يعد قطاع القوارص في جهة نابل من القطاعات الفلاحية الاستراتيجية وهو مصدر رزق هام لمتساكني الجهة. إذ يوفر فرص الشغل القارة والموسمية. حيث تبلغ المساحة الجهوية المخصصة للقوارص بالجهة 20.500 هكتارا. ويساهم هذا القطاع بنسبة 75 % من إجمالي الإنتاج الوطني . مكتب الشروق نابل أكدت مندوبية الفلاحة بنابل أن إنتاج القوارص لهذا الموسم سجل تحسنا. إذ يتوقع أن يبلغ الانتاج 330 ألف طن مقابل 255 ألف طن خلال الموسم الماضي 2017 2018 اي بتطور إيجابي بنسبة 23 ٪ على مستوى الكم وجودة الثمار التي بلغ تنوعها خلال هذا الموسم ال100 صنف. وتظافرت جهود الهياكل المعنية بالقطاع من أجل إنجاح موسم ترويج المنتوج وتسويقه . وتستقطب السوق الفرنسية كل موسم ابتداء من العشرة الأيام الأولى من شهر جانفي والى غاية نهاية الموسم كميات من إنتاج المالطي بالأحجام الكبرى وذلك بنسبة 95 ٪ من الكميات الموجهة في دول أوروبا الغربية والتي تتراوح حسب خصوصيات المواسم من 20 الى 25 الى 30 طنا . ويبلغ معدل حجم العائدات بالعملة الصعبة خلال العشر سنوات الماضية ما بين 15 و 22 مليون دينار نظرا الى توسع مساحات المالطي في حين كان في الماضي حجم هذه العائدات في حدود 12 مليون دينار. ويجتهد المجمع المهني المشترك للغلال في مجال الإشهار الدولي للمالطي النابلي والتعريف بخصوصياته ويسعى الى اكتساح كل دول أوروبا الغربية لترتفع نسبة التصدير اليها من5 ٪ الى ما فوق وهذه النسبة تستقطبها أسواق ألمانيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا. والأمل قائم على أن تصل كميات أخرى سنويا من المالطي النابلي الى بقية هذه البلدان. ويطمح الفلاحون الى عودة تصدير الأحجام المتوسطة للمالطي النابلي نحو بلدان أوروبا الشرقية. كما كان في الماضي والمجهود متواصل في ذلك نحو هذه البلدان وكل بلدان العالم لتصدير المالطي وأصناف أخرى على غرار الطمسون والكليمنتين والمسكي والرفع من سقف كميات القوارص 4 فصول المخصصة للتصدير. إشكاليات تعترض القطاع يشكو قطاع القوارص عديد المشاكل من أهمها ندرة مياه الري غير أن الكميات المحققة لنزول الغيث النافع بالجهة خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2018 ساهمت في الترفيع من منسوب مياه السدود في الجهة وعددها 7 وفي البحيرات وعددها 57 وتبلغ طاقة استيعابها الى حد الآن حوالي 160 مليون متر مكعب. ولا زالت المؤشرات إيجابية لتهاطل كميات هامة من الأمطار خلال هذا الموسم وفق تكهنات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يشكو قطاع القوارص من انتشار الآفات وارتفاع الكلفة المخصصة لمقاومتها . ويطالب الفلاحون في هذا الخصوص الهياكل المختصة بضرورة تطوير عمليات المقاومة الكيميائية والبيولوجية والمندمجة آملين في أن تتحمل الدولة مصاريف إنجازها نظرا الى ارتفاع كلفتها. ويطالبون بوضع استراتيجية خصوصية حول تقليع الأشجار المسنة التي تتجاوز 3000 هكتار وإنجاز التشبيب على قاعدة صحيحة مع منح الفلاحين المعنيين امتيازات مالية مرضية تعوضهم مردودية الأشجار القديمة نظرا الى طول انتظار فترة نمو الغراسات الجديدة. تأثير المبيدات غير المرخص بها على جودة الثمار ويؤكد الفلاح نبيل المهذبي من منطقة المهاذبة ببوعرقوب على ضرورة إقحام صنف البرتقال الصيفي المعروف بالفالنسيا في برنامج التصدير وذلك خلال فترة إنتاجه والسعي الى مزيد توفير محطات للف وتصدير المالطي نظرا الى أهمية حجم إنتاجه في الجهة وتميزه في الخصوصيات على منتوجات القوارص ببلدان البحر الابيض المتوسط محذرا من مخاطر مداواة الآفات بمبيدات غير مرخص فيها التي تتسبب في تراجع جودة الثمار وسلامتها والحرص على احترام مقاييس التصدير لتجنب عودة الصادرات الى جانب مزيد تطوير عناصر وأداء الحزمة الفنية للقضاء على الرواسب الكيميائية في إنتاج الثمار وذلك للاستجابة للمنظورين الفرنسيين لأن فرنسا سوقنا التقليدية. الانفتاح على أسواق جديدة من جهته دعا محمد القماطي من منطقة بوعرقوب إلى ضرورة تحسين آليات التصدير ومزيد تطوير عناصره وذلك في اقتحام كل مناطق فرنسا وأوروبا الغربية والانفتاح من جديد على أسواق أوروبا الشرقية والخليج العربي وأفريقيا وإدماج أصناف واعدة في عمليات التصدير على غرار الطمسون والكليمنتين وإحداث وحدة لتحويل فوائض إنتاج القوارص ومزيد تطوير المركز الفني للقوارص في البحوث والاستنباطات ومجال التكوين والرسكلة . ويسانده في الرأي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي داعيا إلى تشجيع المصدرين ومراقبتهم في الحفاظ على جودة الثمار مشيرا إلى أن المساحة المخصصة للوطن القبلي في التصدير هي 50 ألف طن لم يقع استغلالها كليا. وحذر المتحدث من التفشي السريع لمرض التدهور السريع الذي يصيب الأشجار المثمرة وخصوصا القوارص. أرقام ودلالات 330 ألف طن إنتاج القوارص لهذا الموسم 75 ٪ من الإنتاج الوطني من القوارص بالوطن القبلي 23 ٪ هي نسبة تطور الإنتاج مقارنة بالسنة الفارطة.
