تمسّك مجلس الشورى بالشاهد ومناشدته لتفعيل التوافق مع رئيس الجمهورية في الآن نفسه دعوة حملت الكثير من الغموض في موقف النهضة وفي استشراف مستقبل التعامل مع الأطراف السياسية . تونس «الشروق»- كل هذه النقاط وماتضمنه البيان الختامي لمجلس الشورى يعود عليه عضو المكتب التنفيذي ونائب حركة النهضة العجمي الوريمي في الحوار التالي: كشف التصويت على قرارات مجلس الشورى الاخير غلبة طفيفة للتيار المتمسك بالشاهد على التيار المتمسك بالتوافق مع رئيس الجمهورية فهل يعني ذلك قطع التوافق ضمنيا مع رئيس الجمهورية؟ النهضة مازالت متمسكة بالتوافق كسياسة عليا مع جميع الاطراف الراغبة فيه والتي تؤمن بوجوده من أجل المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع رئيس الجمهورية ليست في ازمة حيث ان الاختلاف الوحيد يكمن في وجهات النظر من التغيير الحكومي ونحن نشدد على ضرورة مواصلة العلاقة الايجابية مع رئيس الجمهورية القائمة على أسس الاحترام والتشاور ، وبيان مجلس الشورى هنا يتحدث عن تلازم التوافق والشراكة قصد ايضاح التمشي للمرحلة القادمة. تواصلون الحديث عن علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية وتمسك بالتوافق معه وشراكة مع الشاهد ألا يعبر ذلك عن ازدواجية وغموض في ظل القطيعة المعلنة بين الشاهد والسبسي؟ لقد أكد مجلس الشورى اول أمس تثبيت التوافق والتشارك كخيار استراتيجي يشمل كافة القوى الوطنية بمعنى ان الشراكة لا تهم الشاهد فحسب، فاليوم مازال طرفا الحكومة الاساسيان هما النهضة ونداء تونس وماتزال عملية استكمال الهيئات الدستورية والعمل البلدي وتحضير المناخ الانتخابي وغيرها في حاجة الى شراكة مع الجميع لاتتناقض مع السياسة العليا للتوافق مع رئيس الجمهورية. دعوتم في بيان مجلس الشورى ايضا الى مواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة فماهي هذه الشروط في تقديركم وماهي طبيعة هذه الشراكة اذن؟ لقد نصت النقطة 64 من مشروع وثيقة قرطاج 2 على ان تكون الحكومة سياسية و غير معنية بالاستحقاق الانتخابي وان تلتزم بباقي النقاط الواردة وبالتالي فان فكرة دعم الحكومة أو تغييرها هي محددة بشروط من البداية، والشروط التي ذكر بها مجلس الشورى اول امس هي مواصلة الحكومة للاصلاحات والاجراءات الاجتماعية والحفاظ على علاقة طيبة مع المنظمات الوطنية وان تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والرهانات الانتخابية وهي في المجمل شروط لضمان نجاح الحكومة في الفترة القادمة وتجعل النهضة في موقع الحياد من الازمة التي ليست طرف فيها وتؤهلها الى التقريب بين اطرافها. لكن في بيان الشورى ثمة تأكيد على مواصلة التفاوض مع الشاهد وليس بداية التفاوض بما يعني وجود خطوات سابقة انجزت معه فعلى ماذا اتفقتم سابقا مع الشاهد؟ إلى حد الآن ليس هناك اتفاق منجز بين النهضة والشاهد لكن في تقديرنا طالما ان الحكومة تواصل عملها ففي ذلك قبول ضمني بهذه الشروط المضمن عدد منها في مشروع وثيقة قرطاج، بقي ان المرحلة الحالية تتطلب حوارا آني حول تمشي الحكومة القادم ورؤيتها للاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية وتوفير المناخ الملائم للتحضير للانتخابات على قدم تكافؤ الفرص. وكيف تقدرون تفاعل مختلف الأطراف اليوم مع مخرجات الدورة الاخيرة لمجلس الشوري؟ من خلال دعوة رئيس الجمهورية للشاهد بالذهاب الى البرلمان وبعد تشكل كتلة الائتلاف الوطني وبعد موقف الاتحاد الذي يرى ان حل الازمة السياسية المتعلقة بالتغيير الحكومي اطارها الطبيعي البرلمان وكل هذا يؤشر إلى ان التوتر بين القصبة وقرطاج بدأ يخف مقابل تصاعد التوتر في حزب نداء تونس، وتبعا لذلك كان تقديرنا في الاخذ بالمبادرة نحو توسيع التوافق والشراكة مع كل الاطراف السياسية والاجتماعية لمتابعة تمشي الحكومة في المرحلة القادمة. قررتم ايضا «عدم الدخول في مناكفة» مع اتهامات الجبهة الشعبية فهل هذا يكفي لنفي علاقة الحركة بما سمي بالامن الموازي والجهاز السري؟ اليوم حركة النهضة تنشط في سياق سياسي معلوم ووضعها الحالي في علاقة تطبيع كامل مع الدولة وهي كتاب مفتوح امام الجميع ومشارك رئيسي في العملية السياسية وهي في غنى عن كل التباس وليست لها أي مصلحة او اهداف تترابط مع ما تُتهم به واعتقد ان موضع التساؤل يهم المؤرخين ويهم الجبهة نفسها التي اختارت الشطط عن الوسط حيث بات من الواجب الكف عن الملاحقات الفكرية واسلوب الملاحقة البوليسية المتمسكة بالاتهام والتوريط بدلا عن البحث عن الحقيقة. هل تنفي اذن ماقدمه المرحوم منصف بن سالم في كتابه"سنوات الجمر" والذي تحدث فيه عن جهاز سري ومجموعة امنية؟ شخصيا لم اطلع على هذا الكتاب لكن ماأعلمه ان المرحوم منصف بن سالم دوّن بعض الافكار والخواطر والمذكرات خلال فترة مرضه قبل الثورة وكذلك مسيرة النهضة التي هي محل متابعة المؤرخين والمتابعين وحري بنا ان نبين ان النهضة طورت مواقفها مع الواقع وهي محل متابعة دقيقة من جل الباحثين ولسنا حركة مبهمة واعتقد ان حالة التطبيع الكامل مع الدولة تناقض تماما الصورة التي تريد ترويجها الجبهة الشعبية. طالبت مؤخرا بالعفو عن برهان بسيس فماهي منطلقاتك في هذا الطلب؟ لقد كان ذلك في تدوينة على الفايسبوك لا يمكن ان تأخذ أكثر من حجمها وموضوعيا استندت الى تبريرات رفض المحاكمات السياسية و دعم استقلالية القضاء كما اني احمل تبريرات ذاتية ولي دين اخلاقي مع برهان بسيس حيث لم انس طلبه بالافراج عني وعن عبد الكريم الهاروني زمن الاستبداد ومالحقه من مكروه جراء ذلك.
