لم تنل زيارة العمل التي أداها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال الأسبوع المنقضي إلى ألمانيا حظها من الاهتمام. لا أظن ان ذلك يعود لتقصير من الوزارة بل لتدافع الاحداث على الساحة الوطنية الذي لم يعد يترك مجالا للمواضيع الهامة من البروز وإن علاقاتنا مع ألمانيا جديرة بكل اهتمام ذلك أن سبرا للآراء جرى سنة 2017 ابرز ان المانيا تعد أكثر بلد أجنبي يحظى بتقدير التونسيين ولا شك أن السنوات التي تلت الثورة مكنت من رفع العلاقة بين تونسوبرلين من مستوى الصداقة والتعاون إلى مستوى الشراكة بل الشراكة الاستراتيجية ورغم المشكلات التي طرأت فإن هذه العلاقة بقيت متميزة بل لم تزدها المستجدات إلا رسوخا وهوما يدل على الثقة القائمة بين كبار المسؤولين في البلدين الذين تبادلوا الزيارات الرسمية بشكل مكثف لم يتم على مدى العقود الماضية وقد زارت تونس المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في مارس 2017 وهي اول زيارة لرئيس للجهاز التنفيذي في ألمانيا منذ ويلي براندت الذي شغل المستشارية يين سنتي 1969 و1974. زيارة الوزير التونسي على قصرها كانت غزيرة بالأنشطة وكان من أبرزها لقاؤه بنظيره الجديد هايكوماس الذي لم يمض على توليه مسؤولياته إلا بضعة اشهر وهوعضوقيادي بارز في الحزب الإشتراكي الديمقراطي ثاني أكبر حزب في ألمانيا وهوالحزب الذي تربطه علاقات تاريخية مع بلادنا منذ عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ولا شك انه من المهم أن يتم التواصل بين رئيسي الدبلوماسية في البلدين خاصة وأنه من المنتظر ان يتحول الرئيس الباجي قائد السبسي إلى برلين أواخر شهر اكتوبر الحالي للمشاركة بدعوة من المستشارة ميركل في قمة مجموعة العشرين الخاصة بدعم الاستثمار الخاص في خمس دول إفريقية وهي تونس والمغرب ورواندا والسينغال والكوت ديفوار التي تطلق عليها. Sommet G20 Compact with Africa وتهدف هذه المبادرة إلى تصور آليات جديدة للاستثمار والتمويل لفائدة الدول الإفريقية المعنية من طرف المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها. التشاور السياسي بين الوزيرين تناول بالطبع الأوضاع في المنطقة وخاصة المستجدات على الساحة الليبية وقد تم بالمناسبة التطرق إلى مبادرة الرئيس التونسي بخصوص ليبيا وبجهود كل من تونس والجزائر ومصر من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأممالمتحدة، مع التشديد على أهمية دعم المجتمع الدولي بأسره للمسار السياسي في هذا البلد الشقيق. سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودفع الشراكة الاستراتجية بين البلدين كانت من أهم المسائل التي تناولها اللقاء وقد تم في هذا الإطار التنويه بالمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي علما أن زيارة الوزير التونسي تتم بعد اسبوع واحد من زيارة الوزير الفيدرالي الالماني للتعاون الاقتصادي والتنمية جارد مولر إلى تونس وهي زيارة جد هامة ذلك ان هذه الوزارة تخصص مليارا و700 مليون يورولتونس في عديد المشاريع التنموية فضلا عن ذلك تم بمناسبتها توقيع اتفاق نوايا تحت عنوان شراكة من اجل الشغل يرمي إلى خلق 7450 شغلا وتكوين يد عاملة مختصة في صناعة السيارات فضلا عن برنامج شراكة"متضامنون في الشغل" توفر بمقتضاه مؤسسات المانية فرص شغل إضافة لتوقيع شراكة بين معاهد مختصة في صناعة الحليب ودعم الجامعات السياحية ودعم السياحة الإيكوليوجية وإحداث مركز للتكوين بين المؤسسات في بنزرت بالتعاون بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والمؤسسة الألمانية لتنمية المبادلات الدولية في تجارة التفصيل والتي تحظى بمساندة الغرفة العالمية للصناعة والتجارة في ألمانيا. المهم أن زيارة الوزير التونسي لم تتطرق للمواضيع التي كانت تمثل حجر عثرة في العلاقات بين البلدين واعني بذلك مسالة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاراضي الالمانية مستغلين تدفق موجات الهجرة القادمة من سوريا والعراق نتيجة الحرب القائمة في هذين البلدين بما يعني أن الاتفاقية التي تم توقيعها قبيل الزيارة الرسمية للمستشارة ميركل أي منذ أكثر من سنة ونصف قد تم تطبيقها بشكل مرضي بين الطرفين ومما يجدر التذكير به أن عدد المهاجرين المعنيين كان يتراوح بين 1200 و1500 وقد تم الاتفاق ان يتم في غضون 30 يوما الرد على كل طلب ألماني لتأكيد الهوية على أن يقع إعداد وثيقة سفر بعد أسبوع من حصول التأكد في الوقت ذاته التزمت المانيا بتقديم إعانة مالية للمهاجرين المرحلين لإنجاز مشاريع وقد خصصت لذلك مظروفا ماليا بقيمة 15 مليون يوروفضلا عن فتح مكتب الماني للإرشاد والمرافقة لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل وقد كان الهاجس الاساسي لهذه العملية هوتأمين كرامة التونسي وتوفير إمكانية إعادة إدماجه في مسالك الحياة الاقتصادية. إن الاهتمام الألماني ببلادنا تجاوز التعاون والشراكة ليبلغ حد الدعم للانتقال الديمقراطي في تونس الذي توليه برلين أهمية خاصة وقد برز ذلك من خلال استبقاء السفير الألماني بتونس الدكتور أندرياس رينيكي لسنة خامسة إضافية باعتبار معرفته بالأوضاع التونسية نظرا إلى أن هذه السنة توافق الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في أواخر 2019. ومن المهم أن نعمل على استثمار هذا الاهتمام الخاص بمزيد التفتح على الشريك الالماني وقد يكون من المفيد أن نولي اللغة الألمانية مكانة أكثر تميزا في المناهج التربوية وأن نستفيد بالخصوص من طرق التكوين المهني المتوخاة في ألمانيا والتي أثبتت النتائج جدواها.
