من المنتظر أن يقدّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للبرلمان، مضمون التحوير الوزاري الذي يريد القيام به، أواسط الأسبوع الحالي . وسيقوم يوسف الشاهد، بإيداع طلب عقد جلسة عامة للتصويت على التحوير الوزاري الذي يرغب في القيام به. تونس -الشروق - مع تقديم أسماء المعنيين بتولي حقائب وزارية، ان تمكنوا من الحصول على ثقة أغلبية نواب البرلمان، وسيتبع البرلمان الإجراءات الرسمية المتعلقة بهذا الملف، انطلاقا من مناقشته في مكتب المجلس وصولا الى تحديد موعد الجلسة العامة وعقدها . التحوير الوزاري، الذي قرّر رئيس الحكومة القيام به، حتى قبل مناقشة مشروع ميزانية 2019، دفعت عوامل عديدة الى التعجيل به، خاصة أن الداعمين للشاهد طالبوا بضرورة التعجيل بالتحوير لضخ دماء جديدة في التشكيلة الحكومية وإضفاء النجاعة على عملها . رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من أشد المتمسكين بإجراء التحوير. وأكد ذلك في خطابه الذي ألقاه أمس بمناسبة الندوة التي عقدتها حركة النهضة. حيث طالب بضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، تكون مفتوحة للجميع، على حد تعبيره . الغنوشي، اعتبر أن الحياة السياسية تتّجه نحو خيار التحوير الوزاري الجزئي ، مؤكدا أنه سيوفّر طاقات جديدة ، ويوحّد البلاد ويضمن مسار تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويأتي خطاب الغنوشي كامتداد لما أقره المكتب التنفيذي للحركة في بيانه الأخير الذي شدد فيه على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني . مرزوق يؤكد كما أن الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق, أكّد مؤخرا، أن حزبه منفتح على المشاركة في الحكومة في إطار التحوير الوزاري المرتقب والذي من المنتظر أن لا يتجاوز الأسبوع الحالي. وأشار مرزوق الى أن التحوير سيشمل على الأقل 6 وزارات. كما أن كتلة الائتلاف الوطني التي تدعم يوسف الشاهد، طالبت مؤخرا في بيان لها بضرورة القيام بالتحوير الوزاري والتعجيل به . ومن المعطيات الأكيدة حول ما سيتضمنه هذا التحوير، هو دخول حزب المشروع لقائمة ائتلاف السلطة وانضمامه الى كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني. ومن المنتظر أن يتحصل حزب المشروع على وزارة العدل، مثلما تؤكده عديد التسريبات. كما أن هذا التحوير لن يشمل نواب البرلمان، خاصة نواب كتلة الائتلاف الوطني، الذين وقعوا وثيقة تؤكد التزامهم بالعمل البرلماني وعدم الترشح الى أي منصب حكومي . الأغلبية المطلقة يتطلب تمرير التحوير الوزاري في البرلمان الأغلبية المطلقة ( 109 نوائب ). وهي أغلبية متوفرة حاليا ليوسف الشاهد، خاصة بتضامن كتلة حركة النهضة ( 68 نائبا ) وكتلة الائتلاف الوطني ( 38 نائبا ) وكتلة مشروع تونس (14 نائبا ) . تجديد ثقة إذا تمكن يوسف الشاهد من توفير الأغلبية المطلقة للتحوير الوزاري، فإن مصادقة البرلمان عليها يمكن اعتبارها تجديد ثقة في حكومة الشاهد، وبالتالي يكون رئيس الحكومة قد استجاب لطلب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي دعاه الى الذهاب الى البرلمان وطلب تجديد الثقة .
