سننتدب 1200 أستاذ و2300 معلم.. وتدارك النقص على مراحل الأولوية للقراءة والكتابة والحساب ندعو نقابة الثانوي إلى حوار بنّاء في حدود إمكانيات الوزارة سنعلن حربا شاملة على «دروس القاراجات» الشروق تونس رجح الدكتور حاتم بن سالم استئناف جلسات التفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل حول ملف الثانوي خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن الوزارة لم تدخر أي جهد في تلبية مطالب الأساتذة التي تتلاءم مع إمكانياتها. كما أكد بن سالم في حوار شامل مع «الشروق» ان السنة المدرسية الجديدة ستكون عادية وهادئة مشيرا إلى أن أكثر من 1200 مدرسة شهدت أشغال صيانة وتوسعة وتجديد للفضاءات الصحية فيما تم اتخاذ حزمة من التدابير الجديدة لتأمين انتظام الأكلات في المطاعم المدرسية بالتوازي مع انطلاق جرد شامل لمعايير السلامة في المبيتات المدرسية سيتم على اثرها غلق أي مبيت يخل بهذه المعايير ولا تتوفر فيه شروط أمن وسلامة التلاميذ. وأعلن حاتم بن سالم من جهة أخرى تمسك الوزارة بالمعايير الاعتيادية للنجاح في مناظرة النموذجي مشددا على أنه لا يوجد أي مسلك امتياز بالاسعاف ومشيرا في السياق ذاته إلى أنّ قبول الوزارة بأي استثناء بتعلة ملء الشغورات سيسمح للكثير من التلاميذ بالولوج إلى المعاهد والاعداديات الثانوية بمعدل لا يتجاوز 11 من عشرين. كما أعلن في معرض حديثه من ظاهرة الدروس الخصوصية أن الوزارة ستعلن الحرب على ما يسمى إعطاء الدروس في «القاراجات» مشددا على أن مقاومة هذه الظاهرة هي بمثابة الزيادة في مداخيل الأولياء في خضم المبالغ الخيالية التي أدركتها الدورس الخصوصية. وأكد من جهة أخرى أن الوزارة تسعى إلى سدّ الشغورات الكبيرة في سلك التدريس بانتداب 1200 أستاذ و2300 معلم إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي لنحو 8 آلاف معلم نائب لتحسين مواضبة هذا السلك ومن ثمة مردوديته البيداغوجية. كما أعلن عن حزمه من القرارات لوقف الفوضى الحاصلة في قطاع التعليم الخاص وذلك من خلال التشدد في معايير الارتقاء وتحجير اشتغال أي موظف عمومي في الخاص. الحوار الذي تناول أيضا فرضيات العودة إلى إجبارية السيزيام وسير التسيجيل الالكتروني إلى جانب عدة مستجدات في الابتدائي بدءا بهذا السؤال: لنبدأ بآخر المستجدات ونعني اعتماد التسجيل الالكتروني لتلاميذ الاعدادي والثانوي الذي رافقته عدة اشكاليات منها الاكتظاظ في مراكز البريد وعدم توفر بطاقات التسجيل بالاعداد الكافية؟ الأوضاع تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية هذا الأسبوع فمع عودة العمل بنظام الحصتين انتهى الاكتظاظ في مراكز البريد كما أن دخول خمسة بنوك على الخط سهل النفاذ لبطاقات التسجيل التي تجدر الاشارة إلى أنها قابلة لإعادة الشحن أي أنها ستكون صالحة للاستعمال في الموسم القادم. من البداية توقعنا حصول مشاكل لكننا لسنا إزاء إجراء عادي وإنما ثورة رقمية أعادت الريادة للتعليم كقاطرة للتجديد التكنولوجي والنتيجة ستكون في آخر المطاف ترسيخ ثقافة جديدة لذلك اخترنا أن يكون التسجيل الالكتروني إجباريا فأي ثورة لن تتحقق إذا لم تكن إجبارية. ونعتبر أن النتيجة كانت مرضية خلال الأيام الأولى حيث تم توفير 80 ألف بطاقة شحن فيما بلغ عدد عمليات التسجيل نحو 200 ألف تلميذ إلى حد عشية الاثنين واللافت ان ولاية مثل توزر حلت في المرتبة الأولى من