مثل في الأيام القليلة الماضية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدّرة والتوسّط في ذلك قصد المتاجرة وقضت في شأنهم بأحكام بالسجن تراوحت بين العام والسبع سنوات وخطايا مالية من ألف الى ستة آلاف دينار. أطوار القضية تمثلت في اشتباه أعوان الأمن بإحدى الدوريات العادية في سلوك بعض الأشخاص بمنطقة السيجومي. وبمتابعتهم تبيّن لهم أنهم يشكلون مجموعة لتعاطي المخدّرات والاتجار بها، لذلك وبعد الحصول على إذن من النيابة العمومية تمّ القاء القبض عليهم، وبسؤالهم اعترفوا بأنهم مدمنون على استهلاك المخدّرات وأن المادة التي يستهلكونها مستوردة من الخارج وهي مادة الهيروين. وأمام خطورة القضيّة، فلقد كثّف أعوان الأمن من دورياتهم حتى انكشف لهم وجود عصابة في منطقتي السيجومي وحيّ الزهور لتعاطي مادة الهيروين وترويجها في صفوف المستهلكين والاتجار بها. وبعد الانتهاء من التحريات أمكن لأعوان الأمن من القاء القبض على كافة أفراد المجموعة وهم سبعة شبان لم يتجاوز عمر أكبرهم الثلاثين سنة. وبالتحرير عليهم اعترفوا بأنهم يتعاطون مادتي «الزطلة» و»الهيروين» وأنهم يتزوّدون بها من قبل شخص مقيم بالملاسين هو الذي يتاجر بها في صفوف المستهلكين. وبتحديد مكان اقامة المروّج وتحديد هويته، اقتحم أعوان الأمن خلوته ليعثروا لديه على ثمانية لفائف تضمنت مادة تشبه الدقيق تبيّن لاحقا وأنها «هيروين» وحجزوا عنده أيضا كمية هامة من مادة «الزطلة». وباقتياده الى مركز الشرطة والتحرير عليه اعترف بامتلاكه هذه المواد وأنه جلبها من احدى الدول الآسياوية، خاصة وأنه كان يتردّد عليها كثيرا للتزوّد بمادة الهيروين وللسياحة والمتاجرة أحيانا. كما اعترف أيضا بأنه كان يبيع كميات من المخدّرات لأشخاص يتوسّطون بدورهم في بيعها لبعض الشبان، من السيجومي وحي الزهور والمروج، المدمنين على استهلاك المواد المخدّرة، وبالتحرير على باقي المتهمين لم يفكروا بدورهم الاستهلاك فيما اعترف البعض منهم بالتوسط في عملية البيع، وكان من بين الوسطاء لاعب كرة قدم. وبعد الانتهاء من الأبحاث والتحريات، تمت احالة المتهمين السبعة على أنظار النيابة العمومية، حيث تراجع البعض منهم عن اعترافاته فيما تمسك البعض الآخر بما أدلى به أمام باحث البداية، وأنكر المروّج أي علاقة له بباقي عناصر المجموعة مؤكدا أنه هو بدوره يتزوّد بالمخدّرات من شخص آخر من جهة الجبل الأحمر بالعاصمة وهو معروف باتجاره في المواد المخدّرة، ونفى عن نفسه تهمة توريد «الهيروين» من احدى الدول الآسياوية، مكتفيا بالاعتراف فقط بالاستهلاك والمسك. بعد سماع أقوال المتهمين، أصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضدّهم الى حين ختم الأبحاث وإحالتهم على ضوء ذلك. وبعد ختم الأبحاث تمت احالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام التي وجّهت اليهم تهم مسك واستهلاك مادة مخدّرة والترويج والتوسط قصد الاتجار لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» واحالتهم بناء على ذلك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. بمثولهم في الأيام القليلة الماضية أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة، أنكروا التهم المنسوبة اليهم فيما اعترفوا باستهلاكهم ومسكهم لمادة «الهيروين» ولمادة «الزطلة» ونفى المتهم الرئيسي أي علاقة له بباقي عناصر المجموعة معترفا بتردّده وسفره المتواصل الى احدى الدول الآسياوية ولكن ليس بغاية جلب المخدرات وانما بقصد التجوّل والسياحة والتجارة أحيانا. وبعد استنطاق كافة المتهمين، وبعد أن طلبت النيابة العمومية المحاكمة، أخذ الكلمة لسان الدفاع الذي دافع عن المتهمين انطلاقا من طعنه في بعض المسائل الشكلية والاجرائية، وتشكيكه في روايات بعض المتهمين مطالبا من المحكمة بعدم الأخذ بشهادة متهم على آخر وطلب المحامون في ختام مرافعاتهم بالقضاء بعدم سماع الدعوى بشأن بعض المتهمين والتخفيف في الحكم قدر الإمكان القانوني على باقي المعترفين بمسك واستهلاك مادة مخدّرة. كما طلب المحامون من المحكمة ضرورة استبعاد تهمة الترويج والتوسط بقصد الاتجار في مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وبعد اعذار المتهمين قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك بإدانة كافة المتهمين والقضاء في شأنهم بأحكام بالسجن تراوحت بين السنة الواحدة والسبع سنوات وبخطايا مالية من ألف الى ستة آلاف دينار.
