تسير العلاقات الروسية البريطانية نحو المزيد من التدهور، مع ظهور خلافات جديدة بين الطرفين حول ليبيا وذلك في الوقت الذي اصبحت فيه موسكو لاعبا رئيسيا في الملف الليبي. لندن (وكالات) ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية الاثنين الماضي تقريرا أكدت خلاله أن الاستخبارات البريطانية حذرت من سعي روسيا لتثبيت موطئ قدم لها في ليبيا، وقالت إن موسكو نقلت جنودًا وصواريخ إلى شرق البلاد لتحقيق هذا الهدف. وقالت «هناك قاعدتان عسكريتان روسيتان تعملان من مدينتي بنغازي وطبرق، تحت غطاء شركة روسية عسكرية خاصة تسمى فاغنر، لها مقرات في ليبيا». وأضافت أنه «من المعتقد أن صواريخ كاليبر المضادة للسفن ونظام صواريخ أس 300 الدفاعي، موجودان بالفعل على الأرض في ليبيا». ولم توضح الجريدة البريطانية مصادر المعلومات التي نقلتها في التقرير. وكانت وكالة «رويترز» نقلت في تقرير مطول عن مسؤولين عسكريين أمريكيين ودبلوماسيين مصريين العام الماضي «أن روسيا نشرت في ما يبدو قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا في الأيام الأخيرة»، وهو ما نفاه المسؤولون الروس. وفي أوت الماضي قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إنه لا حاجة إلى تدخل أي دولة في ليبيا، ردا على دعوة لناطقه الرسمي إلى تدخل روسيا في الأزمة الليبية، مؤكدا أن قواته تسيطر على غالبية مناطق البلاد. واعتبر حفتر أن «التعاطي مع هذه التصريحات في بعض وسائل الإعلام خرج عن السياق والمقصد الحقيقي، ومفهوم كلمة التدخل لا يتجاوز معنى الدعم السياسي للقوات المسلحة لا سيما في إطار مكافحة الإرهاب ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة، ولم يكن المقصود من التدخل هو التدخل بالمعنى العسكري». وذكرت «ذي صن» أن «المخابرات البريطانية أخبرت ماي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتحويل ليبيا، العالقة في حرب مسلحة، إلى سوريا جديدة، وجعل هذا هدفه الأول». وفي رد على هذه الاتهامات قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن بريطانيا وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي جلبوا قبل سبع سنوات الفوضى التي تسود ليبيا اليوم، من خلال التدخل في الحرب الأهلية. وأضاف «إذا وضعنا جانبًا الاتهامات الوهمية لبلدنا نلاحظ فقط أن ليبيا تم جرها إلى الفوضى الحالية بما في ذلك الفوضى الناتجة عن مأساة الهجرة الجماعية إلى أوروبا قبل سبع سنوات من بريطانيا وحلفائها، وكلهم قاموا بخداع بلادنا، التي لم تعترض بعد في مجلس الأمن الدولي ضد منطقة حظر الطيران على ليبيا، تحت مبرر حماية المدنيين». واستبعد مراقبون صحة ما جاء في الصحيفة البريطانية، مرجحين أن يكون التقرير مندرجا في سياق الحرب الإعلامية بين البلدين. ويستند هؤلاء في توقعاتهم إلى سياسة الحياد والنأي بالنفس التي يعكسها التقارب الواضح بين موسكو وحكومة الوفاق في طرابلس. والأسبوع الماضي أعلنت شركة تاتنفت الروسية، استئناف عملياتها في ليبيا، استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2007. وجاء ذلك خلال لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المهندس مصطفى صنع الله، مع رستم مينيخانوف، النائب الأول لرئيس شركة تاتنفت على هامش الأسبوع الروسي للطاقة، اللذين ناقشا خلاله سبل التعاون المشترك بينهما. و تتفاوت مصالح الدول الأجنبية في ليبيا. فبريطانيا تسعى، على ما يبدو، لوجود ضمانات تعيد من خلالها عمل شركاتها النفطية في هذا البلد. وتضع فرنسا عينها على مناطق نفوذها القديمة في جنوب الصحراء الليبية (إقليم فزان)، لكن مع المحاولات الإيطالية لتقريب روسيا من الصراع الدائر في ليبيا، تلوح في الأفق مخاوف أوروبية من زيادة نفوذ موسكو في هذا البلد الذي مزقته الحرب على مدار السنوات الست الماضية. رأي خبير الخبير في الشأن الأوروبي علي أوحيدة: «ليبيا هي احدى الاوراق الهامة في يد روسيا في مواجهتها مع الاوروبيين لأن اوروبا وصلت الى طريق مسدود في ادارة الازمة الليبية والروس ينظرون الى ذلك بنوع من الابتهاج والارتياح لأن اوروبا لم تتمكن رغم أنها الجارة المباشرة لليبيا من بلورة توافق داخلي اوروبي وروسيا ستعرض نفسها كوسيط نزيه.»
