تونس الشروق وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاحه للندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحت شعار «دفع النمو.. الادماج الاجتماعي والجهوي , إن حكومته لم تتلق الدعم السياسي الكافي . وأضاف الشاهد أنه عندما تسلم مهامه لم تتلق الحكومة الدعم السياسي الضروري الذي يمكنها من التقدم في جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرا الى ان « الصراعات السياسية الجانبية التي ليس لها أية علاقة بما ينفع البلاد والمواطن شوّشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح ومسيرة القيام بالاجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الاقتصادي لتونس». وشدد الشاهد على انه كان بامكانه رمي المنديل والاكتفاء بالقول «الله غالب» , وأضاف «لكن هذه لم تكن فلسفتنا لتحملنا المسؤولية وهذا لم يكن ممكنا لأن البلاد تتفاوض مع مؤسسات مالية دولية وأي تغيير سياسيّ سيؤدي إلى قطع المفاوضات وتأجيلها إلى حين، والحال أن البلاد في حاجة إلى تمويلات بشكل عاجل لتغطية عجز الميزانية». وتابع الشاهد بأنه لم يكن بإمكانه التخلي عن المسؤولية والبلاد في ذروة الموسم السياحي، وحربها على الارهاب، قائلا: «واليوم مازلنا سنتحمل المسؤولية خاصة وأنه لا تفصلنا إلا بضعة أيام عن انتهاء الأجل الدستوري لتقديم مشروع قانون المالية على البرلمان الذي يجب أن يصادق عليه قبل موفي 10 ديسمبر 2018». وأكد يوسف الشاهد على أنه وفريقه الحكومي غير متمسكين بالمنصب والكرسي، والمواقع مسؤولية قبل كل شيء، وفق قوله. على صعيد آخر قال في كلمته الافتتاحيّة إن الحكومة أعطت توجيهات واضحة حتى لا يتضمّن قانون المالية 2019 ضرائب جديدة على المؤسّسات والأفراد ودعا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسّسات وتمكينها من المزيد من الاستثمار وذلك للحدّ من ظاهرة الاقتصاد الموازي وتوفير سيولة للدولة وتحسين استخلاص الموارد الجبائيّة. واعتبر أن هناك جملة من الأرقام التي تبرز نجاح سياسة الدولة في عدد من المجالات من أبرزها القطاع السياحي حيث بلغت عائدات السياحة إلى غاية 20 أوت 2018 لأول مرة منذ سنة 2014، 2324 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما تطورت الاستثمارات الأجنبية إلى موفى شهر جويلية 2018 ب27 بالمائة لتبلغ 1345.2 مليون دينار مقابل 1060.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. ومن أبرز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الإجراءات التي سيتضمنها الاعداد لإجراءات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسة لتمكينها من المزيد من الاستثمار. وإجراءات جبائية تعالج مشكلة الديون الجبائية المتراكمة من سنوات، ومواصلة التشجيع على احداث مؤسسات واحداث مواطن شغل. إضافة إلى مراجعة نسب الضريبة على الشركات. والعمل على خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتطوير الاستثمار العمومي بدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وإعطاء دفعة جديدة لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي خاص تفاضلي. ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية PRDوتركيز بنك الجهات. كما سيتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 ب 150 مليون دينار. وتخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب. واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر أقل من 20 ألف دينار. وأضاف أن الحكومة ماضية في التشجيع على احداث مؤسسات وخلق مواطن شغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
