نفذ صباح امس عدول الاشهاد وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بقانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود واختصاصات حصرية لعدل الاشهاد . تونس : الشروق : «بالروح بالدم نفديك يا عدالة .. لا تراجع لا نزول على مطالب العدول .. مطالبنا وطنية موش مطالب قطاعية .. يا حكومة عار عار العدول شعلو نار .. عدالة الاشهاد منارة البلاد» بهذه الشعارات وغيرها تعالت امس اصوات جمع كبير من عدول الاشهاد ومن كافة انحاء البلاد مطالبين سلطة الاشراف بالاستجابة لمطالبهم المشروعة عدول الاشهاد تمسكوا بضرورة سحب مشروع القانون مرددين "صامدون صامدون حتى يسحب القانون" واستغربوا "صمت الحكومة" الذي اعتبروه بمثابة تهميش لعدالة الإشهاد والتغاضي عن قطاع هو منتهى الشفافية ومقاومة الفساد ومنع التهرب الضريبي وقالوا " العدالة الجبائية حق موش مزية " عبر عدول الإشهاد عن رفضهم تمرير وزارة العدل لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد لرئاسة الحكومة "دون استشارة هياكل المهنة" وطالبوا بنسخة من المشروع وتمسكوا بالاطلاع على نسخة من "محاضر الجلسات التي تم امضاؤها من قبل لجنة التفاوض المتناصفة المتكونة من عدول إشهاد وقضاة يمثلون وزارة العدل والتي تتضمن القوة التنفيذية، مع المطالبة بتوسيع الاختصاصات الحصرية لعدل الإشهاد" قانون تعسفي وصف عدول الاشهاد المحتجون قانون المهنة بالتعسفي والجائر ومثقل بالواجبات واكدوا انه ضرب عرض الحائط بكرامة عدل الاشهاد ولم يراع مبدأ التشاركية مع المنتسبين للقطاع وفي سياق متصل قال عدول الاشهاد ان القانون الجديد خطير اذ من المنتظر في حال تمريره ان يزج ب3/4 العدول بالسجن ويحيل ال1/3 على التقاعد المبكر محملين رئيس الجمعية الوطنية لغرفة عدول الاشهاد بدرجة اولى المسؤولية باعتباره على علم بكل التفاصيل والحيثيات حسب قولهم كما حملوا المسؤولية لرؤساء الغرف الجهوية الذين تبنوا مطالبهم المشروعة لكن دون نتيجة وأجمع عدول الاشهاد على ان وزارة العدل "تلاعبت" بمطالبهم وانحازت الى هيئة المحامين وافرغت مشروع القانون المتفق عليه صلب لجنة التفاوض من محتواه وعلى ضوء ذلك عبروا عن رفضهم القانون "المسقط" من سلطة الاشراف رافعين شعار " يا وزير لا للوصاية .. وبالنضال تتحقق الغاية " هرسلة متواصلة أجمع عدول الاشهاد على تعرضهم للهرسلة والتهميش فضلا عن كونهم عرضة للشكايات من قبل المحامين خاصة وغيرهم وبينوا أنه من الحقوق التي تم إسقاطها القوة التنفيذية للحجة العادلة، والاختصاص الحصري للمهنة في تحرير العقود، مشيرين إلى أن أمد انتظارهم لتسوية الوضعية القانونية لمهنتهم طال لأكثر من ثماني سنوات وبقيت مطالبهم مجرد "وعود زائفة" وطالبوا بحقهم بقانون ينظم مهنتهم ويحميهم من الانتهاكات والاعتداءات قانون يكون طبق المعايير الدولية يحفظ كرامة عدل الاشهاد كما طالبوا بضرورة تمكين عدل الاشهاد من اختصاصات حصرية جديدة تساهم في تحقيق الامن القانوني وتدعيم المالية العمومية من خلال الأموال المستخلصة جبائيا من قبل عدول الاشهاد بوصفهم جامعي ضرائب على غرار عقود الكراء المدني والتجاري عدول الاشهاد قالوا بصوت واحد " يا شاهد طل طل العدول هم الحل" و"عدالة الاشهاد قاعدة اساسية لاخراج البلاد من الافلاس».