حيث تقدم عمليات التسجيل وهو ما يدل على وجود تفاعل ايجابي واسع مع التسجيل الالكتروني الذي أراح الأولياء والتلاميذ من عناء التنقل إلى المؤسسات التربوية وبالتالي الاكتظاظ الذي كان يرافق عملية التسجيل. والمعطى الأهم أن قطاع التعليم أخذ الريادة وطنيا في استخدام الهواتف الذكية للقيام بتحويلات مالية إذ أن قرابة 10 آلاف تلميذ أنهوا عمليات التسجيل عبر الهواتف الذكية وذلك إلى حد صباح الاثنين. لكن لماذا لم يتم توفير البطاقات في الأكشاك على غرار بطاقات شحن الهاتف خصوصا وأن الاكتظاظ الحاصل في مراكز البريد رافقته تجاوزات في التسعيرة التي تجاوزت 10 دنانير في بعض المراكز؟ ينبغي التأكيد أولا على أن سعر بطاقة التسجيل هو 8600 مليم وقد أصدرنا عدة بلاغات في هذا الشأن لتفادي التجاوزات التي كانت ممارسات معزولة. أما بخصوص توزيع البطاقات في الأكشاك فإن الحيز الزمني لهذه التجربة الأولى من نوعها لم يسمح بذلك.. لكن بداية من الموسم الدراسي القادم ستتوفر البطاقات في كل مسالك التوزيع على غرار بطاقات شحن الهاتف. وهل أن المؤسسات التربوية جاهزة لهذا الاعلام بنتائج التسجيل يوم 8 سبتمبر؟ بداية من هذا الموعد سيتلقى التلاميذ الذين قاموا بالتسجيل الالكتروني إرساليات قصيرة تتضمن القسم والترتيب إلى جانب جدول الأوقات الذي حرصنا هذا العام على أن يكون موحدا أي يخضع لذات المعايير في كامل جهات البلاد ومن أهم أهداف هذا الاصلاح الحد من ساعات الفراغ. اللافت في هذا الموسم الدراسي هو الارتفاع في عدد التلاميذ الذي يتعارض مع ما كنا نتحدث عنه منذ سنوات حول وجود منحى تراجع لعدد التلاميذ بفضل التحولات الديمقراطية، هل يوجد تفسير لهذا التحول؟ بالفعل بدأنا نلمس منذ عامين بوادر ارتفاع لعدد التلاميذ يسير في منحى تصاعدي فإجمالي عدد التلاميذ سيزيد هذا العام بنحو 45 ألف تلميذ مقابل زيادة ب 25 ألف تلميذ العام الماضي، وهذا المنحى سيتأكد أكثر في المواسم القادمة، وهي مفارقة تفسر بعاملين أساسيين هما وجود عودة قوية إلى القطاع العام لعدة اعتبارات ثم حصول تراجع لثقافة التنظيم العائلي خلال الأعوام الأخيرة. وماذا أعدت وزارة التربية لمجابهة هذا الارتفاع في عدد التلاميذ خصوصا في خضم الشغورات الضخمة في إطار التدريس والتي تصل إلى 15 ألف معلم في الابتدائي استنادا لتقديرات الطرف النقابي؟ النقص في عدد المعلمين يعادل 10 آلاف معلم كما تشكو المؤسسات التربوية من نقص كبير في عدد القيمين والمرشدين وكذلك العملة، هناك مطاعم أنجزت بمئات آلاف الدنانير وهي مغلقة بسبب النقص في العملة الذي يناهز 1500 عامل، مع ذلك سنعيد هذا العام فتح عديد المطاعم المدرسية، المشكل تفاقم بسبب التراكمات وأعني عدم صول انتدابات منذ 2016 بما في ذلك تعويض المحالين على التقاعد، وبالتالي نحن اليوم أمام واقع يقتضي رأب النقائص مع مراعاة قدرة ميزانية الدولة على هضم الانتدابات الجديدة، والتوجه بالنسبة للتعليم الابتدائي هو انتداب 2300 معلم من بين النواب بالتوازي مع تحسين الوضع المادي والاجتماعي لما بين 7500 و8000 معلم نائب عبر تمكينهم من التغطية الاجتماعية والترفيع في الرواتب وهي اصلاحات كفيلة بتطوير المردود البيداغجوي لهذا السلك من خلال تحسن المواضبة على الدروس مع إخضاعهم للتكوين المستمر. في نفس الاطار هناك اليوم 2000 معلم بصدد التكوين في نطاق شهادة الماجستير المهني سيلتحقون بسلك التدريس بين 2020 و2021 أما بخصوص الأساتذة فإن سلك التدريس سيتدعم ب 1200 أستاذ مع مفتتح هذه السنة الدراسية فيما سيلتحق 2354 أستاذا آخرين يتكونون حاليا في إطار الماجستير بمقاعد التدريس في الموسم القادم. تجربة الماجستير المهني للأساتذة رافقتها عدة مطبات فهل ستتواصل مستقبلا؟ هذه التجربة لن تتكرر، لكننا بصدد التفكير في الصيغ المثلى التي تقطع مع الافرازات السيئة لهذه التجربة وتؤمن الكفاءة البيداغوجية للأساتذة والمعلمين الجدد، والأفضل أن يتم مستقبلا انتداب إطار التدريس من النواب بعد الاشتغال لمدة معينة والخضوع لدورات تكوين مستمر كافية. المؤسسات التربوية تعاني أيضا من اهتراء البنية الأساسية، كيف تتعامل الوزارة مع هذا الاستحقاق؟ الجديد هذا العام هو تشكيل لجان جهوية بإشراف الولاة لجرد ومعالجة النقائص مع تجنيد كل الامكانيات البشرية والمادية للوزارة مع الإشارة إلى ان العودة المدرسية لهذا العام تتزامن مع مجهود استثنائي لتحسين البنية الأساسية للمدارس حيث يجري توسيع 257 مؤسسة تربوية فيما تشهد 458 مؤسسة أخرى أشغال صيانة ويجري تغيير الفضاءات الصحية ل 529 مؤسسة تربوية.. علما وأن هذا المجهود صادفته عدة مشاكل تعود أساسا إلى بطء إجراءات الصفقات العمومية وهي صعوبات نسعى إلى تذليلها باتمام كل الأشغال نهاية سبتمبر الحالي. في نفس الاطار كانت أعلنت وزارة التربية اعتزامها تدعيم تدريس اللغات الحية في الابتدائي فهل ستشهد هذه السنة الدراسية مستجدات في هذا الإطار؟ بالفعل سيتم ابتداء من هذا الموسم تقديم تدريس الانقليزية إلى السنة الرابعة والفرنسية إلى السنة الثانية وهذا التوجه يستند إلى دراسات معمّقة أظهرت ترابطا وثيقا بين تدني النتائج البيداغوجي وعدم السيطرة على اللغات الأساسية الثلاث أي العربية والفرنسية والانقليزية. في نفس الإطار نشتغل مع نقابة الابتدائي على مشروع ريادي يعيد الاعتبار للوظائف الأساسية للمدرسة حتى ينهي التلميذ المرحلة الابتدائية وهو يجيد القراءة والكتابة والحساب. هل يعني ذلك وجود توجّه نحو استعادة إجبارية السيزيام كامتحان وطني؟ نحن بصدد التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الابتدائي حول مشروع شامل للنهوض بالدور التربوي والبيداغوجي للمدرسة... التفاصيل لم تحسم بعد لكننا ننطلق من قناعة مشتركة مفادها أنه من غير المعقول ألا يخضع التلميذ لأي تقييم طيلة سنوات التدريس أي من السنة التحضيرية إلى الباكالوريا... لا بد من تقييم جدي وإجباري في المراحلة الثلاثة. كنتم أعلنتم أيضا عن تعميم راحة السبت على كل سنوات الابتدائي بداية من هذا الموسم؟ بالفعل سنبدأ تنفيذ هذا الإجراء مع بداية السنة الدراسية الجديدة لكن ذلك لا يعني أننا سنغلق المدارس يوم السبت حيث ستكون مفتوحة لاستيعاب الأنشطة الثقافية والإبداعية المختلفة. مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة تعود قضية المبيتات المدرسية التي عرفت الموسم الفارط حوادث مؤلمة هل اتخذت الوزارة الاحتياطات الضرورية حتى لا تتكرر هذه الحوادث؟ أصدرنا مذكرات إلى سلك الولاة تدعو إلى تشكيل لجان جهوية تضم كل الأطراف على غرار الحماية المدنية ومصالح التجهيز لمراقبة سلامة المبيتات وأي مؤسسة يتأكد أنها تفتقر لمعايير السلامة سنغلقها على الفور... مهما كانت تبعات هذا القرار فإن سلامة وحياة التلاميذ أهم. