تونس «الشروق» بين تجدّد المطالب السياسية الدافعة الى اجرائه وبداية بروز تسريبات بشأن الاسماء المطروحة فيه يتصدر ملف التحوير الوزاري الاجندا السياسية، فهل في إجراء رئيس الحكومة التغيير الوزاري نهاية للأزمة السياسية ؟ وعلى امتداد الأزمة السياسية تحوّل مطلب اجراء التحوير الوزاري من حاجة ماسة يفرضها واقع الحكومة في ضخ دماء جديدة الى محور معركة سياسية مستمر ينشد طرفاها اسقاط الحكومة أو تثبيتها، هذا التحوير وبحسب التسريبات الواردة يبدو ان مهلة تحميله قد قاربت النهاية في انتظار إعلانه قريبا، فهل سيكون سبيلا لإنهاء الازمة السياسية في البلاد؟ مدخل لإنهاء الأزمة وقياسا لتوازنات الخارطة البرلمانية حاليا يمنح التحوير الوزاري المرتقب فرصة للحكومة لتقليل الضغط عليها سيما اذا ما أُعتبر هذا التحوير بمثابة تجديد الثقة فيها، وفي هذا السياق يرى الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في مجمل تصريحه «للشروق» أن التحوير الجزئي للحكومة طالبت به النهضة من مدة ومن شأنه ان يكون مدخلا لمعالجة الازمة السياسية طالما ان شرعية الحكومة واستمرارها مستمدة من البرلمان. وأفاد الخميري بأن المشاورات بين النهضة ورئيس الحكومة متواصلة بشأن كل محاور الاستقرار الحكومي بما فيها شكل التحوير الوزاري ووضوح الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير المناخات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وإنجاح الانتخابات القادمة فضلا عن ضرورة حياد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية. ينهي الأزمة الحكومية ففي حال تحصيل مقترح التحوير على الاغلبية البرلمانية المطلقة فإنه سينهي أساسا الأزمة الحكومية بحسب تصريح نائب كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد «للشروق»، الذي اعتبر فيه إجابة ثانوية للداعين الى إسقاط الحكومة،حيث تابع بالقول:« اللي فيدو حجرة يرميها». وأفاد جلاد بأن لقاء سيجمع في الساعات أو الايام القادمة كتلة الائتلاف برئيس الحكومة بخصوص شروط معايير الكفاءة والخبرة في التحوير المرتقب لافتا الى ان أعضاء كتلتهم غير معنيين «بالتوزير». وخلص جلاد الى ان التحوير الوزاري سيكون خلال ال10 أيام القادمة على أقصى تقدير وانه في رأيه سينهي الازمة الحكومية الحاصلة بالدرجة الاولى، غير ان الازمة السياسية يمكن لها ان تستمر اذا ما تواصلت مساعي ضرب الانتقال الديمقراطي وذلك في إشارة الى الاطراف الداعية لتغيير جذري للحكومة. ينهي الأزمة بشروط وفي المقابل وإن بدت الاستفادة واضحة للحكومة من خلال تخفيف الضغط عليها اذا ما استطاعت تمرير مقترح التحوير الوزاري في البرلمان فان الحديث عن بوادر إنهاء الازمة السياسية لا يتوقف فقط عند حدوده طالما وان عملية احياء فكرة حكومة الوحدة الوطنية من جديد محاطة بجملة من المطبات، فالتحوير الوزاري قد لا يدفع بالضرورة الى انهاء الازمة السياسية وفق تقدير النائب حسام بونني من حزب نداء تونس في تصريحه «للشروق». ويرى بونني ان أصل الازمة السياسية لا يتعلق بالحكومة فحسب بل بات محكوما بصراعات التموقع في حسابات منظومة الحكم لما بعد استحقاقات 2019 وأيضا بضعف هيكلة الاحزاب وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار - باستثناء حركة النهضة – وبضبابية المشهدين البرلماني والسياسي وانفلاتهما، بما يعني في رأيه أن تغيير الاشخاص صلب التركيبة الحكومية لا يعدو أن يكون سوى تخفيف للضغط المسلط على الحكومة بشكل ظرفي. واعتبر بونني انه من الضروري توضيح الشاهد لمشروعه السياسي مستقبلا قصد توضيح الرؤية بخصوص مستقبل العائلة الوسطية وكذلك بشأن شفافية المنافسة الانتخابية حيث يبدو في رأيه هذا المعطى شرطا أساسيا لبروز بوادر إنهاء الازمة السياسية. كما يخلص رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان في تصريحه «للشروق» بان التحوير الوزاري لا يمكنه حل الازمة السياسية الحالية حيث ان طبيعة الازمة في رأيه تتأتى اساسا من منظومة الحكم ومن طبيعة النخبة السياسية المنخرطة في التجاذبات السياسوية الضيقة لافتا الى ان الحل في تقديره يكمن في ضرورة التقليص من الفريق الحكومي وتكوين حكومة انقاذ وطني هدفها انقاذ البلاد الى حدود انتخابات 2019.