كعادتها كل سنة نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الاسبوع الفارط الندوة السادسة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تحت شعار «أي سياسة للمسؤولية المجتمعية للمنشآت الإدارية والمؤسسات لمواجهة متطلبات الأسواق». هذه الندوة كسابقاتها تؤكد حرص كونكت على انها منظمة اعراف لها تصور اخر للعمل النقابي يقوم على وضع منظوريها في قلب العمل الجمعياتي البناء القائم على تمين الصلة بين المؤسسة والمواطن وهو ما اكد عليه رئيس كونكت طارق الشريف عند افتتاحه للندوة التي حضر فعالياتها وزراء ومسؤولون سامون في الدولة وكل المناصرين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. التزام متجدد اكد طارق الشريف رئيس كونكت ان منظمته منذ تاسيسها سنة 2011 حرصت على ترسيخ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عبر اقناع مسؤوليها انها ضمانة اساسية لتحسين قدرتها التنافسية وتطويرها عبر اطلاق برنامج لتعريف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس من خلال LABEL RSE CONECT. مبينا ان البرنامج يتنزل في إطار ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة وإدماج المؤسسات في محيطها وتحسين مردوديتها. وبيّن الشريف ان مفهوم المسؤولية المجتمعية وسيلة لمصالحة المؤسسة مع محيطها ومع جيرانها ومع المجتمع عموما عبر سعيها الى ان تكون في خدمتهم وتبادر بتقديم الحلول لمختلف الاشكاليات التي تصادفهم سواء كانت بيئية او اقتصادية او اجتماعية لان المسؤولية المجتمعية تحث المؤسسة على ان لا تقتصر علاقتها بمحيطها على ما تنفثه من ادخنة او ما تكسبه من ارباح بل انها تشارك المواطن همومه فتحسن بيئته وتعينه على نيل شروط الحياة الكريمة عبر دعم اصحاب المبادرات الخاصة وتمويلهم ومرافقتهم اضافة الى المساهمة في تحسين الظروف المدرسية والصحية وهو ما يساهم في اقرار سلم اجتماعي توفر مناخا ملائما للاعمال ..واضاف طارق الشريف ان المسؤولية المجتمعية هي شراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في كل الجوانب المتعلقة بتحسين حياة المواطنين .. كما شار رئيس كونكت الى ان المسؤولية المجتمعية تمثل حلا لانقاذ المؤسسات العامة من مشاكلها وازماتها فبانفتاحها على محيطها وعلى المواطنين ومساهمتها في حل مشاكلهم تكون قد دفعت نحو التعامل معها على انها مؤسسات في خدمة المواطن ولا تتعرض لما يعيق اعمالها وهو ما يسهم في تدعيمها واستمراريتها كما ان المسؤولية المجتمعية تكرس شفافية المؤسسات العامة والخاصة من وجهة نظر رئيس كونكت وتسهل إندماجها في الأسواق لتكسب أكبر قدر من التنافسية خاصة على المستوى الدولي لأن المؤسسة عند تبنيها لمفهوم المسؤولية المجتمعية تتجه نحو تحسين مناخ المعاملات عموما وذلك من خلال الإعتناء بالمحيط الإيكولوجي والمجتمعي والمؤسساتي ودعم آليات تركيز مبدأ المسؤولية والشفافية والإعتناء بالمحيط وتوجهها نحو إنشاء مناخ اجتماعي جيد لفائدة شركائها. واكد طارق الشريف أن بادرة العلامة التونسية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة التي أطلقتها الكنفدرالية مع شركائها من الخبراء في تونس وفي الخارج، تعد الأولى من نوعها في تونس وقد انخرطت دفعة أولى من المؤسسات في هذا البرنامج بهدف تركيز بيئة اعمال قادرة على التفاعل والتأقلم مع التطورات المتسارعة إقتصاديا وتكنولوجيا وإداريا. فوائد للجميع اجمع المشاركون في الندوة على فعالية مفهوم المسؤولية المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا اذ انه يطور المؤسسات بتوفير المناخ الملائم للعمل ويوفر اسباب الحياة الكريمة للمواطنين عبر تدخلات المؤسسة في ذلك واكد الحاضرون ان المسؤولية المجتمعية تحسن التنمية وتحل مشكلة البطالة في البلاد فانخراط المؤسسات سواء منها العمومية اوالخاصة في هذا المفهوم يشجعها على تحسين واقع المناطق التي توجد مقراتها فيها، من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية وإحداث فرص عمل ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمشاركة في مشاريع المحافظة على البيئة. ومن هذا المنظور فان من مفهوم المسؤولية المجتمعية يدعم جهود الدولة في دفع التنمية في الجهات الداخلية ويسهم في الحد من البطالة من البطالة عبر إحداث فرص عمل جديدة كما انه يخفف العبء على الدولة في ما يتعلق بالمسائل البيئية وتحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات وإحداث ودعم الجمعيات الرياضية والثقافية ومساندة مكونات المجتمع المدني .. من هذا المنطلق فان المواطن سيستفيد من كل التدخلات التي ستقوم بها المؤسسات كما ستسفيد منه الدولة بان تجد من يوفر حلولا تاخرت كثيرا في الجهات الداخلية بسبب قلة التمويلات وضعف الامكانيات لتحقيق العدالة بين الجهات والمساعدة على تحسين أوضاعها وخلق حيوية فيها. بل ان تكريس هذا المفهوم على ارض الواقع بقوة سيسهم في الحد من الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها مناطق عديدة خاصة التي بها شركات تستغل ثروات البلاد الطبيعية. تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من اهم حصاد الندوة السادسة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هو توقيع اتفاقية شراكة بين كونكت وصندوق الودائع والأمانات ستمكنه حسب مديرته العامة بثينة بن يغلان من الإلتزام بكل إجراءات هذا المفهوم الهام وحث كل شركائه والمؤسسات المتعاملة معه على تفعيل معاني هذا المفهوم على ارض الواقع وقد اشارت بن يغلان الى أن التزام المؤسسات بروح المسؤولية المجتمعية خاصة على مستوى الجهات سيسمح بضمان مستقبل الأجيال القادمة عبر ترشيد استغلال الثروات وتوفير حركية اقتصادية بديلة عند نضوبها. كما اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تكريس المسؤولية المجتمعية هو مبادرة هامة وجب تعميمها عند المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى لانها تمكن من تحقيق منوال تنموي عادل وشامل ومستدام كما تمكن من التأثير إيجابيا على المجتمع والبيئة. كما دعت كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي الى ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند باعثي المشاريع وأصحاب المبادرات الاقتصادية ودفعهم الى وضع برامج لخدمة الرقي المجتمعي مشيرة الى ان عديد الدراسات في عالم الأعمال بينت أن تقييم أداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص أصبح يرتكز على الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة والمحافظة على المحيط واذا ما التزمت المؤسسات بروح المسؤولية المجتمعية فانها توفر شروط التطور لنفسها وتحسن اوضاع المواطنين بمبادراتها الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية واشارت الونيسي الى أن الحكومة بنت استراتيجيتها لدفع المبادرة الخاصة عبر آليات ذات بعد تضامني واجتماعي وخاصة منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج المبادر الذاتي وجيل جديد من الباعثين.
