الأولياء: حان الوقت لتحييد أبنائنا عن التجاذبات والصراعات بين وزارة الإشراف والنقابات الجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسّكة بقرار مقاطعة الامتحانات الذي رفضه المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تونس الشروق: عبّر عدد من الأولياء والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي في تونس عن انشغالهم وتخوفهم من الانعكاسات السلبية من تهديد نقابة التعليم الثانوي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول الذي ينطلق يوم26 نوفمبر الجاري معتبرين انه من غير المعقول اتخاذ التلاميذ رهينة في صراع النقابة والوزارة المتواصل في السنوات الاخيرة. أعاد قرار نقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الاول الى الأذهان نفس «السيناريو» والمخاوف التي عاشتها العائلات التونسية بعد قرارات مقاطعة الامتحانات وحجب الاعداد والإضرابات التي تم اقرارها في السنوات الماضية وما خلفته من نتائج هزيلة للتلاميذ وتراجع في المستوى الدراسي الذي يعاني أصلا من تدهور بسبب تعطل الاصلاح كما زاده تعطل الدروس وأجواء المعاهد المشحونة ضعفا. واعتبر عدد من الأولياء الذين تحدثنا اليهم انه حان الوقت الى تحييد ابنائهم عن التجاذبات والصراعات بين وزارة الاشراف والنقابات والتي يتم زجهم فيها بشكل أصبح يهدد مستقبلهم واعتبروا ان التلميذ اليوم أصبح ضحية لوضع ليس له مسؤولية فيه ولا سلطة عليه مؤكدين ان هاجس تعطيل الدروس والامتحانات عاد اليهم من جديد، بعد القرارات التصعيدية التي لوح بها الطرف النقابي. تنسيق أم تمرّد؟ ويشار الى ان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، كان قد أكّد في نهاية الاسبوع الماضي أنّ الجامعة متمسّكة بقرار الهيئة الإدارية القطاعية الداعي إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الجارية. ودعا اليعقوبي الأساتذة إلى إنجاح قرار الهيئة الإدارية. مضيفا ان جامعة التعليم الثانوي لم تتخذ أي قرار بمعزل عن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، كما أنّ قرار تعليق الدروس أو غيرها من القرارات الأخرى، كانت جميعها باتفاق مسبق مع المكتب التنفيذي. ومن جهته أفاد وزير التربية حاتم بن سالم، بأن وزارته لن تتأخر في تطبيق القانون في صورة مقاطعة الامتحانات. وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد عبّر في اجتماعه الاخير برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي عن رفضه دعوة جامعة الثانوي إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل، مطالبا المدرّسات والمدرّسين بإنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها. موقف خالفه فيه المكتب التنفيذي الموسع وتسبب في غضب الأساتذة من القيادة، واعتبر اليعقوبي أنّ القيادة كانت مخطئة في إصدارها لبيان 5 نوفمبر. وللتذكير فان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن عن رفضه قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) وهو ما تمسّكت بتنفيذه الجامعة العامة للتعليم الثانوي باعتباره صادرا عن هيئة إدارية قطاعية هي سيدة نفسها. وقد لقي قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل التي ستنطلق بداية من تاريخ 26 نوفمبر الجاري في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوي مع مواصلة التدريس بشكل عادي رفض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن مساندته للمطالب المشروعة للمدرسين ورفضه في الآن ذاته لقرار مقاطعة الامتحانات ولكل شكل نضالي يمس من مصلحة التلميذ. وأكّد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية مواصلة جهوده مع مختلف الأطراف المعنية لاستئناف التفاوض والوصول إلى اتّفاق يلبّي طموحات الأساتذة ولتطوير