نفذ عدول الإشهاد بسوسة والقيروان وسوسة والمنستير أمس وقفات احتجاجية بعدد من المناطق مطالبين وزارة العدل بالإسراع في المصادقة على القانون الأساسي المنظم لمهنتهم. (الشروق) مكتب الساحل وأوضحت الأستاذة إيمان الهداجي، كاتب عام الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بسوسة أنّ هذه الوقفة تأتي على خلفية عدم استجابة وزارة العدل لمطالب عدول الإشهاد وخصوصا تضمين القوة التنفيذية للحجة العادلة كما هو معمول به في مختلف دول العالم، حسب قولها.. وفي المنستير نفذ عدول الإشهاد كذلك وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير على خلفية عدم مصادقة وزارة العدل على القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد. ووفق ما صرح به المحتجون ل «الشروق» فإن عدول الإشهاد قدموا للوزارة مشروع قانون منظم للمهنة يتضمن عديد النقاط على غرار الاختصاصات الحصرية ووجوب القوة التنفيذية للحجة العادلة غير أن الوزارة ألقت هذا المشروع عرض الحائط واقترحت مشروعا بديلا دون الرجوع لأصحاب المهنة. كما دخل عدول الاشهاد ببنزرت أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية في سلسلة من التحركات الاحتجاجية مطالبين بمشروع قانون ينظم مهنتهم ويحفظ كرامتهم وذلك وفقا لما تم الاتفاق حوله بلجنة التفاوض وفي اطار المشروع التشاركي المتفق عليه مع وزارة الاشراف وفق تعبيرهم . واوضحت الاستاذة :»ضحى السحباني» رئيسة الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ان : «تحركنا يأتي جوابا على سياسة المماطلة والتسويف من قبل وزارة العدل... ونحن متمسكون بقانون يحفظ كرامتنا متمثلا في قانون خاص لتنظيم المهنة « . واضافت محدثتنا اننا «توصلنا بعد جلسات ماراطونية لمشروع قانون متفق عليه في اطار لجنة المفاوضة المتناصفة في مستوى القوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية لكن دون سابق اعلام تم التخلي عنه ..نرفض مشروع القانون المسقط من وزارة العدل» . وفي القيروان نفذت غرفة عدول الاشهاد بالقيروان يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري وذلك على غرار بقية الغرف الجهوية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة على خلفية عدم استجابة وزير العدل لمطالب عدول الإشهاد بتضمين فصلي القوة التنفيذية للحجة العادلة و فصل الاختصاصات الحصرية بالقانون الأساسي المنظم لمهنتهم. وقال رئيس غرفة عدول الاشهاد كريم محمد العربي في تصريح للشروق ،انه تم حذف الفصلين المذكورين من قبل وزير العدل رغم المصادقة عليهما و غيرهما من الفصول من قبل لجنة المفاوضات التي اشتغلت على القانون الأساسي طيلة 4 سنوات كاملة و تمت مناقشته فصلا فصلا و المصادقة عليه مستنكرا هذا الضرب عرض الحائط بجميع محاضر الجلسات الممضاة من قبل اللجنة و المستشارين صلب وزارته.
