أعلن أمس مجموعة من رؤساء البلديات خلال ندوة صحفية، عقدت بأحد النزل بالعاصمة، عن إحداث أول هيكل منظم يمثل المجالس البلدية المنتخبة بهدف توحيد مواقف البلديات وانتظاراتها، من تكريس الحكم المحلي في تونس، إثر أول استحقاق انتخابي من نوعه. تونس (الشروق) وتهدف الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات الى تحقيق المشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، مع مختلف الأطراف الاجتماعية والتعريف بمواقف رؤساء البلديات فيها إزاء القضايا التي تتصل بنشاطها. وأكد عدنان بوعصيدة رئيس بلدية رواد وأحد مؤسسي الكنفدرالية، أن هناك أهدافا عديدة ومستعجلة لهذه الكنفدرالية، والتي من بينها بعث مقر وهيكل يمثلها وإحداث مكاتب جهوية لها تكون مقراتها بالبلديات. ودعا بوعصيدة رؤساء البلديات الى الانخراط في هذا الهيكل لتكوين علاقات شراكة مع البلديات من أجل إنجاح الحكم المحلي. وتابع بوعصيدة أنه سيتم بعث "منصة" الكترونية الهدف منها إبراز مشاكل البلديات وإيجاد الحلول، إضافة الى ربط علاقات شراكة مع بلديات الدول الشقيقة والأجنبية ومع المنظمات التونسية والأجنبية، مؤكدا أن ميزانية الكنفدرالية ستكون من معاليم الانخراط. ومن جانبها، أكدت زينب بن حسين رئيسة بلدية باردو، أنه سيتم التخلي عن الجلباب السياسي من أجل إنجاح الحكم المحلي في تونس، وان يكون رؤساء البلديات صوتا ويدا واحدة من أجل تقديم الأفضل في العمل البلدي، مضيفة أنه يجب إدخال تحويرات في مجلة الجماعات المحلية منها تفعيل جهاز الشرطة البلدية. وأجمع مؤسسو هذه الكنفدرالية على أنه سيتم السعي الى حماية العمل البلدي وتثمينه عبر دعم المبادرة الخاصة وتنمية شبكة المؤسسات قصد تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتشجيع على الفكر الابداعي لبعث مشاريع بلدية ناجعة وفاعلة تساهم في دفع مجهود التنمية. وقد تم تأسيس الكنفدرالية من قبل 7 رؤساء بلديات منها بلدية رواد عن ولاية أريانة وبلدية باردو عن ولاية تونس وبلدية نعسان التابعة لولاية بن عروس اضافة الى بلدية الدهماني التابعة لولاية الكاف، وبلدية المرناقية التابعة لولاية منوبة وبلدية تينجة التابعة لولاية بنزرت وبلدية الدندان التابعة لولاية منوبة. وترنو هذه الكنفدرالية حسب مؤسسيها الى المساهمة في تحقيق إطار ملائم للحوار المسؤول بين كافة مكونات المجتمع وتركيز نظام اجتماعي سلمي يستجيب للطموحات الشرعية لكافة المتدخلين في العمل البلدي والتنموي ودعم العمل الجاد لخلق الثروة. كما تهدف الى ربط جسور التواصل بين المؤسسة التشريعية بهدف تقديم المقترحات القانونية التي من شأنها دعم العمل البلدي من خلال الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية للبلديات على ضوء تقييم تطورات الوضع بالبلاد.