المقترحات المقدّمة من الطرف الحكومي في كافّة الملفّات بهدف انصاف المدرّسين في تلبية مطالبهم تقديرا لتضحياتهم وللجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة خاصّة مع مواصلة الحكومة إهمال المؤسّسات التربوية التي اهترأت فيها بنيتها الأساسية وانعدمت فيها الظروف الملائمة لإنجاح العملية التربوية ونقص الإطار. في المقابل أكّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسّكها بتنفيذ قرار مقاطعة الامتحانات باعتبار ان قرار المقاطعة تم اتخاذه بإجماع غير مسبوق من قبل مختلف الكتاب العامين للنقابات الأساسية ردا على مماطلة الحكومة وعدم جدية المفاوضات التي دامت أكثر من خمسة أشهر واللامبالاة بمشاغل المدرسين ممن سئموا السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتهم ومطالبهم المشروعة ما جعلهم الْيَوْمَ وبعد استنفاذ كل سبل التفاوض يتمسكون بهذا القرار. ويشار الى ان قرار اساتذة التعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول سببه عدم استجابة وزارتي التربية والشباب والرياضة لمطالبهم المتمثّلة في تحيين المنح الخصوصية وإصلاح المنظومة التربوية والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة وسد الشغورات الحاصلة في أغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى العاملين بالمؤسسات التعليمية واصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013. تراتيب المقاطعة وتشمل مقاطعة الامتحانات كافة مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية والأساتذة المكلفين بخطة مدير مؤسسة تربوية أو بخطة ناظر أو بعمل اداري او تربوي بإحدى المؤسسات التربوية. وبخصوص تراتيب مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول من السنة الإدارية 2019-2018 أكّدت جامعة التعليم الثانوي ان الأسبوع ما قبل المغلق الذي يمتد من 26 نوفمبر الى غاية 1 ديسمبر المقبل سيتم خلاله إعداد مواضيع الامتحانات الخاصة بهذه الفترة وعدم تسليمها الى الادارة وانجاز الساعة المخصصة للفرض ساعة تدريس عادية وفق جداول الأوقات الرسمية. كما يمتنع مدرسو التربية البدنية عن إجراء الاختبارات الخاصة بالمادة والتي سيتم احتسابها اختبارا تأليفيا مع مواصلة التدريس بصورة عادية وفق جداول الأوقات الرسمية. أما بالنسبة للأسبوع المغلق الذي يمتد من 3 ديسمبر 2018 الى غاية 8 ديسمبر فإن الاساتذة سيمتنعون عن تسليم مواضيع الامتحانات الخاصة بالأسبوع المغلق الى الادارة كما يمتنعون عن تسلم رزنامة المراقبة المتعلقة به الى جانب مقاطعتهم لكافة حصص المراقبة اثناء هذا الأسبوع مع مواصلة التدريس بصفة عادية وفقا لجداول الأوقات الرسمية. وسيقاطع مدرسو الإعدادات التقنية الفروض النظرية والتطبيقية المبرمجة خلال هذا الأسبوع إعدادا ومراقبة. من جهة أخرى سيتولى المديرون والنظار إعداد رزنامة الامتحانات والامتناع عن تسليمها الى المدرسين والتلاميذ الامتناع عن تسلم مواضيع الفروض الخاصة بامتحانات الثلاثي الاول او نسخها او توزيعها مع مواصلة مباشرة بقية مهامهم وتأمين سير الدروس العادي خلال فترة امتحانات الثلاثي الاول. اما بالنسبة الى الأساتذة المكلفين بعمل اداري او تربوي سيمتنعون عن القيام بأي مهمة تتعلق بالامتحانات مع مواصلة عملهم العادي أثناءها. 26 نوفمبر 2018 تاريخ انطلاق امتحانات الثلاثي الاول من 3 إلى 8 ديسمبر2018 يمتد الاسبوع المغلق 490 مليون دينار تنفقها الاسر التونسية لتأمين العودة المدرسية بين 11و24 ٪ ارتفاع كلفة العودة المدرسية بين 11 و24 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 900 ألف تلميذ في الاعدادي والثانوي معنيين بمقاطعة الاعداد ان تم تنفيذها 1.885.272 يوم عمل مهدور في وزارة التربية بسبب الإجازات طويلة المدى والغيابات
