دعت الادارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية كل من تعرض للتحيل من قبل أعوان حرس انتحلوا صفة ضباط الاستخبارات لجمع أموال من رجال أعمال بتعلة مقاومة الإرهاب الى تقديم بلاغات ضدهم ... تونس – الشروق: «الشروق» تنشر تفاصيل عمليات التحيل على رجال أعمال من قبل أمنيين وعناصر تابعين لهم وانتحال صفة ضباط ومدراء إدارة الاستعلامات التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني ... وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع أن الادارة العامة للحرس الوطني فتحت تحقيقا سريا ضد عدد من أعوانها على خلفية السطو على أموال رجال أعمال باستعمال التهديد منتحلين صفة ضباط ومديرين تابعين لإدارة الاستعلامات المعروفة باسم «المخابرات» لابتزاز الضحايا وافتكاك أموالهم . التفاصيل تحصلت «الشروق» على أسرار التحقيقات التي أثبتت أن عددا من أعوان الحرس الوطني قاموا بتكوين عصابات منتشرة في كامل تراب الجمهورية مهمتها الحصول على أموال من رجال أعمال مستعملين التهديد ومنتحلين صفة ضباط الاستخبارات. وانطلقت أولى العمليات اثر عملية إرهابية شهدتها تونس سنة 2016 حيث استغل الأمنيون هذه العملية لابتزاز المواطنين . العصابات بالإضافة الى تورط أعوان من الحرس في تكوين وفاق للتحيل على رجال أعمال وتهديدهم مقابل الحصول على أموال بتعلة المساعدة في مقاومة الارهاب أكد مصدر مطلع ل«الشروق» أن الأمنيين قاموا بزرع عناصر تابعين لهم في كامل ولايات الجمهورية ومهمتهم التواصل مباشرة مع رجال الاعمال والحصول على أموال بعد أن يتم تهديدهم من قبل الأمنيين الذين ينتحلون صفة ضباط للاستخبارات . وحسب التحقيقات الأولية فإن الأمنيين تمكنوا من الحصول كل أسبوع على مبالغ مالية متفاوتة بلغت في 5 أيام فقط 30 ألف دينار. وهو ما جعل الادارة العامة للحرس الوطني تطالب الضحايا والمتضررين من الابتزاز بضرورة الاتصال بأجهزتها وتقديم بلاغات ضد الأعوان حتى تتم محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم . المكالمات ويتصل أعوان الحرس برجال الأعمال من أرقام هواتف أرضية وينتحلون صفة مسؤولين كبار وضباط في الاستخبارات ويطالبونهم بضرورة دفع الأموال أو مراقبة تحركاتهم وتقديم قضايا ضدهم مما جعلهم يرضخون للتهديد ويدفعون أموالا معتقدين أنه سيتم تحويلها الى حساب وزارة الداخلية لاقتناء معدات في إطار مقاومة الإرهاب . إدارة الحرس ترد ومن جهته قال العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح ل«الشروق» إن ثكنة العوينة فتحت تحقيقا ضد عدد من أعوان الحرس الذين تم اتهامهم بالتحيل على رجال أعمال والحصول على أموال في اطار مكافحة الارهاب مضيفا أنه ستتم معاقبتهم إداريا وقضائيا. حيث أذنت النيابة العمومية بدورها بفتح تحقيق قائلا « لن نتسامح مع كل من يثبت تورطه». كما دعا العقيد حسام الجبالي كل من تضرر من أعوان الحرس الى الاتصال فورا بالإدارة العامة للحرس وتقديم شكوى ضد من ابتزوهم وتحيلوا عليهم .
