هم لا يعلمون ان خارج اسوار السجن، هناك نشطاء تونسيون يناضلون من اجل الغاء عقوبة الإعدام التي ادينوا بها وذلك على هامش احياء تونس لليوم العالمي لإلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة. كيف يعيش المحكوم عليهم بالإعدام داخل السجون التونسية وكم عددهم؟ تونس (الشروق) هم سبعة وسبعون محكوما بالإعدام ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة حتى وان كانوا يعلمون ان الدولة التونسية علقت تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1992. واخر من نفذ فيه حكم الإعدام في تونس هومحمد الناصر الدامرجي المعروف بكنية سفاح نابل الذي قتل أربعة عشر طفلا بعد اغتصابهم. ومن الطبيعي ان ينتاب المحكوم عليه بالإعدام الشعور بالفزع والهلع لحظة النطق بالحكم ولحظة تنفيذه فالخوف من الموت إحساس طبيعي. يروي منفذ الاعدام في محمد الناصر الدامرجي انه لما جاءت التعليمات بتنفيذ الحكم، انتقل رفقة مساعده الى الزنزانة التي كان يقضي فيها المحكوم اخر أيام حياته وباغتاه بان وضعا يديه خلف ظهره ومن ثمة تمرير الاصفاد حولها لمنعه من المقاومة. افي تلك اللحظة، تفطن الدامرجي ان ساعته قد حانت وان تنفيذ الحكم الصادر ضده لم يعد الا مسالة وقت لا غير. توجه الجلادان وهما يرفعان محمد الناصر الدامرجي من ابطيه باتجاه مكتب في السجن خصص لاستقبال ثلاثة قضاة ومدير السجن والمدير العام للسجون وطبيب وضابط من الحالة المدنية وأعوان من إدارة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول وامام. طلب احد القضاة من المتهم الادلاء بهويته قبل ان يتلوعليه نص الحكم الصادر ضده بعد استيفاء كامل مراحل التقاضي والتماس العفو من رئاسة الجمهورية ومصادقة مفتي الجمهورية. سئل على اثرها الدامرجي ان كان يريد شيئا فأجاب انه يطلب المغفرة من الله ثم طلب كوبا من الماء وسيجارة. ولما انتهى من تدخينها، تم اقتياده الى الغرفة المعدة لتنفيذ احكام الإعدام بسجن 9 افريل بتونس العاصمة قبل ان يضع الجلاد حبل المشنقة حول رقبته ويفتح المصطبة ليتدلى جسد الدامرجي وتعلن وفاته من طرف الطبيب المعاين لعملية تنفيذ حكم الإعدام. هذا المشهد المريع تكرر مئات المرات في سجن 9 افريل بتونس العاصمة منذ الاستقلال الى سنة 1991. ولم يقتصر حكم الإعدام على المتهمين بقضايا الحق العام بل وكذلك المعارضين السياسيين من مختلف التيارات. تعليق... رغم ان تونس وبمقتضى الامر الرئاسي الصادر سنة 1992 عن الرئيس الأسبق بن علي قد علقت العمل بعقوبة الإعدام الا ان المحاكم ظلت تنطق بهذه الاحكام السالبة للحياة. ذلك ان المجلة الجنائية التونسية أتت على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أوالتهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أوضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضوينتمي إلى طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أوإحداث خلل بها أووضع أشياء أوالقيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك في وفاة شخص.. كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل (الفصل 7 مجلة جزائية) أورميا بالرصاص (الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية). والمؤسف ان هذا التعليق لم ترافقه إجراءات أخرى تحد من عزلة المحكوم عليهم بالإعدام داخل السجون التونسية فالمحكوم بالإعدام بقي الى حدود سنة 2011 محروما من زيارة العائلة ومن مشاهدة التلفزة ومن الاكل الخارجي ومن الخروج من الزنزانة ومن شراء ما يستحقه من مغازة السجن. بل ثمة من حرم من العلاج ومن المتابعة الطبية النفسية. تقليص وتكريس... يقدر عدد المحكومين بعقوبة الإعدام الى حدود 2012 ب143 متهما كانوا ينتظرون تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم في زنزانتهم بمختلف السجون التونسية وجاء القرار القضائي بالتقليص من العقوبة الى السجن المؤبد ليخفف من معاناة المحكوم عليهم خاصة وان من بينهم من قضى اكثر من عشرين سنة وهوينتظر اما العفواوتنفيذ الحكم. وبهذا القرار، ذهب الاعتقاد بان تونس متجهة نحوالغاء عقوبة الإعدام الا انه وامام استفحال ظاهرة الإرهاب وارتفاع معدلات الجرائم المقترفة ورفض الأحزاب الدينية إلغاء العقوبة المذكورة، واصلت المحاكم اصدار احكام الإعدام في حق عديد المتورطين في قضايا إرهابية واخرى مرتبطة بالحق العام كجريمة مقتل الضابط محمد علي السبوعي بجبل الجلود وعون الامن محمد علي الشرعبي بالفحص وعون الحرس الوطني انيس الجلاصي ببوشبكة وجريمة مقتل الطفل ياسين بالملاسين والطفل ربيع النفاتي بمنزل بورقيبة وجريمة العقبة وزاوية سيدي عبد القادر بمنزل بوزلفة وجريمة مقتل تلميذ منوبة لتصل احكام الإعدام التي نطقت بها المحاكم التونسية منذ سنة 2012 الى 77 حكما منها 36 نافذة أي استوفت كافة درجات التقاضي.