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية بذلت على مدى الأشهر الأخيرة مجهودات استثنائية لمعالجة النقاش في المبيتات كما تم اتخاذ عدة تدابير لتأمين انتظام الأكلات في المطاعم المدرسية حتى لا يحمل أي تقطع في هذه الخدمة. نأتي الآن إلى قضية مفصلية في قطاع التعليم وهي استفحال الدروس الخصوصية الذي يكاد يفرغ مفهوم مجانية التعليم من محتواه هل توجد إرادة قوية وواضحة لمحاربة هذه الظاهرة؟ أكثر من ذلك فالدروس الخصوصية وفضلا عن إساءتها للعلاقة بين المربي والتلميذ تعد أول مربك للقدرة الشرائية للأولياء خصوصا وأنها أدركت مستويات خيالية وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة هي بمثابة إقرار زيادة في مداخيل العائلات. نحن الآن بصدد إعادة تنظيم سلك المتفقدين الإداريين والماليين باتجاه توسيع مهامهم لتشمل معاينة إعطاء الدروس الخصوصية في البيوت تمهيدا لاتخاذ التدابير الردعية اللازمة ضد كل أستاذ أو معلم يمارس هذا النشاط... وخاصة ما يعرف بإعطاء الدروس الخصوصية في «القاراجات» التي سنحاربها بكل الوسائل المتاحة. والبديل هو دروس التدارك في حرم المؤسسة التربوية بشكل شفاف ومنظم و تعريفات معقولة. بالتوازي مع منح الفرصة للعاطلين عن العمل لإعطاء دروس خصوصية في إطار مهيكل ومنظم. هناك أيضا انحرافات خطيرة تتعلق بالتعريفات وظروف التدريس في التعليم الخاص هل يوجد توجه لوقف هذا النزيف؟ الوزارة تتعاطى مع هذا الملف بكل الصرامة اللازمة حيث تبعا لعدة جلسات مع نقابات التعليم الخاص سيصدر خلال الأيام القادمة نص ترتيبي جديد يتضمن عدة تدابير صارمة منها التحجير المطلق لتشغيل أي موظف عمومي في المؤسسات الخاصة لتأمين مصالح القطاع العمومي أولا ثم فتح افاق أوسع لتشغيل أصحاب الشهائد العليا مع تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية مقابل تكفل الوزارة بإعطائهم التكوين البيداغوجي اللازم. المنشور الجديد سيفرض أيضا مراجعة معايير الارتقاء من قسم إلى آخر لوقف التسيب الحاصل في هذا المجال. كانت أعلنت وزارة التربية منذ ثلاث سنوات من مشروع رقمنة المدرسة هل توجد مستجدات عملية في هذا الشأن؟ في نطاق المشروع الريادي الذي نشتغل عليه مع نقابة الابتدائي تم تشكيل لجنة مهمتها مراجعة مناهج التدريس في الابتدائي كما نأمل أن يبدأ اعتماد اللوحات الرقمية من قبل التلاميذ في غضون أربع سنوات ونحن بصدد تدارس كل الإمكانات حتى تكون أسعار «الطابلات» في متناول العائلات. لا تزال الساحة التربوية تعيش على وقع تداعيات المناظرة الأخيرة للالتحاق بالنموذجي التي أفضت إلى أكثر من ألف شغور جعل الأولياء يطالبون بالتراجع عن سقف 15 من عشرين.. هل أغلقت الوزارة هذا الملف؟ موقف الوزارة كان واضحا من البداية وهو التمسك بمعدل 15 من عشرين على خلفية أنه لا يوجد أي مسلك امتياز بالإسعاف والمنطق يفرض أن تشد المؤسسات النموذجية مستوى التعليم إلى الأعلى وليس العكس... وهذا الموقف شرحته لوفد من الأولياء قابلته في الآونة الأخيرة... ثم إن أي استثناء سيصطدم من الناحية العملية بعدة مفارقات أهمها أن ملأ الشغورات في 6 ولايات سيفرض قبول تلاميذ لم تتجاوز معدلاتهم 11 من عشرين؟ هذا يؤشر لانحدار خطير لمستوى التعليم سيفرغ مفهوم النموذجي من محتواه؟ بالفعل، ونحن اليوم بصدد إجراء تقييم عميق لتجربة النموذجي التي عرفت انحدارا واضحا في الأعوام الأخيرة حيث أن 2770 من تلاميذ النموذجي أطردوا منها العام الفارط بسبب عدم الحصول على المعدل كما شاهدنا هذا العام لأول مرة تلاميذ من النموذجي لا يجتازون الباكالوريا وفي المقابل أظهرت التجربة أن ٪70 من تلاميذ النموذجي يهاجرون بعد الباكالوريا إلى الخارج وهو ما يمثل نزيفا حادا للأدمغة. نأتي الآن إلى ملف العلاقة مع الطرف النقابي كيف تلوح هذا العام بعد الأزمة الخطيرة التي وسمت نهاية الموسم الدراسي الفارط؟ موقفنا واضح وثابت في هذا الإطار فنحن نعتبر أن العملية التربوية لن تنجح الا بشراكة مسؤولة ونزيهة مع الطرف النقابي استنادا لمبدإ أساسي وهو الاحترام المتبادل وهذا ما أمارسه مع كل نقابات التعليم مع وجود إشكالية وحيدة حصلت مع نقابة الثانوي بسبب تحميل الوزارة أكثر من طاقتها حيث أن وزارة التربية لم تدخر جهدا لتلبية مطالب الأساتذة التي تتلاءم مع قدراتها استنادا إلى أن كرامة الأستاذ ومقدرته الشرائية هي خط أحمر... ومن ثمة فإن بقية المطالب التي لها انعكاس مالي كبير هي من مشمولات ميزانية الدولة وينبغي أن تطرح في نطاق الحوار بين الحكومة والاتحاد.. وهناك اليوم عزم مشترك بين الطرفين على استئناف الحوار حول ملف الثانوي علما أن الوزارة كانت حسمت عدة مسائل منها الترقيات ومنح الامتحانات. يواجه المجتمع مخاطر جسيمة جراء الجحافل من التلاميذ الذين ينقطعون عن التعليم بصفة مبكرة ويمثلون خزانا لكل أشكال الاستغلال خصوصا أن عددهم يناهز 100 ألف منقطع سنويا... ألا تفكر الوزارة في إعادة إدماج هذه الشريحة؟ في مرحلة أولى سنفتح ثلاثة مراكز لإعادة إدماج المنقطعين في التعليم الأول في العاصمة والثاني في منطقة حدودية غربية والثالثة في الجنوب، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج الذي أطلقنا علي «مدرسة الفرصة الثانية» ليكتسي أهمية بالغة في حماية الناشئة من كل الانزلاقات بتمكينهم من مستوى أدنى يفتح أمامهم عدة خيارات إما مواصلة التعلّم أو تلقي تكوين مهني أو إنجاز مشروع خاص. قرّرت عدة بلدان مثل فرنسا إلى منع استخدام الهواتف الجوالة كليا في الفضاء المدرسي.. هل تتجه تونس نحو قرار مماثل؟ لا يمكن فتح عدة حضائر في نفس الوقت.. نحن الآن بصدد تدعيم تجربة منع الهاتف الجوال في امتحان الباكالوريا التي حققت نجاعة عالية في مكافحة الغش ومن ثمة دعم مصداقية شهادة الباكالوريا، لكن ذلك لا يمنع من التفكير مستقبلا في منع الهاتف الجوال في الفضاء المدرسي وذلك في كل المراحل انطلاقا من الابتدائي وذلك بعد إيجاد الأرضية القانونية الملائمة. ما هي الرسائل التي يتوجه بها وزير التربية بمناسبة العودة المدرسية؟ الرسالة الأولى إلى التلاميذ والأولياء ومفادها أننا لن ندخر أي جهد لإنجاح العودة المدرسية حتى تكون عادية وهادئة مع استعداد لمجابهة كل النقائص التي قد تطرأ والرسالة الثانية للمربين وكل العاملين في الحقل التربوي أقول لهم إنهم تاج على رؤوسنا، والرسالة الثالثة لنقابة الثانوي وهي دعوة إلى العودة لطاولة الحوار بعزم مشترك على تحقيق نتائج إيجابية في نطاق قدرات الوزارة. 45 ألفا عدد التلاميذ الزائدين هذا العام 1200 أستاذ و 2300 معلم سيتم انتدابهم هذا العام 70 ٪ من تلاميذ النموذجي يهاجرون بعد الباكالوريا ولا يعودون 257 مؤسسة تربوية تمت صيانتها 458 مؤسسة تربوية شهدت عمليات صيانة 529 مؤسسة تربوية شهدت تغيير وحدتها الصحية 2770 تلميذا أطردوا من النموذجي في العام الفارط
