباجة.
