عادت موجة الاحتجاجات من جديد في صفوف عمال الحضائر الذين قرروا تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من 18 سبتمبر الجاري بالقصبة تصل حد الاعتصام أمام قصر قرطاج تنديدا بالسياسة المعتمدة في التعامل مع ملفهم الذي تعاقبت عليه عدة حكومات . تونس الشروق: بعد هدوء حذر دام أشهرا، وفي ظل صمت الحكومة إزاء معاناتهم ، عاد الغضب ليكتسح صفوف عمال الحضائر الذين أعلنوا الحرب ضد ما عبروا عنه بسياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل الدولة في التعامل مع قضيتهم التي مثلت محور مفاوضات ماراطونية انتهت بمجرد وعود لم ترتق الى مستوى التطبيق . وقد أثار «التجاهل المتعمد «لقضية عمال الحضائر ردود أفعال غاضبة في صفوف هذه الشريحة من العمال الذين قرروا الانتفاض ضد اللامبالاة بمعاناتهم من خلال خوض كل الأشكال النضالية المتاحة التي ستنطلق بداية من الثلاثاء القادم أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة في انتظار جملة من الاحتجاجات الجهوية والإقليمية سيقع تحديد تواريخها لاحقا . كما هدد عمال الحضائر بالتصعيد في احتجاجاتهم التي قد تصل حد الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية بقرطاج محملين رئيس الدولة الباجي قايد السبسي مسؤولية ما آلت اليه أوضاعهم من ترد على جميع المستويات في غياب موقف واضح من هذا الملف بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف والحلول الترقيعية على حد وصفهم . وأكد المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي في تصريح ل«الشروق « أن مطلب الإدماج داخل المؤسسات المشغلة لا حياد عنه بعيدا عن أي حلول ترقيعية لن تزيد الوضع الا تأزما. وشدد على تمسكه بالإسراع في تسوية وضعيات قرابة 59 ألف عامل حضائر وترسيمهم على دفعات بمواقع عملهم وتمكينهم من العطل السنوية والمرضية الى جانب تمتيعهم بالحوافز المالية مؤكدا أنه لا رجوع عن تلبية مطالبهم كلفهم ذلك ما كلفهم. وإن كل تراخ في حل الأزمة ستقابله ردود أفعال غاضبة في صفوف المحتجين الذين ملوا سياسة التسويف والدفع نحو الأزمة . ودعا المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر مختلف الهياكل ذات العلاقة الى تحمل مسؤولياتها واحترام تعهداتها والإسراع بفض هذا الإشكال في أقرب الآجال تفاديا لما يمكن أن يترتب عن احتجاجات العمال من تبعات سلبية مؤكدا أن مواصلة استغلال عمال الحضائر خط أحمر . شافية براهمي
