اعتبر الموفّق الإداري، عبد الستار بن موسى، أن "عدم تنفيذ الأحكام الإدارية والتي بلغت نسبتها 80 بالمائة، هو ضرب للعدالة ولمصداقية الدولة ولميزانيتها ولحقوق المتقاضي" وذلك في تصريح صحفي على هامش افتتاحه يوما تكوينيا لفائدة أعوان الإستقبال بولاية ومعتمديات منوبة في مجال استقبال المواطنين ومستعملي المرفق الإداري ومتابعة العرائض والشكايات. وأضاف بن موسى صباح اليوم الأربعاء في هذا التصريح لمراسلة (وات) بمنوبة، أن مؤسسة الموفق الإداري استقبلت 120 ملف حكم إداري صادر ضد عدد من الإدارات في 2018، فيما لم تتعدّ نسبة التنفيذ 35 بالمائة ولم تنفّذ سوى أحكام إدارية بسيطة متعلقة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأشار إلى أن الأحكام الإدارية غير المنفّذة متعلّقة أغلبها بأحكام الإلغاء لقرارات إدارية ويعود أحدها إلى سنة 1993 وهو ملف موظّف أُطرد تعسفيا وأُلغي قرار طرده ولم يتم إرجاعه وتمكينه من حقه، مستغربا في هذا الصدد "تعلّل بعض الإدارات العمومية والولايات، بقلة الإمكانيات وخاصة في ما يتعلّق بالأحكام الصادرة في مادة الضمان الإجتماعي". كما أفاد عبد الستار بن موسى بأن نسبة عدم تنفيذ الأحكام العادية الواردة ملفاتها على مؤسسة الموفق الإداري، بلغت 50 بالمائة وبأن ندوة 13 ديسمبر 2018 التي تنظمها هذه المؤسسة ستسلّط الضوء على مختلف الإشكاليات التي تواجه عد تنفيذ الأحكام الإدارية وستقدم مقترحات وتوصيات في الغرض لضمان حقوق المتقاضين. واعتبر أنه إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام، فإن مؤسسة التوفيق الإداري تواجه صعوبات متعلقة بتفعيل قرار تعميم تمثيلياتها الجهوية ومحدودية إمكانيات المؤسسة، بشريا وماديا، مؤكدا على "ضرورة تنقيح الأمر المنظّم لها وتغيير إسمها كمؤسسة مدافعة عن حقوق المواطن يعود تأسيسها إلى سنة 1993 وبعث مكاتب جهوية لها يشرف عليها متقاعدون يحصلون على منح ودعم إمكانياتها البشرية، خاصة بما يساعدها على تعزيز مجهوداتها ونشر ثقافة الموفق الإداري في الجهات، لأهمية دورها في التوفيق بين الإدارة والمواطن وإنصاف المواطن مع تعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز البناء الديمقراطي". وذكر أن مؤسسة التوفيق استقبلت خلال السنة الحالية، 9219 شكاية، منها 3267 شكاية مباشرة تم استقبال، 25 بالمائة منها تقريبا (843 مواطنا) من طرفه (الموفّق الإداري)، فضلا عن 4500 شكاية عبر الهاتف و1392 شكاية عن طريق البريد و2207 عريضة. ولدى افتتاحه أشغال اليوم التكويني التي أشرف عليها والي منوبة، أبرز عبد الستار بن موسى "الأهمية البالغة التي يكتسيها الإستقبال في المصالح الإدارية، باعتبار العلاقة المباشرة التي تربط الأعوان العاملين في هذا المجال بالمتعاملين مع الإدارة". ولاحظ أيضا أن حرص المؤسسة، بالتنسيق مع الولايات ومختلف الإدارات العمومية، على تنظيم دورات تكوينية وتأطيرية لأعوان الاستقبال والإرشاد الإداري في مجال استقبال المواطنين ومستعملي المرفق الإداري ومتابعة العرائض والشكايات، "من شأنه تحسين مهارات الأعوان والإطارات في حسن الاستقبال والتعامل مع المواطن والإلمام بكل المستجدات والإجراءات الإدارية التي تضمن سرعة الإجابة والتدخّل وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".
