تونس (الشروق) اثارت التصريحات الاخيرة الصادرة عن وزير التربية حاتم بن سالم بخصوص التعليم الخاص استفزاز الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذي انتقد بشدة موقف الوزير واعتبره خطابا عدائيا لن يحل أزمة التعليم في تونس . صرح وزير التربية حاتم بن سالم خلال حضوره موخرا بأحد البرامج الإعلامية ان قرابة 3 آلاف تلميذ التحقوا بالتعليم العمومي بعد ان كانوا يزاولون تعليمهم بمؤسسات التعليم الخاص وارجع ذلك الى ضعف مستوى التكوين بهذه المدارس الابتدائة والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة . كما اكد الوزير انه لن يسمح بداية من السنة الدراسية 2019 - 2020 ، لأي مدرس أو موظف عمومي بالتدريس في المدارس الخاصة مشيرا الى أن هذا الاجراء سيمكن من انتداب الآلاف من خريجي التعليم العالي الذين سيتمتعون بعقود عمل تصوغها وزارة التربية استنادا لمجلة الشغل تضمن حقوقهم. هذه التصريحات اثارت استنكار الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذي اعتبر موقف وزير التربية تجاه التعليم الخاص عدائي بامتياز وغير مبرر داعيا إياه الى مراجعته وتعديل الكفة بين القطاع التربوي العمومي والخاص باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض وكلاهما ينتمي لوزارة التربية . وأكد رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي «للشروق « ان وجود بعض التجاوزات في بعض موسسات التعليم الخاص لا تستدعي كل هذه الهجمة الشرسة ضد القطاع بل انها تتطلب معالجة رصينة من قبل سلطة الاشراف من خلال سن قوانين مدروسة يشارك في صياغتها أهل المهنة تعمل على النهوض بالتعليم الخاص لتحقيق المزيد من الجودة داخله شانه شان التعليم العمومي . وأوضح عبد اللطيف الخماسي ان مغادرة بعض التلاميذ للمدرسة الخاصة والتحاقهم بالتعليم العمومي لا يجعل التعليم الخاص في قفص الاتهام مستبعدا ان يكون ضعف المستوى التعليمي هو المتسبب في ذلك موضحا ان ضعف النتائج الدراسية سواء في القطاع العمومي أو الخاص هي مسؤولية مشتركة من قبل عدة أطراف أولها وزارة التربية التي لم تسارع الى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة من اجل تعليم خاص ذي جودة وفق تعبيره . كما انتقد رئيس الاتحاد قرار وزير التربية بالتخلي عن الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي للتدريس بمؤسسات التعليم الخاص مؤكدا ان في الامر مجازفة كبيرة لا يمكن القبول بها اَيا كانت التكاليف لما في ذلك من ضرب للمبدأ التشاركي بين القطاعين العام والخاص المعمول به في تونس في مختلف القطاعات وعلى مستوى دولي ضمانا للجودة التي تعد التشاركية احد شروطها وركائزها الاساسية . وأشار عبد اللطيف الخماسي الى الدور الانتشالي الذي يقوم به قطاع التعليم الخاص وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي حيث تحتضن المؤسسات التربوية الخاصة من لفظتهم المؤسسة العمومية لأسباب عديدة منها ضعف المستوى التعليمي والأوضاع الاجتماعية والحالات النفسية وهذه النوعية من التلاميذ لا يمكن تركهم بين أيادي أساتذة حديثي العهد بالتدريس ليس لديهم الكفاءة البيداغوجية اللازمة للحصول على نتيجة مهما كانت قيمتها لذلك فالضرورة تقتضي الإبقاء على الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي مثلما هو معمول به منذ اكثر من 60 سنة . وشدد الخماسي على ضرورة التصدي لهذا القرار الذي استثنى قطاع التعليم دون غيره من القطاعات الاخرى لأحداث هذه القطيعة بين التعليم العمومي والخاص والإسراع بإصلاح التعليم الخاص اصلاحا شاملا من خلال وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحديد الأهداف والاليات المحققة لجودة التعليم بعيدا عن سياسة الشيطنة التي يتعرض لها من حين لآخر وبعيدا عن محاولة وضعنا في موقف عدائي مع التعليم العمومي على حد تعبيره .
