عادت أمس التحرّكات الاحتجاجية في صفوف المتقاعدين الذين جددوا رفضهم تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد وإلغاء التعديل الآلي للجرايات وطالبوا بصرف الزيادة في الجرايات بمفعول رجعي منذ شهر أوت 2017. تونس - الشروق: لازال مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي محل جدل واسع بين مؤيد لهذا المقترح كحل لإصلاح منظومة الضمان الإجتماعي وإخراج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من عجزه المالي ، وبين رافض له معتبرا إياه مقترحا كارثيا لما فيه من سطو على مكتسبات المتقاعدين. ويتمثل مقترح الحكومة أساسا في إلغاء الصيغة الحالية للتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي التي يقرّها الفصل 37 من قانون 1985 من خلال التنصيص على انه يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية وتعويض تعديلها بفصل جديد ينصّ على ان يتمّ التعديل الآلي للجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلّقة بالأجور في القطاع العمومي بالإستناد الى النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم. هذا المقترح الحكومي اثار استنفار الجامعة العامة للمتقاعدين التي وصفته بالكارثي لما فيه من تراجع عن مكتسبات المتقاعدين التي أقرها قانون 1985 مشددة رفضها المساس بهذا القانون تحت اَي تبرير واَي ضغوطات مؤكدة تمسكها بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي للجرايات الذي ينصّ على تعديل جراية المتقاعد آليا عند كل ترفيع في المنح او غيره للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك الذي كان يستغل فيه مشيرة الى ان المساس به خط احمر. وأكد الكاتب العام لجامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري ان إلغاء الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي المتعلّق بالتعديل الآلي للجرايات والذي تطرح الحكومة تعويضه بإقرار تعديل سنوي للجراية وفق نسبة مركّبة من نسبة النموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم يعد ضربا لاهم مكسب للمتقاعدين وتعد صارخ على حقوق هذه الشريحة من المجتمع وتهديدا لهم في ظل إنهيار مقدرتهم الشرائية وتدهور ظروفهم المعيشية. كما طالب الناصري بضرورة الإسراع بتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الأدنى المضمون بداية من 1 أوت 2017 عوضا عن ماي 2018 الذي وقع إعتماده من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كتاريخ للمفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون ما يعني حرمان متقاعدي القطاع الخاص من زيادة لثمانية أشهر معتبرا في ذلك انقلابا على الإتفاق المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية. وللتذكير فان رفض إلغاء التعديل الآلي للجرايات مطلب نادت به كذلك جمعيات ونقابات متقاعدي القوات الحاملة للسلاح ( نقابات قوات الأمن الداخلي والديوانة والجمعية التونسية للمتقاعدين العسكريين ومكتب المتقاعدين بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ) التي عبرت بدروها عن رفضها القطعي لمقترح الحكومة وتنقيح الفصل 37 من قانون التقاعد . علما وان هذا المشروع هو الآن محل متابعة من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب التي عقدت عدة جلسات إستماع للاطراف المعنية بمشروع القانون ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل قبل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون.
