تمكن اعوان الأمن في احد احياء الضاحية الجنوبية للعاصمة من إلقاء القبض على شاب لم يتجاوز الخمسة والعشرين من عمره، بعدما كشفوا عن هويته وذلك لإتهامه بالسطو على محل مسكون باستعمال الخلع والاستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة بصاحب المنزل. فتمت احالته على القضاء اين حك عليه بالسجن لمدة اربع سنوات نافذة. المتهم وبمثوله أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائىة بتونس، صرّح معترفا بسرقته للمنزل باستعمال اخلع ولكنه اكد بأنها المرة الاولى والأخيرة التي يرتكب فيها مثل هذا الصنيع متناسيا ان بطاقة سوابقه العدلية مظروفة بملف القضية. وهنا اسكته القاضي ساردا عليه سوابقه في ارتكاب جرائم السرقة حيث تورّط المتهم سابقا في 11 قضية حكم عليه فيها كلها بالسجن ومتورّط في ثلاث قضايا من اجل محاولاته الهجرة بطريقة غير قانونية (الحرقة)، هذا دون اعتبار انواع الجرائم الأخرى التي ارتكبها وسجن من اجلها كقضايا العنف والنشل، مع العلم ان المتهم لم يتجاوز من العمر الخمسة والعشرين سنة. تفيد اوراق القضية، ان المتهم اقدم ذات ليلة بعدما تأكد من خلوّ احد المنازل من اصحابه على تسوّر الحائط الخارجي وخلع النافذة الخلفية ثم الولوج الى داخل المنزل اين استولى على جهاز ألعاب الكتروني (Play station) وجهاز هاتف جوّال وضعهما في كيس بلاستيكي اسود. ثم فتح الباب من الداخل وغادر المنزل. وعندما همّ بالخروج من النهج، اشتبه به اعوان دورية امنية كانت مارة من المكان فأرادوا التحري في امره، وعندما تقدّموا نحوه، لاذ بالفرار فتمت ملاحقته الى ان القي عليه القبض، وتم اقتياده الى مركز الشرطة حيث، وبالتحرير عليه، حاول في البداية المراوغة، مدعيا انه كان في منزل احد اصدقائه وانه قدّم له جهاز الألعاب الالكتروني وجهاز الهاتف الجوال على سبيل الإعارة لا غير، الا انه بالتضييق عليه بالاسئلة ومجابهته بمحاولة الفرار، انهار معترفا بانه تسوّر حائط منزل ثم قام بخلع النافذة الخلفية ليلج الى الداخل ويستولي على الجهازين. وتمت احالته على احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس، حيث تمسّك باعترافاته التي ادلى بها لدى الباحث الابتدائي، فوجهت اليه النيابة العمومية تهمة السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسوّر والخلع وتمت احالة ملف القضية على انظار دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ايدت التهم التي وجهتها النيابة العمومية وقرار ختم الابحاث وبالتالي احالة المتهم على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائىة بتونس لمقاضاته من اجل ما ارتكبه وما نسب اليه. وبمثوله مؤخرا امام احدى الدوائر الجنائية بابتدائىة العاصمة اعترف بما اقترفه ولكنه انكر ان يكون قد قام بتسوّر الحائط الخارجي او خلع النافذة الخلفية للمنزل المسروق متراجعا بذلك في اعترافاته التي ادلى بها لدى الباحث الابتدائي وأمام قاضي التحقيق، مصرّحا بأنه اكتفى بدفع الباب الخارجي الذي كان مفتوحا، وان النافذة لم تكن مخلوعة بل وجدها مكسرة من قبل وانه فتحها بهدوء ليلج الى داخل المنزل، وطلب من هيئة المحكمة العفو عنه، خاصة وانها المرة الأولى وسوف تكون الأخيرة لارتكابه جريمة، لولا تدخل القاضي ليسرد عليه سجلّه في عالم الجريمة رغم صغر سنه. محاميه طلب من هيئة المحكمة اعتبار ما ارتكبه منوّبه من قبيل السرقة المجردة خاصة وانه لم يتعمّد تسوّر الحائط الخارجي للمنزل كما لم يقم بخلع النافذة او خلع الباب، وطلب على اساس ذلك القضاء على منوّبه بأقصى ظروف التخفيف واحياطيا باحالة ملف القضية على احدى الدوائر الجناحية. في الختام وبعد ان اتمت المحكمة كافة الاجراءات القانونية قررت بعد المفاوضة التصريح بسجن المتهم مدة اربع سنوات وبتحميله المصاريف القانونية.