استقبال بارد لرئيس المفوضية الأوروبية , في مجلس نواب الشعب ولقاء كاد يتحول الى ازمة دبلوماسية بسبب خلاف حول الاطار الذي سيلقي فيه رئيس المفوضية كلمته . تونس الشروق: استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفقة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية , رئيس المفوضية الأوروبية , جون كلود يونكر, الذي حضر الى البرلمان رفقة وفد رافقه في الزيارة الرسمية التي اداها لتونس والتقى اثناءها برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان . لقاء بارد اللقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية , كان باردا , وفي قاعة صغيرة (قاعة العرش) عوض قاعة الجلسات العامة , وبالرغم من محاولات رئيس البرلمان محمد الناصر كسر الجليد , باستعمال كل مفردات التبجيل و الاحترام للرئيس والوفد المرافق له , في خطاب مطوّل تضمن تذكيرا بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بالدول الأوروبية , ومساندة هذه الدول للتجربة الديمقراطية التونسية , لكن حتى هذه الكلمات لم تكسر جليد اللقاء الذي اكتفى خلاله رئيس المفوضية الأوروبية ببعض الكلمات دون الدخول في العمق . برودة اللقاء مهدت لها معطيات عدّة , تم تداولها في اجتماع مكتب المجلس في جلسة سابقة , وعلى رأسها مقترح خلافي , تضمن إمكانية القاء رئيس المفوضية لكلمة في الجلسة العامة . هذا المقترح تداول فيه أعضاء مكتب المجلس , وخضع الى نقاش مطول , انتهى الى رفضه و التأكيد على ان يكتفي البرلمان بتخصيص جلسة مضيقة يحضرها أعضاء مكتب المجلس و رؤساء الكتل النيابية فقط . انقسم أعضاء مكتب المجلس في البداية الى قسمين , الأول دافع على ضرورة تقديم رئيس المفوضية لكلمة في جلسة عامة يحضرها كل النواب , و اكد الداعمون لهذا المقترح على أهمية شخصية رئيس المفوضية و ضرورة تقديمه في سياق يليق بمقامه , لكن هذه الفرضية واجهها النواب المشكلون للقسم الثاني , ويقر هؤلاء بأن الجلسة العامة التي سيحضرها « جون كلود يونكر « , يمكن ان تكون مفتوحة على كل الاحتمالات التي قد تعطي مفعولا عكسيّا لما يراد القيام به . عدم الترحيب بالرئيس ومن السيناريوات التي تم طرحها إمكانية عدم ترحيب بعض النواب برئيس المفوضية , مع فرضية رفع بعضهم لشعارات تندد بالنزعة الاستعمارية لبعض الدول الأوروبية , وهو ما يمكن ان يؤثّر بشكل كبير على ما ترغب فيه السلطة الرسمية في تونس في تحقيقه من زيارة الرئيس والوفد المصاحب له . الرافضون لتمكين جون كلود يونكر من القاء كلمة في الجلسة العامة وهم أساسا نواب المعارضة , اصروا على عدم عقد هذه الجلسة , بالرغم من تمسك سفير الاتحاد الأوروبي «باتريس برغاميني « بضرورة عقد هذه الجلسة , واكد برغاميني ان رئيس المفوضية الأوروبية يتمتع بنفوذ هام في أوروبا ومن غير المعقول ان لا تخصص له جلسة عامة في تونس . أزمة دبلوماسية برغاميني , أشار أيضا الى ان سوء التعامل مع جون كلود يونكر يمكن ان يؤدي الى ازمة دبلوماسية بين تونس والدول الأوروبية , إلاّ أن محمد الناصر حاول انقاذ ما يمكن إنقاذه , بالتأكيد على ان البرلمان لم يُجدّد هياكله بعد , وانه لم ينطلق في الدورة البرلمانية الخامسة بتركيبته الجديدة , وبالتالي فمن الصعب عقد جلسة عامة يحضرها جون كلود يونكر. تعهد رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، بالتزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم المالي إلى تونس.وقال يونكر، أن «تونس ستحصل على دعم مالي يناهز 300 مليون أورو، سنويا، لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية»، مذكرا بأن المفوضية الأوروبية ومؤسساتها المالية منحت تونس منذ 2011، ما قدره مليار اورو لدعم مسارها الانتقالي.
